1-02: مذكرة أمن وطني – 200 – 9

2القسم الثاني – العمل على خلق ظروف لخفض الخصوبة: استراتيجية السكان المساعدة الإنمائية

  • الاستراتيجية العامة وتخصيص الموارد لمناقشة المساعدات الأجنبية

1- أعمال البرنامج السابق

منذ بداية البرنامج عام 1965م، تعهد برنامج المساعدات AID  بما يقرب من 625 مليون دولار لأنشطة سكانية. هذه الأموال كانت مستخدمة في الأساس من أجل (1) جذب الانتباه للمشكلة السكانية، (2) تشجيع الدعم المتعدد الأطراف ومن مانحين آخرين للمجهود السكاني على مستوى العالم، و (3) المساعدة على إنشاء وصيانة وسائل مهاجمة للمشكلة، ومن بين ذلك تطوير قدرات الدول الأقل تمتء LDC على القيام بذلك.

في السعي وراء هذه الأهداف، الموارد السكانية في برنامج المساعدات الخارجية AID كانت مركزة على مناطق الحاجة التي كانت الأفعال فيها مجدية ومن المرجح ان تكون فعالة. برنامج المساعدات الخارجية AID قدم المساعدات لبرامج السكان في حوالي 70 دولة من الدول الأقل نماء، على أساس ثنائي و/أو بطريقة غير مباشرة عبر منظمات خاصة وقنوات أخرى. برنامج المساعدات الخارجية يوفر حالياً مساعدات ثنائية الى 36 دولة من هذه الدول. الدولة وبرنامج المساعدات الخارجية يلعبان دوراً مهماً في ترسيخ صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية (UNFPA) لقيادة المجهود المتعدد الأطراف في السكان كتكملة للأفعال الثنائية لبرنامج المساعدات الخارجية والدول المانحة الأخرى. منذ تأسيس الصندوق، برنامج المساعدات الأجنبية AID كان أكبر مساهم. كما أن، بمساعدة من برنامج المساعدات الخارجية AID عدد من منظمات تنظيم الأسرة الخاصة (مثل Pathfinder Fund ، International Planned Parenthood Foundation ، Population Council) وسعوا بدرجة كبيرة برامجهم السكانية على مستوى العالم، هذه المنظمات مازالت الداعم الرئيسي لإجراءات تنظيم الأسرة في الكثير من الدول النامية. أفعال برنامج المساعدات الأجنبية كانت محفز لتحفيز تدفق الأموال في برامج السكان للدول الأقل نماء- من لا شيء تقريباً منذ عشرة سنوات، المقادير المنفقة من كل المصادر عام 1974م للبرامج في الدول النامية في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا (باستثناء الصين) بلغ اجماليها ما بين 400 الى 500 مليون دولار. حوالي نصف هذا المبلغ كان مساهمة من الدول المتقدمة من خلال اتفاقيات ثنائية من خلال وكالات متعددة الأطراف، رصيد الحساب سوف يأتي من ميزانيات الدول النامية نفسها. مساهمة برنامج المساعدات الخارجية AID حوالي ربع المبلغ الإجمالي – برنامج المساعدات الخارجية AID  خصص 112.4 مليون دولار لبرامج السكان في العام المالي 1974م ويخطط لمبلغ 137.5 مليون دولار في العام المالي 1975م.

بينما موارد العالم للأنشطة السكانية سوف تستمر في النمو، فليس من المرجح أن تتوسع بالسرعة المطلوبة. (أحد التقديرات التقريبية تقول ان خمسة مرات المقدار الحالي، أو حوالي 2.5 بليون دولار ، ستكون مطلوبة سنويا بحلول عام 1985م لتوفير برامج تنظيم أسرة كاملة النطاق ل 2.5 بليون فرد في العالم النامي، باستثناء الصين). نظراً لهذه الموارد المحدودة فإن جهود برنامج المساعدات الخارجية AID (في كل من القوة العاملة والمال) ومن خلال مجهودات الآخرين، يجب أن تُركز بالقدر الكافي على الاحتياجات ذات الأولوية العليا في بلدان المشكلة السكانية فيها أكثر حدة. ولذلك، بدأ برنامج المساعدات الخارجية AID العام الماضي عملية لتطوير أولويات البرنامج الوظيفي والجغرافي للاستخدام في تخصيص الأموال والقرق العملة، وفي ترتيب وتعديل أقسام العمل مع مانحين ومنظمات أخرى نشيطة في المجهود السكاني على مستوى العالم. بالرغم أن هذه الدراسة لم تكتمل بعد، الا أنه يمكن تطوير خط عريض عام لاستراتيجية المساعدات السكانية الامريكية من نتائج الأولويات المدروسة حتى الآن. العوامل الجغرافية والوظيفية للاستراتيجية مُناقشة في البنود 2 و 3 أسفل. الآثار على تخصيص موارد السكان موضحة في البند رقم 4.

2- الأولويات الجغرافية في المساعدات السكانية الأمريكية

الاستراتيجية الأمريكية يجب ان تكون لتشجيع ودعم الأعمال البناءة لتخفيض معدلات الخصوبة في دول نامية مُختارة من خلال العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وقنوات أخرى. داخل هذه الاستراتيجية الكلية وبالنظر الى القيود في المال والقوى العاملة، الولايات المتحدة يجب أن تؤكد على المساعدات لهذه الدول حيث المشكلة السكانية تكون الأكثر خطورة. هناك ثلاث عوامل كبرى يجب وضعها في الاعتبار أثناء الحكم على خطورة المشكلة:

    • العامل الأول هو مساهمة البلد في المشكلة السكانية العالمية، والتي تُحدد بحجم السكان، ومعدل نموها السكاني، وتقدمها في “التحول الديمغرافي” من معدلات عالية الى معدلات منخفضة في المواليد والوفاة.

    • العامل الثاني هو المدى الذي يؤثر فيه النمو السكاني على التنمية الاقتصادية في البلد وقدرتها المالية على التعامل مع مشكلتها السكانية.
    • العامل الثالث هو المدي الذي يمكن ان يؤدي فيه عدم توازن بين الاعداد المتزايدة للسكان وقدرة البلد على التعامل مع المشكلة الى عدم استقرار خطير، وتوترات دولية، أو صراعات. بالرغم أن كثير من الدول يمكن أن تعاني من عواقب عكسية من عد التوازنات هذه، الا أن المشاكل التي تصنع ظروف إقليمية أو دولية قد لا تكون بنفس الخطورة في بعض الأماكن كما هي في أماكن أخرى.

بناء على المعيارين الأوليين، طور برنامج المساعدات الخارجية ترتيب تصنيفي أولي لما يقرب من 100 دولة نامية والذي بعد المراجعة والتنقيح، سوف يُستخدم كدليل في تخصيص موارد المال والقوى العاملة في برنامج المساعدات الخارجية AID وفي تشجيع العمل عبر جهود قيادة برنامج المساعدات الخارجية من جانب أدوات المساعدات السكانية الأخرى. بتطبيق هذه المعايير الثلاثة على الترتيب التصنيفي، هناك 13 دولة نحكم حالياً بأن مشاكلها ومخاطرها عي الأكثر خطورة. هذه الدول هي: بنغلاديش، الهند، باكستان، اندونيسيا، الفلبين، تايلاند، مصر، تركيا، اثيوبيا، نيجيريا، البرازيل، المكسيك، وكولومبيا. من بين زيادة سكانية على مستوى العالم مقدارها 67 مليون عام 1972م ساهمت هذه الدول بحوالي 45%. هذه الدول تتراوح بين تلك التي ليس لها اهتمام حكومي بتنظيم الأسرة الى تلك التي لديها برامج حكومية نشطة لتنظيم الأسرة وتحتاج وسوف ترحب بمساعدات تقنية ومالية موسعة.

هذه الدول يجب أن تُعطى الأولوية العليا في برنامج سكان برنامج المساعدات الخارجية AID من حيث تخصيص الموارد و/أو الجهود القيادية لتشجيع العمل من مانحين ومنظمات أخرى.  شكل ومحتوى مساعداتنا وجهودنا القيادية سوف تختلف من بلد الى بلد (كما هو مُناقش في النقطة الثالثة أسفل)، تبعاً لاحتياجات كل بلد، وقابلية فاعليتها مع مختلف أشكال المساعدات، وقدرتها على تمويل الأعمال المطلوبة، والفاعلية التي تستخدم بها الأموال، واقسام العمل الحالية والمعدلة بين المانحين والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات السكانية للبلد. أعمال برنامج المساعدات الأجنبية السكانية سوف تحتاج أيضاً أن تكون متناسقة مع سياسة التنمية الامريكية الكلية overall U.S. development policy  تجاه كل بلد.

