1-02: مذكرة دراسة أمن وطني – 200 – 11

4 – توفير وتطوير خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات والتكنولوجيا

بالإضافة الى خلق مناخ لانخفاض الخصوبة، كما هو موصف في القسم السابق، من الضروري توفير تقنيات آمنة وفعالة للتحكم في الخصوبة.

هناك عنصران رئيسيان في هذه المهمة:

  1. تحسين فاعلية الوسائل القائمة للتحكم في الخصوبة وتطوير وسائل جديدة؛
  2. تطوير أنظمة منخفضة التكاليف لتوريد تكنولوجيات تنظيم الأسرة، والمعلومات وخدمات ذات صلة الى 85% من سكان الدول المنخفضة النماء الذين لا تصلهم الآن تلك الخدمات.

التشريعات والسياسات المؤثرة فيما تفعله الحكومة الأمريكية بالنسبة للإجهاض في المجالات السابقة تم مناقشته في نهاية هذا القسم.

  1. أبحاث لتحسين تكنولوجيا التحكم في الخصوبة

مناقشة

المجهود لخفض الزيادة السكانية يتطلب مجموعة متنوعة من وسائل التحكم في المواليد تكون آمنة، وفعالة، وغير مكلفة وجذابة لكل من الرجال والنساء. الدول النامية خاصة تحتاج وسائل لا تتطلب أطباء وتكون مناسبة للاستخدام في المناطق الريفية البعيدة، البدائية أو الأحياء الحضرية الفقيرة من ناس لديهم دافع منخفض نسبياً. التجارب في تنظيم الأسرة بينت بوضوح التأثير المهم للتكنولوجيات المُحسنة للتحكم في الخصوبة.

ولا واحدة من الوسائل المُتاحة حالياً للتحكم في الخصوبة فعالة تماماً وخالية من ردود الأفعال العكسية والسمات المرفوضة. فكرة مانع الحمل، الكامل من كل هذه الجوانب، قد لا تتحقق أبداً. مقدار كبير من الجهد والمال سيكون ضرورياً لتحسين وسائل التحكم في الخصوبة. الأبحاث لتحقيق هذه الغاية يمكن أن تنقسم الى صنفين:

  1. طرق قصيرة المدى: وهذه تتضمن عمل تطبيقي وتنموي مطلوب منه مزيد من الاكتمال وتقييم السلامة ودور الوسائل المبينة لتكون فعالة في برامج تنظيم الأسرة في الدول النامية.

عمل آخر موجه الى وسائل جديدة مبنية على معرفة راسخة جيداً حول فسيولوجية الانجاب. بالرغم من أن فوئد المدى القصير ممكنة، الا أن التطوير الناجح لبعض الوسائل قد يستغرق 5 سنوات وفقد تصل تكلفة الوسيلة الواحدة الى 15 مليون دولار.

  1. الطرق الطويلة المدى: الحالة المحدودة للمعرفة الأساسية للكثير من العمليات التناسلية تتطلب الحفاظ على مجهود بحثي قوي ذو طبيعة أكثر أساسية من أجل توضيح هذه العمليات وتوفير خيوط لأبحاث تطوير موانع الحمل. على سبيل المثال، معرفة جديدة لعمليات تناسل الذكور مطلوبة قبل ان تؤتي أبحاث تطوير حبوب منع الحمل الذكرية ثمارها. تكاليف ومدة الأبحاث المطلوبة مرتفعة ومن الصعب تحديدها.

مع نفقات حوالي 30 مليون دولار سنوياً، يتم تنفيذ برنامج واسع من الأبحاث الطبية الكبرى التطبيقية والأساسية على التناسل البشري وتطوير موانع الحمل بمعرفة مركز أبحاث السكان في المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية. وكالة التنمية الدولية تمول سنوياً أبحاث تطبيقية أساساً حول وسائل جديدة للتحكم في الخصوبة مناسبة للاستخدام في الدول النامية بقيمة 5 مليون دولار تقريباً.

 مبالغ أصغر تُنفق من وكالات أخرى في الحكومة الأمريكية. تنسيق المجهود البحثي الفيدرالي يتم تيسيره بأنشطة اللجنة البينية بين الوكالات حول أبحاث السكان. هذه اللجنة تعد إدراج وتحليل سنوي لكل برامج أبحاث السكان المدعومة من الحكومة. هذا الادراج يتم نشره في جرد الأبحاث السكانية الفيدرالية  Inventory of Federal Population Research.

مجموعة متنوعة من الدراسات تعهد بها خبراء غير حكوميين من بينها اللجنة الأمريكية للزيادة السكانية والمستقبل الأمريكي. غالبية هذه الدراسات تشير الى أن مجهود الولايات المتحدة في أبحاث السكان غير كافي. تختلف الآراء حول كم ما يمكن انفاقه بحكمة وفاعلية ولكن 25 – 50 مليون دولار إضافيين سنوياً للأبحاث الطبية- الحيوية تشكل تقديراً متحفظاً.