بينما الدول المذكورة عالياً سوف تُعطى أعلى أولوية، الا أن بلدان أخرى لن يتم تجاهلها. برنامج المساعدات الخارجية AID سوف يوفر مساعدات سكانية و/أو يباشر جهود قيادية تتعلق ببلدان أخرى الى الدرجة التي تسمح بها الأموال وفرق العمل المُتاحة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل: وضع الدولة في تقييم أولوية الدول الأقل نماء LDC في برنامج المساعدات الخارجية AID؛ تأثيرها المحتمل على الاضطرابات المحلية والاحتكاكات الدولية (التي يمكن أن تنطبق على الدول الصغيرة والكبيرة أيضاً)؛ أهميتها كحالة اختبار أو توضيح؛ وفرص للإنفاق تبدو  فعالة من حيث التكلفة cost-effective  بشكل خاص (على سبيل المثال كان هناك اقتراح ان هناك فرص فعالة من حيث التكلفة بشكل خاص في دعم تنظيم الأسرة لخفض الفجوة بين نسية الوفيات وانخفاض الخصوبة في بلدان معدلات الوفيات فيها مازالت تنحدر بسرعة).

3- وضع ومحتوى المساعدات السكانية الأمريكية.

بالانتقال من التأكيدات الجغرافية الى استراتيجيات المحتوى الوظيفي والوضعي للمساعدات السكانية لكل من الدول ذات الأولوية العليا والمنخفضة المطلوب مساعدتها، عوامل متنوعة في حاجة الى الأخذ في الاعتبار:

  • مدى فهم البلد لمشكلتها السكانية ومصلحتها في الاستجابة لها؛
  • الاعمال المحددة المطلوبة لعلاج المشكلة؛
  • احتياج البلد للمساعدات المالية الأجنبية للتعامل مع المشكلة؛
  • قابليتها للتفاعل مع أشكال المساعدات المتنوعة.

بعض البلدان في المجموعة ذات الأولوية العليا المذكورة عالياً (مثل بنغلاديش، باكستان، اندونيسيا، الفلبين، تايلاند) وبعض البلدان ذات الأولوية المنخفضة اعترفت أن الزيادة السكانية السريعة مشكلة، وتتخذ أفعال من جانبها للتعامل معها، وتتلقى مساعدات من الولايات المتحدة (عبر تمويل ثنائي أو مركزي من برنامج المساعدات الخارجية) ومانحين آخرين، وتتلقى أيضاً دعم متعدد الأطراف لمجهوداتها. في هذه الحالات يجب أن يستمر برنامج المساعدات الخارجية AID في توفير هذه المساعدات بناء على الاحتياجات الوظيفية لكل دولة، والفاعلية التي يمكن أن تُستخدم بها الأموال في هذه المجالات، والاقسام الحالية والمعدلة للعمل بين المانحين والمنظمات الآخرين المقدمين للمساعدات للدولة. علاوة على أن، استراتيجيات مساعداتنا لهذه الدول يجب ان تأخذ في اعتبارها قدراتها على تمويل الأفعال السكانية المطلوبة. الدول التي لديها فوائض كبيرة نسبياً من مكاسب التصدير واحتياطات العملة الأجنبية ليس من المرجح ان تتطلب مساعدة مالية خارجية واسعة النطاق ويجب ان تُشجع على تمويل وارداتها السلعية وكذلك تكاليفها المحلية. في هذه الحالات استراتيجيتنا يجب أن تكون في التركيز على المساعدات التقنية المطلوبة وفي محاولة لعب دور تحفيزي في تشجيع برامج أفضل وتمويل دولة مضيفة إضافية للتعامل مع المشكلة السكانية.

في بلدان أخرى ذات أولوية عليا أو منخفضة المساعدات الأمريكية محدودة إما بطبيعة العلاقات السياسية أو الديبلوماسية مع هذه الدول (مثل الهند ومصر)، او لنقص مصلحة قوية للحكومة في برامج تخفيض السكان (مثل نيجيريا، اثيوبيا، المكسيك، البرازيل). في هذه الحالات، المساعدات المالية والتقنية الخارجية، لو كانت مرغوبة من الدول، يجب أن تأتي من مانحين آخرين و/أو من منظمات خاصة ودولية (الكثير منها تتلقى مساهمات من برنامج المساعدات الخارجية AID)

لكن، الحكومة الأمريكية، تحتفظ بمصلحة (من خلال السفارات) في مشاكل وبرامج السكان في هذه الدول (في حالة وجودها) لخفض معدلات الزيادة السكانية. علاوة على أنه، خاصة في حالة الدول ذات الأولوية العليا التي المساعدات السكانية الأمريكية لها محدودة الآن لسبب أو لآخر، يجب أن ننتبه لفرص لتوسيع جهود مساعداتنا ولإظهار عواقب الزيادة السكانية السريعة وفوائد الأفعال لتخفيض الخصوبة لقادتها.

في دول يتم تقديم أشكال أخرى من المساعدات الأمريكية ولكن ليس المساعدات السكانية، برنامج المساعدات الخارجية سوف يراقب التقدم تجاه تحقيق أهداف التنمية، مع الأخذ في الاعتبار مدى إعاقة تلك الأهداف بالزيادة السكانية السريعة، وسوف يبحث عن فرص لتشجيع البدء في أو تحسين السياسات والبرامج السكانية.

بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية يجب أن تدعم الأنشطة العامة القادرة على تحقيق نجاحات كبرى في مشاكل هامة تعوق إحراز أهداف التحكم في الخصوبة. على سبيل المثال، تطوير وسائل منع حمل أبسط وأكثر فاعلية عبر أبحاث طبية كبرى سوف تفيد كل الدول التي تواجه مشكلة الزيادة السكانية السريعة؛ تحسينات في وسائل قياس التغيرات الديمغرافية سوف تساعد عدد من الدول الأقل نماء LDC في تحديد معدلات الزيادة السكانية الحالية وتقييم تأثير أنشطة تنظيم الأسرة/السكان على مر الزمن.

4- تخصيص الموارد للمساعدات السكانية الأمريكية

الأموال في برنامج المساعدات الأجنبية المخصصة لمساعدات تنظيم الاسرة/السكان ارتفعت بانتظام منذ بداية البرنامج  (10 مليون دولار في فترة الأعوام المالية 1965 – 67 ) الى قرابة 125 مليون دولار في العام المالي 1972م. لكن، في العام المالي 1973م، الأموال المتاحة للسكان بقيت عند مستوى 125 مليون دولار؛ في العام المالي 1974م انحدرت فعليا بمقدار بسيط، الى 112.5 مليون دولار بسبب إدراج لجنة التخصيصات في مجلس النواب لسقف الالتزامات السكانية في التشريع. مع هذا الثبات في الالتزامات السكانية في برنامج المساعدات الخارجية، الموارد على مستوى العالم لم تكن كافية لسد كل الاحتياجات التمويلية المحسوسة المحددة، وبالتالي نحن نرى فرصاً لتوسيع كبير للبرنامج.

بعض الأفعال الكبرى في مجال خلق ظروف لانخفاض الخصوبة، كما هو موصف في القسم JIB، يمكن تمويلها من موارد متاحة من برنامج المساعدات الخارجية AID للقطاعات محل التساؤل (مثل التعليم، والزراعة). أفعال أخرى تأتي تحت نطاق أموال السكان ((“Title X”. في هذا التصنيف الأخير، زيادات في طلبات الميزانية المتوقعة الى الكونغرس بمقدار 35 – 50 مليون دولار سنوياً حتى العام المالي 1980م – فوق ال 137.5 مليون دولار المطلوبين للعام المالي 1975م – تبدو مناسبة في ذلك الوقت. هذه الزيادات يجب أن تكون مصحوبة بمساهمات موسعة في مجهود السكان على مستوى العالم من مانحين ومنظمات آخرين ومن الدول الأقل نماء LDC نفسها، لو أردنا تحقيق تقدم كبير. الحكومة الأمريكية يجب أن تستفيد من الفرص المناسبة لتحفيز هذه المساهمات من الآخرين.

التمويل المُضاعف للسكان

العام المالي 1972م – الالتزامات الفعلية 123.3 مليون دولار، العام المالي 1973م – الالتزامات الفعلية 125.6 مليون دولار، العام المالي 1974م – الالتزامات الفعلية 112.4 مليون دولار، العام المالي 1975م – طُلب من الكونغرس 137.5 مليون دولار، العام المالي 1976م – متوقع 170 مليون دولار، العام المالي 1977م – متوقع 210 مليون دولار، العام المالي 1978م – متوقع 250 مليون دولار، العام المالي 1979م – متوقع 300 مليون دولار، العام المالي 1980م – متوقع 350 مليون دولار.

هذه التمويلات المُضاعفة للأعوام المالية من 1976 – 1980م هي قيم عامة مبنية على تقديرات أولية للتوسع أو بداية برامج سكانية في الدول النامية واحتياجات متزايدة للمساعدات الخارجية كما هو مُناقش بتفصيل أكبر في أقسام أخرى من هذا البحث.  هذه التقديرات تأمل غي زيادات كبيرة جداً في المساعدات الذاتية ومساعدات من دول مانحة أخرى.

هدفنا يجب أن يكون ضمان ان الدول النامية تجعل معلومات تنظيم الأسرة، والتعليم والوسائل مُتاحة لكل شعوبهم بحلول عام 1980م. مجهوداتنا يجب أن تتضمن:

  • زيادة البرامج الممولة ثنائياً ومركزياً من برنامج المساعدات الخارجية A.I.D. ، المتماشية مع الأولويات الجغرافية المذكورة سابقاً.
  • مساهمات موسعة للمنظمات الخاصة والمتعددة الأطراف التي يمكنها العمل بكفاءة في منطقة السكان.
  • أبحاث إضافية حول التأثير النسبي للعوامل القتصادية-إجتماعية المتنوعة على حجم الأسرة المرغوب فيه، وجهود تجريبية لاختبار جدوى الجهود ذات النطاق الأكبر للتأثير على بعض هذه العوامل.
  • أبحاث طبية-كبرى إضافية لتحسين وسائل التحكم في الخصوبة القائمة ولتطوير وسائل جديدة آمنة، فعالة، وغير مكلفة، وجذابة لكل من الرجال والنساء.
  • مقاربات مبتكرة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، مثل استخدام القنوات التجارية لتوزيع موانع الحمل، وتطوير أنظمة منخفضة التكاليف لتوريد خدمات صحية وتنظيم أسرة فعالة الى 85% من سكان الدول الأقل نماء LDC التي لا تصلهم الآن تلك الخدمات.
  • جهود موسعة لزيادة وعي قادة وشعوب الدول الأقل نماء فيما يتعلق بعواقب الزيادة السكانية السريعة ولتحفيز المزيد من التزام الدول الأقل نماء LDC بأفعال لتخفيض الخصوبة.

نحن نعتقد أن توسعات في نطاق 35 – 50 مليون دولار سنوياً على مدار السنوات الخمسة القادمة واقعية، على ضوء الاحتياجات المحتملة للدول الأقل نماء وتوقعات مساهمات متزايدة من أدوات المساعدات السكانية الأخرى، وكذلك قيود على السرعة التي يمكن ان تتوسع بها التمويلات السكانية من برنامج المساعدات الخارجية AID (ومانحين آخرين) واستخدامها على نحو فعال. هذه تتضمن أوضاع سلبية أو مترددة من جانب الحكومة المضيفة تجاه برامج تخفيض السكان؛ الحاجة إلى مدخلات مالية وقوى بشرية تكميلية من الحكومات المتلقية، والتي يجب أن تأتي على حساب برامج أخرى يعتبرونها ذات أولوية عالية؛ والحاجة الى ضمان أن المشاريع الجديدة تتضمن أفعال فعالة ومحسوسة من المرجح أن تخفض الخصوبة.

يجب أن نتجنب البرامج المنفذة أو مخططة بشكل غير كاف والتي تؤدي الى تكاليف شديدة الارتفاع للقابلين لها. في الواقع، نحن أقرب الى “قدرة استيعابية” من حيث الزيادات السكانية السنوية في برامج السكان أكثر مما نحن فيه، على سبيل المثال، في التوسعات السنوية في الطعام، والمخصبات أو تحويلات معممة للموارد. سيكون من السابق لأوانه عمل توصيات تمويل تفصيلية بالتصنيفات الدولية والوظيفية على ضوء عجزنا عن التنبؤ بأي التغييرات – مثلما في أوضاع دولة مضيفة لمساعدات السكان الامريكية وفي تكنولوجيات التحكم في الخصوبة— يمكن أن تحدث والتي يمكن أن تبدل بدرجة كبيرة احتياجات التمويل في مناطق جغرافية أو وظيفية خاصة. على سبيل المثال، برنامج المساعدات الخارجية AID مُبعد حالياً عن تقديم مساعدات ثنائية للهند ومصر، دولتان مهمتان في مجموعة الأولوية الأعلى، نتيجة لطبيعة العلاقات السياسية والديبلوماسية الأمريكية مع هاتين الدولتين.

لكن، لو أن هذه العلاقات عليها ان تتغير وأمكن توفير مساعدات ثنائية، لكان علينا ان نرغب في أخذ توفير مساعدات سكانية مناسبة لهذه الدول في الاعتبار. في حالات أخرى، تغيير علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأقل نماء قد يمنع المزيد من المساعدات لبعض الدول. عوامل مثل هذه يمكنها ان تغير الخلطة وتؤثر في القيم الكلية للأموال المطلوبة من أجل المساعدات السكانية. لذلك، خلطات البرامج المقترحة ومستويات التمويل بالتصنيفات الجغرافية والوظيفية يجب أن يستمر فحصها على أساس سنوي خلال عمليات مراجعة ميزانية وبرنامج حكومة الولايات المتحدة التي تؤدي الى تقديم طلبات التمويل الى الكونغرس.

بالإقرار بأن تغيير فرص العمل يمكن أن يؤثر بدرجة كبيرة في متطلبات موارد برنامج المساعدات الخارجية للمساعدات السكانية، نتوقع أنه إن تم توفير الأموال من قبل الكونغرس عتد المستويات المتوقعة، فسوف نتمكن من تغطية الأفعال الضرورية المتعلقة بالبلدان ذات الأولوية الأعلى وأيضاً تلك المتعلقة بالدول ذات الأولوية الأقل، تتحرك بعيداً أسفل القائمة. لكن عند هذه النقطة، يعتقد برنامج المساعدات الخارجية انه لن يكون مرغوباً في عمل أحكام أولوية على أساسها قد لا يتم تمويل أنشطة لو أن الكونغرس لم يوفر المستويات المتوقعة.  لو تم عمل استقطاعات في هذه المستويات فعلينا ان نقوم بأحكام على عوامل مثل ترتيب أولويات الدول، احتياجات الدول الأقل نماء القائمة، وأقسام العمل مع اللاعبين الآخرين في مجال المساعدات السكانية. لو أن برنامج المساعدات السكانية عليه ان يتوسع بالقيم العامة المذكورة سابقاً، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة لتوظيف فرق عمل مباشرة إضافية. بينما التوسع في أفعال البرنامج سيكون في الأساس من خلال منح وعقود مع دول أقل نماء أو مؤسسات أمريكية، أو من خلال مساهمات للمنظمات الدولية، الزيادات في التوظيف المباشر لفرق العمل سيكون ضرورياً لمراجعة المشاريع المُقترحة، ومراقبة تنفيذها من خلال هذه الأدوات، وتقييم تقدمها مقابل أهداف محددة مسبقاً. متطلبات التوظيف المباشر المحدد للقوى البشرية يجب أن يستمر أخذه في الاعتبار خلال مراجعات البرنامج والميزانية السنوية، مع تفاصيل خليط البرنامج ومستويات التمويل بتصنيف الدولة والتصنيف الوظيفي، من أجل الربط بين احتياجات فرق العمل مع أعمال البرنامج المتوقعة لسنة محددة.

التوصيات

  • الاستراتيجية الأمريكية يجب أن تكون لتشجيع ودعم العمل البناء لتخفيض معدلات الخصوبة في الدول النامية المختارة، من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف وغيرها. الولايات المتحدة يجب أن تطبق كل من البنود ذات الصلة في خطة عملها السكانية العالمية وتستخدمها للتأثير في ودعم أعمال الدول النامية.
  • داخل هذه الاستراتيجية الكلية، يجب أن تعطي الولايات المتحدة أولوية عليا، من حيث تخصيص الموارد (مع المانحين) لمجهودات تشجيع المساعدات من الآخرين الى هذه الدول المذكورة سابقاً حيث المشكلة السكانية أكثر خطورة، وتقدم مساعدات لدول أخرى حسب ما تسمح به الأموال وفرق العمل.
  • التطوير الإضافي لأولويات برنامج السجان في برنامج المساعدات الخارجية AID، جغرافياً ووظيفياً، يجب أن يكون متماشياً مع الاستراتيجية العامة المناقشة سابقاً، ومع التوصيات الأخرى في هذا البحث ومع خطة عمل السكان العالمية. الاستراتيجيات يجب أن تكون منسقة مع الأنشطة السكانية للدول والوكالات المانحة الأخرى مع استخدام خطة العمل السكانية العالمية كقوة دفع للحصول على عمل مناسب.
  • طلبات ميزانية برنامج المساعدات الخارجية AID على مدار السنوات الخمسة التالية يجب أن تتضمن توسيع كبير لبرامج السكان وتنظيم الأسرة الثنائية (كما هو مناسب لكل بلد أو إقليم)، للأنشطة الوظيفية حسب الضرورة، وللمساهمات من خلال القنوات المتعددة الأطراف، المتماشية مع قيم التمويل العامة المُناقشة عالياً. الميزانيات المقترحة يجب أن تؤكد على أولويات الدولة والأولويات الوظيفية الموضحة في توصيات هذه الدراسة وكما هو مفصل في أبحاث برنامج المساعدات الخارجية  AID الاستراتيجية الجغرافية والوظيفية.