التوصيات:

يوصى بزيادة متدرجة في السنوات الثلاثة القادمة الى اجمالي حوالي 100 مليون دولار سنوياً لأبحاث الخصوبة وموانع الحمل. هذه زيادة مقدارها 60 مليون دولار فوق ال40 مليون دولار التي تُنفق سنوياً من الوكالات الفيدرالية الكبرى على أبحاث الطب الحيوي. 40 مليون دولار من هذه الزيادة سوف تُنفق على أبحاث قصيرة المدى، موجهة الهدف. النفقات الحالية ل20 مليون دولار على طرق طويلة المدى تتكون بدرجة كبيرة من أبحاث طب حيوي أساسية سوف تتضاعف.  هذا الجهد المتزايد سوف يتطلب زيادة كبيرة في فرق العمل في الوكالات الفيدرالية التي تدعم هذا العمل. المجالات التي يوصى عمل مزيد من الأبحاث بها هي:

  1. طرق قصيرة المدى: هذه الطرق تتضمن تحسين واختبار ميداني للتكنولوجيا القائمة وتطوير تكنولوجيا جديدة. من المتوقع أن بعض هذه الطرق ستكون جاهزة للاستخدام خلال خمسة سنوات. طرق قصيرة المدى محددة جديرة بمجهود زائد هي كالتالي:
    1. موانع الحمل الفموية أصبحت شائعة ومستخدمة على نطاق واسع؛ لكن توليفات هرمون الستيرويد والجرعات المُثلى لسكان الدول الأقل نماء تحتاج مزيد من التعريف. الدراسات الميدانية في العديد من الأوضاع مطلوبة. التكلفة الزائدة حوالي 3 مليون دولار سنوياً.
    2. يجب تطوير أجهزة اللولب الرحمي بأحجام واشكال ونشاط حيوي مختلفين.
  2. طرق طويلة المدى: أبحاث متزايدة تجاه فهم أفضل لفسيولوجيا التناسل البشري سوف تقود الى وسائل أفضل للتحكم في الخصوبة للاستخدام في خمسة الى خمسة عشر سنة. قدر كبير مازال في حاجة الى معرفة حول الجوانب الأساسية لخصوبة الذكور والإناث وكيف يمكن للتنظيم ان يكون فعالاً. على سبيل المثال، هناك حاجة الى مانع حمل ذكوري آمن وفعال، خاصة حقن سيكون فعالاً لفترات زمنية محددة. يجب عمل أبحاث أساسية ولكن هناك أسباب للاعتقاد بأن تطوير مانع حمل ذكوري عن طريق الحقن مجدي. وسيلة أخرى يجب تطويرها هي حقن يضمن للمرأة فترات منتظمة. العقار يجب أن يُعطى بمعرفة محترفين مرة في الشهر او عند الحاجة لتنظيم الدورة الشهرية. التقدم العلمي الحديث يشير الى أن هذه الوسيلة يمكن تطويرها. التكلفة الزائدة 20 مليون دولار سنوياً تقريباً.

  • تطوير أنظمة توريد منخفضة التكاليف

مناقشة

باستثناء الصين، فقط ما بين 10 الى 15 % من سكان الدول المنخفضة النماء تصلهم أنشطة تنظيم الأسرة بفاعلية الآن. لو أن الجهود لتخفيض الزيادة السكانية السريعة نجحت فمن الضروري أن يكون لل 85 الى 90% المهملين من سكان الدول الأقل نماء وصولاً الى خدمات تنظيم أسرة مناسبة وموثوق فيها. كما أن، هؤلاء الناس – بدرجة كبيرة في المناطق الريفية ولكن أيضاً في المناطق الحضرية – لا يميلون فقط الى ان يكون لديهم أعلى خصوبة، ولكنهم في نفس الوقت يعانون من أسوأ صحة، وأسوأ مستويات التغذية، وأعلى معدلات وفيات أطفال.

خدمات تنظيم الأسرة في الدول الأقل نماء تُقدم حالياً بالوسائل التالية:

  1. عيادات أو مراكز تديرها الحكومة تقدم خدمات تنظيم الاسرة وحدها؛
  2. عيادات أو مراكز تديرها الحكومة تقدم تنظيم الأسرة كجزء من خدمة صحية أوسع؛
  3. برامج تديرها الحكومة تؤكد على الاتصال من الباب إلى الباب من قبل العاملين في تنظيم الأسرة الذين يوردون موانع حمل الى هؤلاء الراغبين لها و/أو يشيرون عليهم بالعيادات التي يذهبون اليها؛
  4. عيادات أو مراكز تديرها منظمات خاصة (جمعيات تنظيم الأسرة مثلا)؛
  5. قنوات تجارية تبيع في الكثير من الدول الواقيات الذكرية وموانع الحمل الفموية، وأحياناً رغوة مبيدة للنطاف فوق الرف؛
  6. الأطباء الخواص.