2 – ب- برامج المساعدات الوظيفية لخلق ظروف لتخفيض الخصوبة

مقدمة

مناقشة

من الواضح أن توفر خدمات ومعلومات منع الحمل، مهم حيث أنها ليست العنصر الوحيد المطلوب لمخاطبة المشاكل السكانية في الدول الأقل نماء. أدلة جوهرية تظهر أن الكثير من الأسر في الدول الأقل نماء (خاصة الفقيرة) تفضل بوعي ان يكون لديها العديد من الأطفال لأسباب اقتصادية واجتماعية متنوعة. على سبيل المثال، الأطفال الصغار يمكن أن يقدموا مساهمات اقتصادية في المزارع الأسرية، الأطفال يمكن أن يكونوا مصادر مهمة للدعم للآباء الكبار حيث لا تتواجد أشكال بديلة للأمن الاجتماعي، والأطفال قد يكونوا مصدر للوضع بالنسبة للنساء اللاتي لديهن بدائل قليلة في المجتمعات التي يهيمن عليها الرجال.

الرغبة في الأسر الكبيرة تتضاءل مع زيادات الدخل. الدول المتطورة والمناطق الأكثر تطوراً في الدول الأقل نماء لديها معدلات خصوبة أقل من المناطق الأقل تطوراً. بالمثل، برامج تنظيم الأسرة تنتج متقبلين أكثر ولها تأثير أكبر على الخصوبة في المناطق المتطورة عن تأثيرها في المناطق الأقل تطوراً. وهكذا، فإن الاستثمارات في التنمية مهمة في تخفيض معدلات الخصوبة. نحن نعرف أن المحددات الاقتصادية – اجتماعية الكبرى للخصوبة مترابطة بينياً بقوة. تغيير في أي واحدة منها من المرجح أن يحدث تغييراً في الأخريات أيضاً. من الواضح أن التنمية بالفرد محدد قوي للخصوبة. لكن، بما انه ليس من المرجح ان غالبية الدول الأقل نماء سوف تتطور بدرجة كافية خلال ال 25 – 30 سنة القادمة، فمن المهم تحديد تلك القطاعات التي تؤثر في الخصوبة بشكل أكثر مباشرة.

في هذا السياق، السكان يجب أن يُنظر إليهم كمتغير يتفاعل، بدرجات مختلفة، مع نطاق واسع من برامج التنمية، والاستراتيجية الأمريكية يجب أن تستمر في التشديد على أهمية أخذ السكان في الاعتبار في أنشطة “غير تنظيم الأسرة  non-family planning”. هذا مهم بشكل خاص مع التركيز المتزايد في برنامج تنمية الولايات المتحدة على الغذاء والتغذية، والصحة والسكان، والتعليم والموارد البشرية؛ برامج المساعدات لديها فرص أقل للنجاح طالما الأعداد المطلوب إطعامها وتعليمها وتوظيفها تتزايد بسرعة.

هكذا، للمساعدة في تحقيق تخفيض في الخصوبة في الدول الأقل نماء، لا يجب فقط أن يكون تنظيم الأسرة مرتفعاً في قائمة أولويات المساعدات الأمريكية الخارجية، ولكن أولوية عليا في تخصيص الأموال التي يجب منحها لبرامج في قطاعات أخرى تساهم بطريقة تكلفة فعالة في تخفيض الزيادة السكانية.

هناك مجموعة بحوث متنامية، ولكن مازالت صغيرة لتحديد الجوانب الاجتماعية – الاقتصادية في التنمية التي تؤثر على الخصوية بشكل أكثر مباشرة وقوة. بالرغم أن التحليل المحدود حتى تاريخه لا يمكن اعتباره حاسماً، الا أن هناك اتفاقاً عاماً ان العوامل الخمسة التالية (بالإضافة الى الزيادة في الدخل الفردي) تميل الى الارتباط بقوة مع انخفاض معدل الخصوبة:

  • التعليم، خاصة تعليم النساء
  • تخفيض وفيات الأطفال
  • فرص العمل بأجر للنساء
  • الامن الاجتماعي وتعويضات أخرى عن القيمة الاقتصادية للأطفال
  • المساواة النسبية في توزيع الدخل والتنمية الريفية.

هناك عدد من العوامل الأخرى التي تم التعرف عليها في الدراسة، والتحليل التاريخي، والتجريب تؤثر في الخصوبة، من بينها تأخير السن المتوسط للزواج، والدفع المباشر (تحفيز مالي) للقابلين لتنظيم الأسرة.

لكن، هناك عدد من المسائل التي يجب تناولها قبل الانتقال من تعريف العوامل المرتبطة بانخفاض الخصوبة الى برامج ذات نطاق واسع سوف تحث على انخفاض الخصوبة بطريقة فعالة من حيث التكاليف. على سبيل المثال، في حالة تعليم النساء، نحن في حاجة الى أن نأخذ في اعتبارنا أسئلة مثل:

هل تعليم النساء يتسبب في انخفاض الخصوبة أو هل عملية التنمية في بعض الأوضاع تتسبب في رؤية الآباء لحاجة اقتصادية أقل للأسر الكبيرة ويسمحون لأنفسهم برفاهية تعليم بناتهم؟

  • لو أن مزيد من تعليم الإناث تسبب في الحقيقة في انخفاض الخصوبة، هل سيرى الآباء الفقراء ذوو الخصوبة العالية فائدة أكبر في إرسال بناتهم الى المدرسة؟
  • لو كان الأمر كذلك، كم ستكون تكلفة تعليم فتاة الى الدرجة التي تخفض خصوبتها (التي تقع حوالي المستوى الرابع)؟
  • ما هي البرامج المحددة في تعليم الإناث التي تكون أكثر فاعلية من حيث التكاليف (مثلاً، المدرسة الابتدائية، تدريب محو الأمية الغير رسمي، أو التدريب المهني أو ما قبل المهني)؟
  • ما هي، بأرقام كمية تقريبية الفوائد الغير سكانية للدولار الإضافي المُنفق على تعليم الإناث في وضع معين بالمقارنة الى بدائل الاستثمار الغير سكانية الأخرى؟
  • ما هي الفوائد السكانية للدولار المُنفق على تعليم الإناث بالمقارنة مع الاستثمارات الأخرى المتعلقة بالسكان، مثل توريدات موانع الحمل أو أنظمة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال؟
  • وفي النهاية، ما هي الفائدة الاجمالية السكانية المضافة الى الغير سكانية للاستثمار في برنامج محدد ما في تعليم الإناث بالمقارنة مع الفوائد الاجمالية السكانية والغير سكانية لفرص الاستثمار المجدية البديلة؟

كما يضع مقترح بحثي حديث من قسم دراسات السكان في هارفارد هذه المشكلة: “الدراسات الحديثة حددت عوامل محددة أكثر تكمن وراء انخفاض الخصوبة، خاصة، انتشار التحصيل العلمي وتوسيع الأدوار الغير تقليدية للنساء. لكن، في أوضاع الزيادة السكانية السريعة، هذه العوامل تجري ضد قوى السوق القوية. حتى عندما تُبذل جهود لتوفير فرص تعليمية لغالبية السكان في عمر المدرسة، المستويات المنخفضة من التنمية وفرص التوظيف المحصورة للشباب المتعلم أكاديمياً تؤدي الى معدلات عدم حضور وترك للدراسة عالية”.

لحسن الحظ، لا يعتبر الوضع بأي حال من الأحوال غامضاً بالنسبة لجميع العوامل المحتملة التي تؤثر على الخصوبة. على سبيل المثال، القوانين التي ترفع أدنى عمر للزواج، ذات جدوى سياسية ويتم فرضها بالقوة على الأقل جزئياً، ويمكنها على مر الزمن ان يكون لها تأثير متواضع على الخصوبة بتكلفة مهملة. بالمثل، كان هناك بعض التجارب المثيرة للجدل ولكن ناجحة بشكل ملحوظ في الهند تم فيها استخدام حوافز مالية، مع غيرها من الأدوات التحفيزية، لجعل أعداد كبيرة من الرجال تقبل التعقيم. بالإضافة الى ذلك، يبدو أن هناك بعض الأنشطة الكبيرة، مثل البرامج الموجهة لتحسين القدرة الإنتاجية لفقراء الريف، والتي يمكن تبريرها جيداً حتى بدون الإشارة الى الفوائد السكانية، ولكن من الواضح ان لها فوائد سكانية كبرى أيضاً.

الاستراتيجية المُقترحة بالاعتبارات السابقة هي أن حجم ونوع البرامج الموجهة الى ” محددات الخصوبة” يجب ربطها بشكل مباشر بتقديرنا للفوائد الإجمالية (شاملة الفوائد الغير سكانية) للدولار المُستثمر في برنامج مُقترح ما وبثقتنا في موثوقية هذا التقدير. هناك مساحة للخلاف الصادق بين الباحثين وصناع السياسة حول فوائد، أو جدوى، برنامج ما. نأمل، مع مرور الزمن، مع المزيد من البحث، والتجريب والتقييم، أن يتم توضيح مجالات الخلاف والغموض، ويكون لدى المانحين والمتلقين معلومات أفضل في كل من أي السياسات والبرامج تميل الى العمل تحت أي ظروف وكيفية الذهاب الى تحليل وضع دولة ما للعثور على أفضل خطوات مجدية يمكن إتخاذها.

التوصيات

1 – برنامج المساعدات الخارجية يجب أن يطبق الاستراتيجية الموضحة في خطة عمل السكان العالمية، خاصة الفقرات 31 و 32 والقسم الأول (مقدمة – استراتيجية سكان عالمية أمريكية) سابقاً، والذي يدعو الى أولوية عليا في تمويل ثلاثة أصناف من البرامج في مجالات تؤثر في قرارات الخصوبة (حجم الأسرة):

  • برامج عملياتية تكون فعاليتها من حيث التكلفة مثبتة، عامة حيث تكون فيها أيضاً فوائد كبيرة لأهداف غير سكانية؛
  • برامج تجريبية حيث تشير الأبحاث علاقات قريبة بتخفيض الخصوبة ولكن فعاليتها من حيث التكلفة لم تظهر بعد من حيث الخطوات المحددة التي يجب اتخاذها (يعني تصميم البرنامج)؛
  • أبحاث وتقييم حول التأثير النسبي على حجم الأسرة المرغوب فيه في محددات الخصوبة الاجتماعية -اقتصادية، وفي أي مجال سياسي موجود للتأثير في تلك المحددات.

2- الأبحاث، والتجريب والتقييم للبرامج الجارية يجب أن تركز على إجابة أسئلة (مثل تلك المُثارة سابقاً، المتعلقة بتعليم الإناث) تحدد أي خطوات يمكن ويجب أن تُتخذ في قطاعات أخرى سوف تسرع بطريقة فعالة من حيث التكاليف معدل انخفاض الخصوبة. بالإضافة الى المجالات الخمسة التي تم مناقشتها في القسم 2-ب 1-5 في الأسفل، الأبحاث يجب أيضاً أن تغطي النطاق الكامل للعوامل المؤثرة في الخصوبة، مثل القوانين والمعايير المتعلقة بسن الزواج، والحوافز المالية. يجب مباشرة أعمال من هذا النوع في دول فردية مهمة لتحديد العوامل التحفيزية المطلوبة هناك لتطوير تفضيل لحجم الأسرة الصغير. يجب أن تُعطى أولوية عليا لاختبار الجدوى والتكرار على نطاق واسع.

3- برنامج المساعدات الخارجية AID  يجب أن يشجع مانحين آخرين في حكومة الدول الأقل نماء LDC على تنفيذ استراتيجيات موازية للأبحاث، والتجريب وبرامج عمليات واسعة النطاق (فعالة من حيث التكاليف وجيدة التقييم) على عوامل تؤثر في الخصوبة. العمل في هذا المجال يجب أن يكون مُنسقاً، والنتائج مُتقاسمة.

4-برنامج المساعدات الخارجية AID  يجب أن يساعد في تطوير السعة في مؤسسات قائمة قليلة في أمريكا وفي الدول الأقل نماء لخدمة مراكز كبرى للأبحاث وتطوير السياسة في الإجراءات الاقتصادية أو الاجتماعية المؤثرة في الخصوبة، الحوافز المباشرة، أبحاث السلوك الأسري، وتقييم التقنيات للمقاربات التحفيزية.  المراكز يجب أن توفر مساعدات تقنية، وتخدم كمنتدى للنقاش، وتوفر عامة “الحشد الحرج”  للمجهود و الرؤية المفتقرة في هذا المجال حتى تاريخه. يجب التأكيد على التدخل الأقصى لمؤسسات وأفراد الدول المنخفضة النماء LDC.

الأقسام التالية تناقش برامج الأبحاث التجريبية والعملياتية التي يجب اتخاذها في المجالات الخمسة الواعدة المذكورة سابقاً.

  1. توفير مستويات دنيا من التعليم، خاصة للنساء

مناقشة

هناك أدلة مقنعة بدرجة مقبولة على أن تعليم الإناث خاصة للدرجة الرابعة وما فوقها يرتبط بقوة مع حجم الأسرة المرغوب المخفض، بالرغم انه ليس من الواضح المدى الذي يسبب فيه تعليم الاناث انخفاض في حجم الأسرة المرغوب أو إن كان خطوة أسرع للتنمية التي تؤدي إلى كل من طلب متزايد لتعليم الإناث وتخفيض حجم الأسرة المرغوب. هناك أيضاً نظرية يُعتقد فيها على نطاق واسع نسبياً – بالرغم من عدم التحقق من صلاحيتها إحصائياً – تقول ان المستويات المُحسنة من محو الأمية تساهم في تخفيض حجم الأسرة المرغوب من خلال معرفة أكبر لمعلومات تنظيم الأسرة وعوامل تحفيزية متزايدة متعلقة بانخفاض حجم الأسرة. لسوء الحظ، خبرة برنامج المساعدات الخارجية مع برامج محو الأمية الجماعية على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية أسفرت عن الاستنتاج الواقعي بأن هذه البرامج تفشل (يعني تكون غير فعالة من حيث التكلفة) عامة الا إذا السكان ترى فوائد عملية لنفسها من تعلم كيفية القراءة – يعني، طلب لمحو الأمية للحصول على ولوج أسهل الى معلومات عن تقنيات زراعية جديدة أو وظائف تتطلب محو أمية. لكن، الآن، برنامج المساعدات الخارجية راجع حديثاً استراتيجيته التعليمية، المتماشية مع تفويض تشريعه، لوضع تأكيد على نشر التعليم الى الفقراء، خاصة في المناطق الريفية، وأقل نسبياً على مستويات أعلى من التعليم. هذه المقاربة مركزة على استخدام التعليم الرسمي والغير رسمي (يعني التعليم النظامي خارج إعداد الفصول الدراسية) للاستخدام في سد متطلبات الموارد البشرية لعملية التنمية، ومن بين ذلك أشياء مثل برامج محو الأمية الريفية الموجهة الى الزراعة، وتنظيم الأسرة وأهداف تنموية أخرى.

التوصيات

  1. التعليم الأساسي المتكامل (شامل محو الأمية التطبيقية) وبرامج تنظيم الأسرة يجب تطويره كلما بدا فعال، وله أولوية عليا، ومقبولاً في الدولة المعنية. برنامج المساعدات الخارجية AID يجب أن يواصل تأكيده على التعليم الأساسي، للنساء مثل الرجال.
  2. يجب بذل مجهود كبير في الدول الأقل نماء الساعية الى تخفيض معدلات المواليد لضمان تعليم مدرسي أساسي على الأقل لكل الأطفال فعلياً، الفتيات والأولاد، عندما تصبح الدولة قادرة على توفيره (وهو ما يمكن أن يكون عاجلاً للجميع ماعدا الدول الأكثر فقراً). يجب تطوير برامج تعليمية مبسطة وعملية. هذه البرامج ينبغي، حيثما كان ذلك ممكنا، أن تتضمن مناهج لتحفيز الجيل القادم تجاه أسرة متوسطة من طفلين لضمان هذا المستوى من الخصوبة لعقد أو عقدين. برنامج المساعدات الأجنبية AID يجب أن يشجع ويستجيب لطلبات المساعدات في مد التعليم الأساسي وفي إدخال تنظيم الأسرة في المناهج. النفقات على تأكيد التعليم العملي المتزايد يجب أن تأتي من أموال عامة في برنامج المساعدات الأجنبية AID ، وليس من أموال السكان.