اثنان من هذه الوسائل واعدة بشكل خاص لسماحها بتوسيع كبير للخدمات للفقراء المهملين:

  1. أنظمة التوريد المتكاملة. هذه الطريقة تتضمن توفير خدمات تنظيم الأسرة بالتزامن مع خدمات الصحة و/أو التغذية، في الأساس من خلال برامج تديرها الحكومة. هناك أسباب لوجستية بسيطة تجادل في صالح توفير هذه الخدمات على أساس متكامل. القليل جداً من الدول الأقل نماء لديها موارد، مالية او قوى بشرية، تمكنها من نشر أنواع منفردة من الخدمات الى ال85% المهملين من سكانها. بدمج مجموعة متنوعة من الخدمات في آلية توريد واحدة يمكنهم بلوغ أقصى تأثير بالموارد النادرة المُتاحة.

بالإضافة الى أن، توفير تنظيم الأسرة في سياق خدمات الصحة الأوسع يمكن أن يساعد في جعل تنظيم الأسرة أكثر قبولاً لقادة وأفراد الدول الأقل نماء، الذين لأسباب متنوعة (بعضها أيديولوجي، وبعضها انساني ببساطة) يرفضون تنظيم الأسرة. تنظيم الأسرة في سياق الصحة يبين اهتماماً برفاهية الأسرة ككل وليس فقط بوظيفة الأزواج التناسلية.

في النهاية، توفير خدمات صحة وتنظيم أسرة متكامل على قاعدة واسعة سوف يساعد الولايات المتحدة مناضلة الاتهام الأيديولوجي بأن الولايات المتحدة مهتمة أكثر بتقييد أعداد شعوب الدول الأقل نماء فضلاً عن مستقبلهم ورفاهيتهم.

بينما يمكن المجادلة، والمجادلة بفاعلية، بأن تحديد الأعداد قد يكون واحداً من أكثر العوامل أهمية في تحسين إمكانيات التنمية وتحسين فرص الرفاهية، الا اننا يجب أن نعترف ان هؤلاء الذين يجادلون على طول الخطوط الأيديولوجية صنعوا قدراً كبيراً من حقيقة أن مساهمة الولايات المتحدة في برامج التنمية والصحة تقلص بشكل مطرد، بينما تمويل برامج السكان زاد باطراد. بينما يمكن تقديم الكثير من التفسيرات لشرح هذه النزعات، الحقيقة هي أنها كانت مسؤولية أيديولوجية للولايات المتحدة في علاقاتها المصيرية النامية مع الدول الأقل نماء. برنامج المساعدات الأجنبية ينفق حوالي 35 مليون دولار سنوياً في برامج ثنائية على توفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال أنظمة توريد متكاملة. أي فعل لتوسيع هذه الأنظمة يجب أن بهدف الى نشر خدمات منخفضة التكاليف. الخدمات المتعلقة بالصحة التي تتضمن بنى مادية مكلفة، ومتطلبات مهارات عالية، ووسائل توريد مكلفة لن تنتج النشر المرغوب فيه في أي وقت معقول. الاختبار الأساسي للوسائل المنخفضة التكاليف سيكون إذا ما كانت حكومات الدول الأقل نماء المعنية يمكنها تولي مسؤولية العناصر المالية والإدارية والقوى البشرية وغيرها لامتدادات الخدمة هذه. استخدام الهياكل والافراد المحليين القائمين (بما في ذلك الممارسين الطبيين التقليديين الذين بينوا في بعض البلدان اهتماماً قوياً بتنظيم الأسرة ) ووسائل الخدمة التي تتضمن افراد مدربين تدريباً بسيطاً، يمكن أن يساعد في إبقاء التكاليف داخل قدرات موارد الدول الأقل نماء.

  1. القنوات التجارية. في عدد متزايد من الدول الأقل نماء، موانع الحمل (مثل الواقي الذكري، الرغوة والحبوب) جُعلت مُتاحة بدون متطلبات وصفة طبية من خلال قنوات تجارية مثل الصيدليات[1]* المقاربة التجارية تقدم وسيلة عملية، منخفضة التكاليف لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، بما أنها تستخدم نظام توزيع قائم ولا تتضمن تمويل التوسع في منشآت توريد العيادات العامة. كل من برنامج المساعدات الخارجية والمنظمات الخاصة مثل  IPPF تختبر الآن خطط توزيع تجارية في مختلف الدول الأقل نماء للحصول على مزيد من المعلومات عن الجدوى، التكاليف، ودرجة قبول تنظيم الأسرة المتحققة من خلال هذه المقاربة. برنامج المساعدات الخارجية ينفق الآن حوالي 2 مليون دولار سنوياً في هذا المجال.

من أجل تحفيز الدول الأقل نماء على تقديم خدمات تنظيم أسرة كافية، سواء وحدها او مشتركة مع خدمات الصحة، برنامج المساعدات الخارجية دعم مشتريات موانع الحمل لعدد من السنوات. في العام المالي 1973م طلبات برامج برنامج المساعدات الأجنبية الثنائية والمنح لواردات موانع الحمل – خاصة لموانع الحمل الفموية والواقيات الذكرية – زادت بشكل ملحوظ، واستمر الزيادة في التسارع في العام المالي 1974م. توسع سريع إضافي في الطلب متوقع في عدة سنوات تالية مع اكتساب جهود تنظيم الاسرة / السكان في العقد الماضي زخم.