  1. تخفيض معدل وفيات الأطفال

مناقشة

معدلات وفيات الأطفال العالية، الواضحة في كثير من الدول النامية، تقود الآباء الى الاهتمام بعدد أطفالهم الذين من المحتمل أن يعيشوا. الآباء قد يعوضوا بزيادة بسبب الخسائر المحتملة في فقدان الأطفال بأن يكون لديهم أطفال إضافيين. الأبحاث حتى تاريخه تشير بوضوح ليس فقط أن الخصوبة العالية ومعدلات المواليد المرتفعة مترابطة عن قرب ولكن في معظم الحالات معدلات الزيادة السكانية المنخفضة الصافية يمكن فقط أن تتحقق عندما تكون معدلات وفيات الأطفال منخفضة أيضاً. السياسات والبرامج التي تخفض بدرجة كبيرة وفيات الأطفال تحت المستويات الحالية سوف تؤدي بالأزواج الى أن يكون لهم عدد أقل من الأطفال. لكن، يجب أن نعترف ان هناك فجوة من عدة سنوات على الأقل قبل أن يصبح الآباء (والثقافات والثقافات التحتية) واثقين أن احتمال حياة أطفالهم أكبر وبالتالي يقوموا بتعديل سلوكهم تجاه الخصوبة.

التخفيض الكبير في وفيات الأطفال ممكن من خلال تحسين في التغذية، والتطعيم ضد الأمراض، وإجراءات عامة أخرى لو كان من الممكن إيجاد وسائل لمد هذه الخدمات الى السكان المُهملين في الدول الأقل نماء على أساس تكلفة منخفضة. غالبًا ما يكون من المنطقي الجمع بين هذه الأنشطة وخدمات تنظيم الأسرة في أنظمة توريد متكاملة من أجل تعظيم استخدام موارد القوى البشرية الصحية والمالية النادرة في الدول الأقل نماء (أنظر في القسم الرابع). بالإضافة الى أن، توفير رعاية صحية مختارة لكل من الأمهات والأبناء يمكن أن يحسن قبول تنظيم الأسرة بإظهار الاهتمام بالحالة الكلية للأم وأطفالها وليس فقط بعامل الخصوبة وحده.

المشكلتان الكبيرتان اللتان لهما فاعلية من حيث التكاليف في الرعاية الصحية للام والأطفال هما أن  أنظمة التوريد للرعاية الصحية الإكلينيكية لم تكن في الماضي تضع في حسابها كثيراً تخفيض وفيات الأطفال وأن في المجتمعات الطبية المحلية في أمريكا كانت تميل الى تفضيل  نوعية الرعاية الصحية المكلفة نسبياً، حتى ولو على حساب ترك أعداد كبيرة من الناس (في الدول الأقل نماء ثلثي الشعب عامة) غير مُغطين فعلياً بالخدمات الصحية الحديثة

 بالرغم أننا ليس لدينا كل الإجابات عن كيفية تطوير أنظمة توريد delivery systems متكاملة غير مكلفة، نحن في حاجة الى المضي قدماً في برامج عملياتية للاستجابة لطلبات التكاليف المباشرة الأخرى إن كان من المرجح أن تكون فعالة من حيث التكاليف بناء على الخبرة حتى تاريخه، والتجريب على نطاق واسع بطرق مبتكرة لمعالجة المشاكل القائمة.

آليات تقييم قياس تأثير مسارات العمل المختلفة جزء أساسي من هذا المجهود من أجل توفير تغذية راجعة feedback  للمشاريع الحالية والمستقبلية ولتحسين المستوى الفني state of the art  في هذا المجال.

حالياً، الجهود لتطوير خدمات تنظيم أسرة وصحة منخفضة التكاليف للسكان المُهملين في الدول الأقل نماء مُعاقة بسبب نقص الالتزام الدولي والموارد في جانب الصحة. على سبيل المثال:

  • البنك الدولي يمكن أن يوفر قروض منخفضة الفائدة للدول الأقل نماء لتطوير خدمات متعلقة بالصحة منخفضة التكاليف للسكان المُهملين ولكنه لم يصنع بعد قرار سياسي للقيام بذلك. البنك لديه برنامج للصحة والسكان وقادة البرنامج كانوا متعاطفين تماماً مع الهدف السابق. فريق عمل البنك أعد ورقة سياسية حول هذا الموضوع لمجلس الإدارة ولكن آفاقها ليست جيدة. حالياً، سوف تُناقش الورقة من مجلس إدارة البنك في اجتماعه في نوفمبر 1974م. من الواضح أن هناك بعض التحفظ داخل مجلس إدارة البنك وفي أجزاء من فريق العمل حول عمل مبادرة قوية في هذا المجال. من جانب، يجادل البنك بعدم وجود نماذج مُثبتة لأنظمة صحية فعالة منخفضة التكاليف يمكن للبنك أن يستثمرها. جادل البنك أيضاً أن قطاعات أخرى مثل الزراعة، يجب أن تلقى أولوية أعلى في التنافس على الموارد النادرة. بالإضافة الى ذلك، هناك حجج تم عملها في بعض جوانب البنك بأن البنك يجب أن يحصر نفسه في “مشاريع القروض الصلبة ولا ينزلق الى المجال المعنوي.

قراءة حالية من فريق عمل البنك تبين أنه مالم يكن هناك بعض التغيير في تفكير مجلس إدارة البنك، فإن سياسة البنك ستكون ببساطة الاستمرار في محاولة المساعدة في مجالات الصحة والسكان ولكن ليس اتخاذ أي مبادرة كبيرة في مجال نظام التوريد المنخفض التكاليف  low-cost delivery system area.

موقف البنك مؤسف لأن البنك يمكن أن يلعب دور مفيد جداً في هذا المجال بالمساعدة في تمويل البنى المادية المنخفضة التكاليف وعناصر أخرى في أنظمة الصحة المنخفضة التكاليف، من بينها عيادات صحة ريفية في الأماكن المحتاجة. يمكنه أيضاً أن يساعد في توفير قروض منخفضة التكاليف للتدريب، والبحث عن واختبار مقاربات جديدة للوصول الى هؤلاء الذين ليس لديهم الآن وصول الى خدمات تنظيم الأسرة والصحة. هذا لن يكون على الإطلاق متعارض معنا والبنك أقر صراحة اننا لا نملك كل الإجابات أو النماذج الفعالة من حيث التكاليف لأنظمة التوريد الصحية المنخفضة التكاليف.

بدلاً من ذلك، نحن ومانحون آخرون يمكننا العمل سوياً على برامج عملياتية، موجهة تجريبياً الى تطوير نماذج لتنوع واسه من الأوضاع التي تواجهها الدول المنخفضة النماء  LDCs.

تدخل البنك في هذا المجال سوف يفتح إمكانيات جديدة للتعاون. ويمنح تمويلات، سواء من الولايات المتحدة أو صندوق سكان الأمم المتحدة  UNFPA ، يمكن أن تُستخدم في التعامل مع أجزاء العمل الذي يتطلب مهل زمنية قصيرة مثل توفير الواردات المباشر، وبعض أنواع من التدريب و النشر السريع للمساعدات التقنية. في نفس الوقت، الأجزاء من العمل التي تحتاج الى مهل زمنية أطول، مثل بتاء العيادات، يمكن توظيف قروض البنك الدولي. عملية إقراض البنك يمكن مزامنتها لجعل نشاط البناء هذا في ظروف جاهزة في الوقت الذي تتقدم فيه برامج التدريب بقدر كاف لتسمح بتزويد المنشآت بالعاملين. يجب أن يكون هناك تأكيد على الوفاء بمتطلبات بنية تحتية منخفضة التكاليف فضلاً عن التكاليف المرتفعة.

من الواضح، انه بالإضافة الى البناء، نحن نفترض أن البنك يمكنه تمويل عناصر أخرى منخفضة التكاليف لتوسيع أنظمة الصحة مثل برامج التدريب الطويلة المدى.

برنامج المساعدات الأجنبية AID  يحاول الآن إيجاد إجراءات استشارات محسنة مع فريق عمل البنك على أمل تحقيق جهود تعاون أفضل داخل تعهد البنك الحالي بالموارد في مجالات الصحة والسكان. مع تعهد أكبر بموارد البنك واستشارات محسنة مع برنامج المساعدات الأجنبية AID وصندوق سكان الأمم المتحدة  UNFPA، يمكن عمل علامة أكبر في المشكلة الكلية.

  • منظمة الصحة العالمية WHO ونظيرتها في أمريكا اللاتينية، منظمة عموم أمريكا للصحة PAHO ، تقدمان حالياً مساعدات تقنية في تطوير وتطبيق مشاريع الصحة التي تُمول بدورها بآليات تمويل دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP والمؤسسات المالية الدولية. لكن، الأموال المُتاحة لأعمال الصحة يمكن أو توسع الفرص لتعاون مفيد بين المؤسسات والدول المانحة لتطوير أنظمة توريد متكاملة لتنظيم الأسرة والصحة لسكان الدول الأقل نماء LDC الذين ليس لديهم الآن وصول لهذه الخدمات.

التوصيات

الولايات المتحدة يجب أن تشجع اهتمام دولي متزايد وتعهد بالموارد لتطوير آليات التوريد لتوفير خدمات متكاملة لتنظيم الأسرة والصحة للسكان المُهملين بتكاليف يمكن ان تدعمها الدول المضيفة خلال مهلة زمنية معقولة. الجهود يجب أن تشمل:

  • تشجيع البنك الدولي وآليات التمويل الدولية الأخرى، من خلال ممثلي أمريكا في مجالس إدارات هذه المنظمات، على اتخاذ مبادرة أوسع في تطوير خدمة آليات توريد غير مكلفة في بلدان ترغب في توسيع هذه الأنظمة.
  • بيان رغبة أمريكا (كما فعلت أمريكا في مؤتمر السكان العالمي) في الانضمام مع مانحين ومنظمات أخرى لتشجيع ودعم مزيد من العمل من حكومات الدول الأقل نماء ومؤسسات أخرى في مجال أنظمة التوريد المنخفضة التكاليف low- cost delivery systems area.
    1. كما عُرض في بوخارست، الولايات المتحدة يجب أن تضم الدول المانحة، ومنظمة الصحة العالمية WHO ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF  والبنك الدولي لإنشاء تحالف لتقديم المساعدات للدول النامية الأكثر احتياجاً لكي تقيم أنظمتها الصحية الوقائية والعلاجية العامة المنخفضة التكاليف والتي تصل الى كل المناطق في بلدانها والقادرة على الدعم الوطني خلال فترة معقولة. هذه الأنظمة سوف تتضمن خدمات تنظيم الأسرة كجزء اعتيادي من خدماتها الكلية.
    2. منظمة الصحة العالمية يجب أن تُسأل تولي القيادة بترتيب وتكون مستعدة للقيام بذلك. من الواضح أن على الأقل ان برنامج المساعدات التقنية في نصف الدول المانحة المحتملة و السوق الأوروبية المشتركة تميل بشكل إيجابي. وكذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. الولايات المتحدة من خلال تمثيلها في مجلس إدارة البنك الدولي، يجب أن تشجع مبادرة أوسع للبنك الدولي في هذا المجال، خاصة للمساعدة في تطوير بنى تحتية للخدمات الصحية الأساسية غير مكلفة في بلدان راغبة في مباشرة تطوير هذه الأنظمة.

  • توسيع فرص التوظيف بأجر، خاصة للنساء

مناقشة

التوظيف هو المفتاح للوصول الى دخل، وهو ما يفتح الطريق لصحة مُحسنة، وتعليم، وتغذية، وحجم أسرة مُخفض. فرص العمل الموثوق فيها تمكن الآباء من تحديد حجم أسرهم والاستثمار في رفاهية الأطفال الذين يحصلون عليهم.

وضع واستخدام النساء في مجتمعات الدول الأقل نماء مهم بشكل خاص في تخفيض حجم الأسرة. بالنسبة للنساء، التوظيف خارج المنزل يعطي بديل للزواج المبكر وحمل الأطفال، وحافز للحصول على عدد أقل من الأطفال بعد الزواج. الأم التي تبقى في المنزل لتعتني بالأطفال يجب أن تضيع فرصة الدخل الذي يمكن ان تكسبه خارج المنزل. الأبحاث تشير الى أن الوظيفة بأجر للإناث خارج المنزل مرتبطة بتخفيض الخصوبة.  البرامج لزيادة مساهمة النساء في القوة العاملة يجب مع ذلك، أن تأخذ في حسبانها الطلب الكلي للعمالة؛ هذا سيكون مشكلة خاصة في شعل فرص العمل التي يكون فيها بالفعل بطالة واسعة النطاق بين الذكور. ولكن يمكن تشجيع شغل فرص عمل أخرى يكون للنساء فيها ميزة تنافسية.

 تحسين الوضع القانوني والاجتماعي للنساء يعطي النساء صوت أكبر في صناعة القرار المتعلق بحياتهن، ومن بين ذلك حجم الأسرة، ويمكن أن يوفر فرص بديلة لحمل الأطفال، وبهذا يخفض فوائد الحصول على أطفال.

وفد الولايات المتحدة في مؤتمر بوخارست شدد على أهمية تحسين الوضع العام للنساء وتطوير فرص عمل للنساء خارج المنزل وبعيد عن المزرعة. وانضم اليه كل الدول في تبني بيان قوي حول هذا الموضوع الحيوي. انظر في الفصل السادس لمناقشة أكمل للمؤتمر.

التوصيات

مناقشة

  • برنامج المساعدات الأجنبية AID يجب أن يتواصل مع ويبحث عن فرص لمساعدة برامج تنمية الاقتصاد الوطني لزيادة دور النساء في عملية التنمية
  • برنامج المساعدات الأجنبية AID يجب أن يراجع برامجه التعليمية/تدريبية (مثل التدريب المشارك للولايات المتحدة، داخل البلد والتدريب عند طرف ثالث) لرؤية أن هذه الأنشطة تقدم وصولاً متساوياً للنساء.
  • برنامج المساعدات الأجنبية يجب أن يوسع التدريب المهني والما قبل مهني لإدخال النساء بشكل أكثر مباشرة في تعلم مهارات يمكن أن تحسن دخلهن ووضعهن في المجتمع (مثل المهارات الشبه طبية المتعلقة بتوفير خدمات تنظيم الأسرة).
  • برنامج المساعدات الأجنبية يجب أن يشجع تطوير ووضع النساء في الدول الأقل نماء كصانعات للقرار في برامج التنمية، خاصة تلك البرامج المُصممة لزيادة دور النساء كمنتجات للسلع والخدمات، ومن ناحية أخرى لتحسين رفاهية النساء. (مثل برامج التمويل والقرض الوطني، وبرامج تنظيم الاسرة والصحة الوطنية).
  • برنامج المساعدات الأجنبية يجب أن يشجع حيثما أمكن، المساهمة النشطة للنساء في حركة العمل من أجل تحسين المساواة في الراتب على العمل المماثل، والمساواة في الفوائد، والمساواة في فرص العمل.
  • برنامج المساعدات الأجنبية يجب أن يستمر في مراجعة برامجه ومشاريعه لتأثيرها على النساء في الدول الأقل نماء، وتعديلها إن لزم الأمر لرعاية مساهمة للنساء – خاصة هؤلاء اللاتي في الطبقات الدنيا – في عملية التنمية.

  • تطوير بدائل لدور الأمن الاجتماعي الذي يوفره الأبناء للآباء المسنين.

مناقشة

في معظم الدول الأقل نماء الغياب الكامل تقريباً للحكومة أو الأشكال المؤسسية الأخرى للأمن الاجتماعي للكبار يدفع كبار السن الى الاعتماد على الأبناء في معيشتهم. الحاجة الى هذا الدعم تبدو واحدة من الدوافع الهامة للأسر ليكون لديها العديد من الأبناء. عدة مقترحات تم عملها، وتم إجراء القليل من التجارب الإرشادية، لاختبار تأثير الحوافز المالية المصممة لتوفير الدعم لكبار السن (أو بشكل أكثر عرضية، زيادة قوة الكسب لعدد أقل من الأبناء بتمويل تكاليف تعليم الأبناء التي كان الآباء سيتحملونها بطرق أخرى). تم عمل مقترحات بعمل تأمين للأبناء (يُمنح للآباء إن لم يكن لديهم أكثر من ثلاثة أبناء)، ولدفعات مؤجلة من فوائد التقاعد (مربوطة مرة أخرى بحدود معينة في حجم الأسرة)، عندما يتأخر دفع الحوافز. الغاية ليست فقط ربط الحافز بالخصوبة الفعلية، ولكن فرض التكلفة المالية على الحكومة أو كيان القطاع الخاص فقط بعد أن تصبح فوائد المواليد الذين تم تجنبهم مستحقة للاقتصاد والكيان المالي.  تم تطوير خطط بتعقيدات إدارية مختلفة لتأخذ في اعتبارها المشاكل الإدارية في الدول الأقل نماء. نواة الاقتصاد والمال في هذه المقترحات التحفيزية الطويلة المدى بسيطة: الحكومة تعرض إعادة جزء من العائد الاقتصادي المتولد بتجنب المواليد الى الزوجين المتعاقدين، كمقايضة مباشرة للفوائد المالية الشخصية التي تخلوا عنها باختيارهم عدد أقل من الأبناء.

المزيد من الأبحاث والتجارب في هذا المجال في حاجة الى تأخذ في اعتبارها تأثير التحضر المتزايد في الدول الأقل نماء على القيم والتوقعات الريفية التقليدية مثل الرغبة في الأبناء كتأمين لكبر السن.