بينما من المفيد دعم توفير موانع الحمل في المدى القصير من أجل توسيع وتحفيز برامج تنظيم الأسرة في الدول الأقل نماء، على المدى الطويل لن يكون ممكناً تمويل طلبات السلع، وايضاً أفعال تنظيم الاسرة الضرورية الأخرى كلياً، من ميزانيات برنامج المساعدات الأجنبية والمانحين الآخرين. هذه التكاليف يجب ان يتحملها في النهاية حكومات الدول الأقل نماء و/أو المستهلكون المنفردون. لذلك، برنامج المساعدات الأجنبية سوف يركز بتزايد على تطوير الدول الأقل نماء نفسها لقدرات انتاج وتوريد موانع الحمل. لكن برنامج المساعدات الأجنبية، يجب أن يكون مستعداً للاستمرار في توريد كميات كبيرة من موانع الحمل في عدة سنوات قادمة لتجنب فجوة ضارة في خطوط توريد البرنامج أثناء بذل جهود لتوسيع أعمال الإنتاج والتوريد في الدول الأقل نماء. برنامج المساعدات الأجنبية يجب أيضاً أن يشجع مانحين آخرين ومنظمات متعددة الأطراف على مباشرة نصيب أكبر من المجهود، فيما يتعلق بكل من الأفعال القصيرة المدى لدعم واردات موانع الحمل والأفعال الطويلة المدى لتطوير قدرات الدول الأقل نماء لإنتاج وتوريد السلع.

التوصيات:

  1. برنامج المساعدات الأجنبية يجب ان يوجه برنامج مساعدة السكان لديه الى المساعدة على تحقيق تغطية كافية للأزواج الذين لديهم أعلى خصوبة والذين لا يعرفون كيف يصلون الى خدمات تنظيم الأسرة.
  2. طرق توريد الخدمة التي تبدو واعدة بدرجة كبيرة بالوصول الى هؤلاء الناس يجب متابعتها بقوة. على سبيل المثال:
    1. الولايات المتحدة يجب أن تبين رغبتها في الانضمام الى مانحين ومنظمات أخرى لتشجيع مزيد من العمل من حكومات الدول الأقل نماء ومؤسسات أخرى لتوفير تنظيم أسرة وخدمات صحية منخفضة التكاليف الى مجموعات في شعوبها لا تصلهم الآن هذه الخدمات. وفقاً للعنوان العاشر في تشريع برنامج المساعدات الأجنبية والسياسة الحالية، يجب أن يكون برنامج المساعدات الأجنبية مستعداً لتوفير مساعدة كبيرة في هذا المجال استجابة لمطالب سليمة. الخدمات المُقدمة يجب أن تأخذ في اعتبارها قدرات حكومات أو مؤسسات الدول الأقل نماء لاستيعاب مسؤولية كاملة، في إطارات زمنية معقولة، لتمويل وإدارة مستوى الخدمات المشمولة.
    2. جهود مساعدات برنامج المساعدات الأجنبية والمانحين الآخرين يجب أن تستخدم الى المدى الممكن البنى والافراد المحليين في توريد الخدمات، ويجب أن تهدف الى التطوير السريع لأعمال والقدرات المستديمة للمجتمع المحلي.
    3. برنامج المساعدات الأجنبية يجب أن يستمر في دعم التجريب في التوزيع التجاري لموانع الحمل وتطبيق النتائج المفيدة من أجل مزيد من استكشاف جدوى وتكرار هذه الطريقة. يجب تشجيع الجهود في هذا المجال من مانحين ومنظمات أخرى. التكلفة التقريبية للولايات المتحدة: 5 – 10 مليون دولار سنوياً.
  3. برنامج المساعدات الأجنبية بالاشتراك مع مانحين ومنظمات أخرى يجب أن يشجع تطوير قدرات الدول الأقل نماء لإنتاج وتوريد موانع الحمل للأسر المحتاجة.

هامش سفلي خاص: بينما الوكالات المشاركة في هذه الدراسة ليس لديها توصيات محددة للإجهاض لاقتراحها يُعتقد أن المواضيع التالية مهمة ويجب أخذها في الاعتبار في سياق استراتيجية سكان عالمية.

الإجهاض

  1. ممارسات الإجهاض على مستوى العالم

بعض الحقائق حول الإجهاض يجب أن تكون موضع تقدير:

  • ولا بلد خفضت زيادتها السكانية بدون اللجوء الى الإجهاض
  • يقدر عدد حالات الحمل التي تم التخلص منها بالإجهاض سنوياً بثلاثين مليون حالة في كل العالم. الرقم تخميني. بيانات أكثر دقة تشير الى ان حوالي 7% من سكان العالم يعيشون في دول الإجهاض محظور بدون استثناء و 12% يعيشون في دول الإجهاض مسموح به فقط لإنقاذ حياة المرأة الحامل. حوالي 15% يعيشون تحت قوانين تجيز الإجهاض على خلفيات طبية أوسع، مثلاً، لتجنب تهديد لصحة المرأة، فضلاً عن حياتها، وأحياناً على خلفيات تحسين النسل و/او قانونية (الاغتصاب، الخ) أيضاً. الدول التي قد تؤخذ فيها العوامل الاجتماعية في الحسبان لتبرير التخلص من الحمل تبلغ 22% من سكان العالم وتلك التي تسمح بالإجهاض الاختياري لبعض الفئات من النساء على الأقل تبلغ 36%. لا توجد معلومات متاحة لل 8% الباقية من سكان العالم؛ لكن يبدو أن معظم هذه الشعوب تعيش في مناطق بها قوانين تقيد الإجهاض
  • قوانين الإجهاض في كثير من الدول غير مطبقة بصرامة وبعض حالات الإجهاض على خلفيات طبية ربما يتم التسامح معها في معظم الأماكن. من المعروف جيداً ان في بعض الدول التي بها قوانين شديدة التقييد، يمكن الحصول على الإجهاض من الأطباء علانية وبدون تدخل من السلطات. على العكس من ذلك، الإذن القانوني للإجهاض الاختياري لا يضمن أن الإجهاض المطلوب متاح فعلياً لكل النساء اللاتي قد ترغبن في التخلص من حملهن. الافتقار الى أفراد ومنشآت طبية أو المواقف المتحفظة بين الأطباء ومديري المستشفيات قد تقيد الوصول بشكل فعال الى الإجهاض، خاصة للنساء المحرومات اقتصاديا أو اجتماعيا.

  1. التشريعات والسياسات الأمريكية المتعلقة بالإجهاض.

بالرغم أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أبطلت قوانين الإجهاض في معظم الولايات في يناير 1973م، إلا أن الموضوع مازال حساس سياسياً. أفعال الحكومة الأمريكية المتعلقة بالإجهاض مُقيدة كما هو مُبين في التشريع الفيدرالي التالي والقرارات السياسية الناتجة من الوزارات والوكالات المعنية.

  1. برنامج المساعدات الأجنبية

الجزء السائد من برنامج مساعدات السكان في برنامج المساعدات الأجنبية ركز على موانع الحمل أو الوسائل المنظورة مسبقاً. لكن، برنامج المساعدات الأجنبية، اعترف ان الوسائل المنظورة مسبقاً تحت ظروف الدول النامية لا تكون فقط غير متاحة في كثير من الأحيان ولكن تفشل عادة بسبب الجهل، ونقص الإعداد، وسوء الاستخدام وعدم الاستخدام. بسبب هذه الظروف الأخيرة، تلجأ أعداد متزايدة من النساء في العالم النامي الى الإجهاض، عادة تحت ظروف غير آمنة وفي أغلب الأحوال مميتة. بالفعل، الإجهاض، سواء كان قانوني أو غير قانوني، أصبح الآن وسيلة التحكم في الخصوبة المستخدمة الأكثر انتشاراً في العالم اليوم. بما أنه في العالم النامي، انتشار ممارسة الإجهاض المتزايدة تجري غالباً تحت ظروف غير آمنة، فإن برنامج المساعدات الأجنبية يسعى من خلال الأبحاث الى تخفيض المخاطر الصحية وغيرها من التعقيدات التي تنشأ من أشكال الإجهاض الغير قانونية وغير آمنة. أحد النتائج كانت تطوير أداة التنظيم الحيضي، وهي وسيلة بسيطة، رخيصة، آمنة، وفعالة للتحكم في الخصوبة سهلة الاستخدام تحت ظروف الدول الأقل نماء.

القسم 114 من قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961 (P.L. 93-189)، وكما تم تعديله عام 1974م، أضاف لأول مرة قيود على استخدام أموال برنامج المساعدات الأجنبية فيما يتعلق بالإجهاض. يقول النص أن “لا أموال تكون مُتاحة لتنفيذ هذا الجزء (الجزء الأول من القانون) تُستخدم لدفع قيمة إجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة أو لتحفيز أو إكراه أي شخص على ممارسة الإجهاض”.

من أجل التوافق مع القسم 114، برنامج المساعدات الأجنبية قرر عدم استخدام أموال المساعدات الأجنبية في:

  • شراء أو توزيع المعدات المقدمة لغرض الحث على الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة.
  • الدعم المباشر لأنشطة الإجهاض في الدول الأقل نماء. لطن برنامج المساعدات الأجنبية قد يوفر دعم لبرنامج السكان للدول الأقل نماء والمؤسسات طالما طانت أموال برنامج المساعدات الأجنبية تُنسب كلياً للجوانب المسموح بها لهذه البرامج.
  • برامج معلومات، وتعليم ، وتدريب، أو اتصالات تروج للإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة. لكن برنامج المساعدات الأجنبية سوف يستمر في تمويل التدريب لأطباء الدول الأقل نماء على آخر التقنيات المُستخدمة في ممارسة التوليد وأمراض النساء، ولن ينحي هذه البرامج التدريبية لو تضمنت تخلص من الحمل داخل المنهج العام. هذا التدريب يُقدم فقط بناء على اختيار المشاركين.
  • دفع أموال للنساء في الدول الأقل نماء للقيام بإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة أو دفع مال لعمل إجهاض أو لحث الأشخاص على الخضوع لعمليات الإجهاض.

أموال برنامج المساعدات الأجنبية قد تستمر في ان تُستخدم في الأبحاث المتعلقة بالإجهاض بما أن الكونغرس لم يختار تحديداً إدراج الأبحاث ضمن الأنشطة المحظورة.

تأثير كبير للتعديل وتحديد السياسة هو أن برنامج المساعدات الأجنبية لن يتدخل في مزيد من التطوير أو الترويج لأداة تنظيم الحيض. لكن، مانحون أو منظمات اخرى قد تصبح مهتمة بتحسين توزيع هذه الوسيلة الواعدة للتحكم في الخصوبة بأموالهم الخاصة.

  1. برامج وزارة الصحة والتعليم والرفاهية

القسم 1008 من قانون أبحاث السكان وخدمات تنظيم الأسرة لعام 1970م (P.L. 91-572) ينص على “لا أموال مخصصة تحت هذا العنوان تُستخدم في برامج يكون فيها الإجهاض وسيلة لتنظيم الأسرة”. وزارة الصحة والتعليم والرفاهية تمسكت بقوة بمقاصد الكونغرس ولم تدعم أبحاث الإجهاض. لكن، دراسات أسباب وعواقب الإجهاض، مسموح بها.  ملحق قانون خدمات الصحة العامة لعام 1973م (P.L. 9345) احتوى تعديل تشيرش الذي أسس حق مقدمي الخدمات الصحية (الأفراد والمؤسسات) في رفض عمل إجهاض لو تعارض مع المبادئ الدينية والأخلاقية.

  1. التشريع المقترح لأبحاث الإجهاض

هناك العديد من التعديلات ومشاريع القوانين المقترحة في الكونغرس والتي هي أكثر تقييداً لأبحاث الإجهاض عن أي أجزاء من  تشريعات ذُكرت سابقاً.

لن يكون من الحكمة تقييد أبحاث الإجهاض للأسباب التالية:

  1. الطبيعة المستمرة والواسعة الانتشار للإجهاض
  2. الافتقار الواسع الانتشار لتقنية آمنة للإجهاض
  3. تقييد الأبحاث حول عقاقير وأدوات مسببة للإجهاض سوف:
    1. من الممكن ان يقضي على مزيد من التطوير للولب الرحمي.
    2. يمنع تطوير عقاقير قد يكون لها استخدامات مفيدة أخرى. مثال على ذلك ميثوتركسيت (R) الذي يُستخدم الآن لعلاج الورم المميت للرحم حتى الآن – السرطانة المشيمائية. هذا العقار تم استخدامه في البداية كمسبب للإجهاض.

  1. استخدام أنظمة اتصالات القمر الصناعي والاعلام الجماهيري في تنظيم الأسرة

  1. استخدام الاعلام الجماهيري لنشر خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات

إمكانات التعليم ووسائل الإعلام المختلفة هي في المقام الأول وظيفة

السكان المستهدفين حيث تسمح الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد المعقولين بتغيير سلوكهم مع تلقي معلومات حول تنظيم الأسرة

التطوير الكافي للسياق المحفز الموضوعي للرسالة (المعلوماتية). بينما القيود الهائلة على توافر أي رسالة (المعلوماتية) متعلقة بتنظيم الأسرة أكثر حدة في المناطق الريفية في الدول النامية، الا انه توجد فجوات أكثر خطورة في فهم الحوافز الضمنية في النظام للأسر الكبيرة وإمكانية تبديل الرسالة المعلوماتية لهذه الظروف.

مع ذلك، التقدم في تكنولوجيا اتصالات الاعلام الجماهيري أدى الى اقتراح انه قد تكون الحاجة ذات الأولوية تكمن في استخدام هذه التكنولوجيا، خاصة مع سكان الريف الأميين الكثيري العدد. بينما هناك جهود جارية الا انها لم تبلغ بعد امكانياتها الكاملة. ولا الوكالات الأمريكية الرئيسية المعنية تكاملت بعد أو مُنحت أولوية كافية لمعلومات تنظيم الأسرة وبرامج السكان عامة.

لكن عمل برنامج المساعدات الأجنبية يبين ان الإذاعة، الملصقات، المواد المطبوعة، ومختلف أنواع التواصل الشخصي من العاملين في الصحة/تنظيم الأسرة يميلون الى ان يكونوا أكثر فاعلية من حيث التكاليف من التلفاز باستثناء في تلك المناطق (الحضرية عامة) حيث يتواجد نظام تلفاز يصل الى أكثر من مجرد الطبقات الوسطى والعليا. هناك مجال كبير لاستخدام الاعلام الجماهيري، خاصة في المراحل المبدئية من توعية الشعب بفوائد تنظيم الأسرة والخدمات المُتاحة؛ بهذه الطريقة الاعلام الجماهيري يمكنه اكمال الاتصالات الضرورية بين الأشخاص بفاعلية.

في كل بلد تقريباً في العالم هناك قنوات اتصال (اعلام) مُتاحة، مثل، الاعلام المطبوع، الإذاعة، الملصقات، والتواصل الشخصي، تصل بالفعل الى غالبية هائلة من السكان. على سبيل المثال، الدراسات في الهند – مع معرفة قراءة وكتابة نسبتها 30% فقط، تبين أن غالية السكان مدرك لبرنامج الحكومة لتنظيم الأسرة. لو كانت الاستجابة منخفضة فذلك ليس بسبب الافتقار الى وسائل اعلام تنقل المعلومات.

يعتقد برنامج المساعدات الأجنبية ان الرهان الأفضل في استراتيجية الاعلام هو تشجيع الاستخدام المكثف لوسائل الاعلام المتاحة بالفعل، أو المتاحة بتكلفة منخفضة نسبياً. على سبيل المثال، الإذاعة وسط تصل في بعض الدول الى نسبة كبيرة بالفعل من سكان الريف؛ دراسة حديثة لبرنامج المساعدات الأجنبية ممولة من ستانفورد تشير الى أن الإذاعة فعالة مثل التلفاز، وتكلف خمسه، وتقدم فرص أكبر للبرمجة للاحتياجات المحلية والتغذية الراجعة المحلية.

التوصيات:

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الأمريكية للمعلومات يجب أن يشجعا مانحي ومنظمات السكان الآخرين على تطوير برامج تعليم ومعلومات شاملة تتعامل مع السكان وتنظيم الأسرة متماشية مع التأكيد السكاني الجغرافي والوظيفي المُناقش في أقسام أخرى. هذه البرامج يجب أن تستخدم نتائج برنامج المساعدات الأجنبية الهائلة في هذا المجال ويجب أن تتضمن اعتبارات للعوامل الاجتماعية، والثقافية والاقتصادية في التحكم في السكان وكذلك التقنية والتعليمية.

  1. استخدام أقمار البث الأمريكية لنشر معلومات تنظيم الأسرة والصحة للدول الأقل نماء المهمة.

مناقشة

عامل مهم في الاستخدام الفعال لتقنيات منع حمل قائمة كان مشكلة التعليم. هذه المشكلة بشكل خاص شديدة الحدة في المناطق الريفية في الدول النامية. هناك حاجة الى تطوير أنظمة اتصالات فعالة من حيث التكلفة مصممة للمناطق الريفية التي بالتعاون مع جهود الحكومة المباشرة المحلية، يمكن أن توفر معلومات صحة شاملة وخاصة ارشاد الى تنظيم الأسرة. واحدة من التكنولوجيات الداعمة الجديدة تحت التطوير هي أقمار البث. ناسا وفيرتشايلد طورا الآن قمر صناعي تكنولوجي تطبيقي  ATS، الآن في المدار في الفلك، لديه قدرة على بث برامج تليفزيونية تعليمية الى مناطق منعزلة عبر أجهزة استقبال صغيرة غير مكلفة للمجتمع.

قمر التطبيقات التكنولوجي السادس لناسا أُطلق في مدار متزامن مع الأرض فوق جزر غالاباغوس يوم 30 مايو 1974م.

سوف يُستخدم لمدة عام في هذا الموضع لتوريد خدمات صحية وتعليمية لملايين من الأمريكيين في مناطق نائية في ولايات جبل روكي، آلاسكا وآبالاشيا. خلال تلك الفترة سوف يُتاح للبرازيل لوقت قصير من أجل لإظهار كيف يمكن استخدام قمر البث هذا لتوفير إشارات ل500 مدرسة واقعة على بعد 1400 ميل شمال شرق ريو دي جانيرو في ريو غراند دو نورت في شبكة تلفازهم التعليمية القائمة.

في منتصف 1975م، سيتم تحريك ATS-6 الى نقطة فوق المحيط الهندي ليبدأ بث تلفاز تعليمي الى الهند. الهند تطور الآن مواد برنامج البث الخاص بها. الإشارات الملتقطة من واحدة من محطتين للإرسال الأرضي سوف يُعاد بثها الى محطات منفردة في 2500 قرية والى محطات التتابع الأرضي التي تخدم شبكات تتضمن 3000 قرية إضافية. هذه العملية فوق الهند سوف تستمر لمدة عام، بعد ذلك الوقت تأمل الهند في أن يكون لديها قمر بث خاص بها وهو الآن في مرحلة الإعداد.

في النهاية سيكون من الممكن البث مباشرة الى أجهزة تلفاز منفردة في المناطق الريفية النائية. هذا البث المباشر بالقمر الصناعي، الذي مازال تحت التطوير، يمكن في يوم من الأيام ان يذهب مباشرة الى أجهزة استقبال تلفاز منفردة. في الوقت الحاضر، إشارات بث القمر الصناعي تذهب الى محطات الاستقبال الأرضية ثم يُتتابع بثها الى أجهزة التلفاز المنفردة على أساس إقليمي أو محلي. هذه الأخيرة يمكن استخدامها في بلدات، قرى ومدارس.

الآمل في أن هذه التكنولوجيات سوف توفر مدخلات جوهرية في برامج تنظيم الأسرة، التي يكون القيد الأساسي فيها هو الخدمات المعلوماتية. لكن، الحقيقة هي أن هذه المعلومات والتعليم لا يبدو انه هو القيد الأساسي في تطوير برامج تنظيم أسرة فعالة. برنامج المساعدات الأجنبية نفسه تعلم من مدخلات مكثفة مكلفة ان طريقة توريد موجه لتنظيم الأسرة ليست ولا يمكن أن تكون كاملة الفعالية حتى يكون جانب الطلب – حوافز مفهومة جيداً ومأخوذة في الحسبان.

بتنحية هذه المشكلة جانباً، برنامج المساعدات الأجنبية لديه الكثير من الخبرة ذات الصلة في العديد من المشاكل التي تُقابل في استخدام وسائل اعلام الاتصالات الحديثة في التعليم الريفي الجماعي. أولاً، هناك حساسية واسعة الانتشار في الدول الأقل نماء للبث بالقمر الصناعي، تم التعبير عنها بقوة في لجنة الفضاء الخارجي في الأمم المتحدة. الكثير من الدول لا تريد بث من دول مجاورة فوق أراضيها وتخشى من البروباغاندا والتخريب الغير مرغوبين من المذيعين المعادين. خبرة ناسا تقترح أن الولايات المتحدة يجب أن تخطو بنعومة شديدة عندما تناقش المساعدات في محتوى البرنامج. القيود الدولية قد تكون موضوعة على أنواع البث المُقترحة في محتوى البرنامج. القيود الدولية قد تكون موضوعة على أنواع من البث المقترح ويبقى من الصعب تقنياً تقييد تغطية منطقة البث على الحدود الوطنية. إلى الحد الذي يتم فيه تطوير البرامج بشكل مشترك وتقديرها وتقبلها من الدول المستقبلة، قد يحدث بعض الاسترخاء في موقفها.

الاتفاق شبه عالمي بين ممارسي تكنولوجيا التعليم أن التكنولوجيا متقدمة على تطوير البرمجيات أو المحتوى لسنوات. وهكذا تكلفة الوصول الى الفرد تميل الى أن تكون شديدة الارتفاع.

بالإضافة الى انه بالنظر الى التكنولوجيا الحالية، المشاهدون محصورون في الذين يرغبون في السير الى جهاز التلفاز في القرية ويستمعون الى رسائل الخدمة العامة وتظهر الدراسات انخفاض أعداد المشاهدين مع مرور الزمن مع زيادة أعداد المشاهدين للترفيه الشعبي في المقام الأول. بالإضافة الى أن، صيانة أجهزة الاستقبال في القرية مشكلة صعبة. التكلفة العالية لتطوير البرنامج تبقى قيد خطير، خاصة بما ان هناك خبرة ضئيلة جداً في قياس صلاحية محتوى البرنامج لجماهير عامة عريضة.

مع هذه العوامل من الواضح أنه هناك حاجة للتقدم ببطء في استخدام هذه التكنولوجيا في مجال السكان في الدول الأقل نماء.

التوصيات:

  1. عمل الشبكات القائمة في السكان، والتعليم، والتلفاز المعلوماتي، وأقمار البث الصناعية يجب أن تُجمع سوياً لتحسين دمج الأولويات النسبية للأبحاث، والتجريب والبرمجة في تنظيم الأسرة. توزيع أوسع لخبرة برنامج المساعدات الأجنبية الواسعة في هذه المجالات ربما يجب تبريره. هذه حقيقي بشكل خاص بما أن دراسات محددة تم عملها بالفعل على البرامج التجريبية للقمر ATS-6 في الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند وكل منها وثقت بوضوح السمة الشديدة التجريب والتكاليف العالية للمجهود. هكذا في ذلك الوقت من الواضح أن تخصيص مبالغ إضافية كبيرة للتكنولوجيا التي هي تجريبية لا يتفق مع أهداف السكان في الولايات المتحدة أو الدول الأقل نماء.
  2. أموال المانحين المحدودة وتنظيم الأسرة المُتاحة للتعليم/تحفيز يجب أن تُخصص على أساس الفاعلية من حيث التكلفة. تلفاز القمر الصناعي قد يكون لديه فرص للفاعلية من حيث التكاليف في المقام الأول حيث تم اتخاذ القرار بالفعل – على خلفيات غير تنظيم الأسرة- لمباشرة أنظمة تلفاز ريفية واسعة النطاق بشدة. وحيثما ينطبق ذلك في هذه البلدان، ينبغي استخدام تكنولوجيا القمر الصناعي عندما تكون فعالة من حيث التكلفة. الأبحاث يجب أن تعطي اهتماماً خاصاً للتكاليف والكفاءة المتعلقة بوسائل الإعلام البديلة.
  3. عندما يتم تأسيس الحاجة إلى التعليم ويتم تطوير صيغة فعالة، فإننا نوصي باستغلال أكثر فعالية للوسائط الموجودة والتقليدية: الإذاعة، المواد المطبوعة، الملصقات، الخ.، كما هو مُناقش في الجزء الأول سابقاً.

[1] * For obvious reasons, the initiative to distribute prescription drugs through commercial channels should be taken by local government and not by the US Government.

 

الإعلانات

اترك رد