التوصيات:

برنامج المساعدات الأجنبية AID  يجب أن يتخذ موقفاً إيجابياً فيما يتعلق باستكشاف أنواع حوافز الأمن الاجتماعي كما هو موصف سابقاً. برنامج المساعدات الأجنبية يجب أن يشجع الحكومات على أخذ هذه الإجراءات في اعتبارها، ويجب أن يوفر المساعدات التقنية والمالية حيثما كان ذلك مناسباً. التوصية الموصى بها سابقاً بإقامة سعة مؤسسية “وسيطة” يمكنها تزويد حكومات الدول الأقل نماء بمساعدة جوهرية في هذا المجال، من بين مجالات عديدة من جانب الطلب في المشكلة، سوف تزيد بدرجة كبيرة قدرة برنامج المساعدات الأجنبية على تنفيذ هذه التوصية. 

 

  • متابعة استراتيجيات التنمية التي توجه زيادة الدخل الى الفقراء، خاصة التنمية الريفية التي تركز على الفقراء في الريف.

توزيع الدخل والتنمية الريفية:

كلما كان دخل الأسرة أعلى، كلما زاد احتمال إنجابها لعدد أقل من الأبناء، ماعدا القمة العليا لمقياس الدخل. بالمثل، كلما زادت المساواة في توزيع الدخل في مجتمع، كلما قل معدل الخصوبة الكلى بما أن توزيع الدخل الجيد يعني أن الفقراء، الذين لديهم أعلى معدلات خصوبة، لديهم دخل أعلى.  وهكذا فإن استراتيجية التنمية التي تؤكد على فقراء الريف، الذين هم أكبر وأفقر مجموعة في غالبية البلدان المنخفضة النماء سوف توفر زيادات في الدخل لهؤلاء الذين لديهم أعلى مستويات الخصوبة. ولا دولة من البلدان الأقل نماء يُحتمل أن تحقق استقرار سكاني مالم يشارك فقراء الريف في زيادات الدخل وانخفاض الخصوبة.

الزراعة و التنمية الريفية مع السكان، هي بالفعل أعلى أولوية للحكومة الأمريكية في توفير المساعدات للدول الأقل نماء. في العام المالي 1975م، حوالي 60% من المساعدات المطلوبة في برنامج المساعدات الأجنبية في المجالات الوظيفية الخمسة في تشريع المساعدات الأجنبية البالغة 1.13 بليون دولار كانت في الزراعة والتنمية الريفية.  الزيادة البالغة 255 مليون دولار في مستوى العام المالي 1975 المسموح بها في قانون تفويض العام المالي 1974م كلها فعلياً للزراعة والتنمية الريفية.

هدف برنامج المساعدات الأجنبية AID الأساسي في الزراعة والتنمية الريفية هو التركيز في انتاج الغذاء والزيادات في نوعية الحياة الريفية؛ عنصر الاستراتيجية الكبير هو التركيز على زيادة انتاج صغار المزارعين، من خلال المساعدة في توفير تكنولوجيات مُحسنة، ومدخلات زراعية، ودعم مؤسسي، إلخ. هذه الاستراتيجية تخاطب ثلاثة مصالح أمريكية: الأولى، تزيد الناتج الزراعي في الدول الأقل نماء، وتسرع الخطوة المتوسطة لتنميتها، والتي كما أُشير من قبل، تؤدي الى قبول متزايد لتنظيم الأسرة. ثانياً، التأكيد على صغار المزارعين والعناصر الأخرى في فقراء الريف يوسع فوائد التنمية على نطاق واسع بقدر الإمكان بين المجموعات ذات الدخل الأقل. كما أشرنا من قبل توصيل فوائد التنمية الى الفقراء، الذين يميلون الى التحصل على أعلى معدلات الخصوبة، خطوة مهمة في جعلهم يخفضون حجم أسرهم. بالإضافة الى ذلك، التركيز على انتاج المزارع الصغير (مقابل الزراعة واسعة النطاق والميكنة العالية على سبيل المثال) يمكن أن يزيد فرص العمل الريفية في المزارع ويقلل من التدفق الى المدن. بينما مستويات الخصوبة في المناطق الريفية أعلى من مستوياتها في المدن، الا ان الهجرة السريعة المستمرة الى المدن بمستويات أكبر من أسواق التوظيف او الخدمات التي يمكن تحملها في المدن تضيف عنصر زعزعة مهم لجهود وأهداف التنمية في العديد من الدول.  حقيقة، المناطق الحضرية في بعض الدول الأقل نماء هي بالفعل ساحة اضطرابات حضرية ومعدلات جريمة عالية.

التوصيات:

برنامج المساعدات الأجنبية AID يجب أن يواصل جهوده في التركيز ليس فقط على الزراعة والتنمية الريفية ولكن تحديداً على صغار المزارعين والوسائل الكثيفة العمالة لتحفيز الناتج الزراعي وعلى جوانب أخرى لتحسين نوعية حياة الفقراء في الريف، بحيث أن الزراعة والمساعدة على التنمية الريفية، بالإضافة الى أهميتها في زيادة إنتاج الغذاء وغايات أخرى، يمكن ان يكون لها تأثير أقصى في تخفيض الزيادة السكانية.

  • التركيز على تعليم وتلقين الجيل الصاعد من الأطفال ما يتعلق بالرغبة في حجم أسرة أصغر

مناقشة:

الجهود الحالية لتخفيض معدلات المواليد في الدول المنخفضة النماء LDC، شاملة مساعدات برنامج المساعدات الأجنبية AID و صندوق السكان في الأمم المتحدة UNFPA ، موجهة بدرجة كبيرة الى البالغين الذين هم الآن في سنواتهم الإنتاجية. اهتمام شكلي فقط مُعطى لتعليم السكان او تعليم الجنس في المدارس وفي أغلب الدول لا يُعطى شيء في الفصول الأولى التي تبلغ نسبة الحضور فيها فقط ما بين 2/3 الى ¾ من الأطفال. لكن يجب ان يكون من الواضح أن جهود التحكم في المواليد الموجهة الى البالغين سوف ينتج عنها حتى مع نجاح أقصى قبول لمنع الحمل من أجل تخفيض المواليد فقط الى مستوى حجم الأسرة المرغوب – التي تشير المعرفة، دراسات الموقف والممارسة في الكثير من الدول بمتوسط أربعة أطفال أو أكثر.

الضرورة الكبرى هي إقناع جموع السكان ان من مصلحتهم الشخصية والوطنية ان يكون لديهم متوسط فقط ثلاثة أطفال ثم طفلين فقط. هناك احتمال ضئيل ان هذه النتيجة يمكن ان تتحقق على نطاق واسع مقابل خلفية الميراث الثقافي للبالغين اليوم، حتى البالغون الشباب، بين الجموع في غالبية الدول الأقل نماء LDC.

بدون التقليل بأي طريقة الجهود لبلوغ هؤلاء البالغين، بؤرة الاهتمام المتزايد الواضح يجب ان تكون تغيير مواقف الجيل القادم، هؤلاء الذين هم الآن في مدرسة ابتدائية، أو أصغر من ذلك. لو أمكن فعل ذلك، سيكون من الممكن بالفعل بلوغ مستوى خصوبة يقترب من الاستبدال في 20 سنة وبلوغه حقيقة في 30 سنة.

لأن نسبة كبيرة من الأطفال من مجموعات عالية الخصوبة ومنخفضة الدخل لا يدخلون المدرسة، سيكون من الضروري تطوير وسائل للوصول اليهم لهذا وغيره من الغايات التعليمية عبر برامج تعليمية غير رسمية. كما أشارت الدراسة عن محددات حجم الأسرة (الخصوبة) سابقاً، من المهم أيضاً عمل تقدم كبير في مجالات أخرى، مثل رعاية صحية أحسن وتحسينات في توزيع الدخل، قبل توقع سقوط حجم الأسرة المرغوب بحدة. لو كان الامر منطقياً من حيث الاقتصاد أن يكون لدى الآباء الفقراء أسر كبيرة بعد 20 سنة من الآن، فليس هناك دليل إذا ما كان التعليم أو التلقين السكاني سيكون له تأثيراً كافياً وحده لثنيهم عن هذا الاعتقاد.

التوصيات:

  • على الوكالات الأمريكية ان تشدد على أهمية تعليم الجيل القادم من الآباء، بدئاً من المدارس الابتدائية، في اتجاه أسرة مثالية تتكون من طفلين.
  • برنامج المساعدات الأجنبية AID يحفز جهود محددة لتطوير وسائل لتعليم الأطفال في سن المدارس الابتدائية الى الفكرة بان الاسرة المثالية تتكون من طفلين وان منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNESCO  طُلب منها تولي القيادة عبر التعليم الرسمي والغير رسمي.

توصيات عامة لوكالات الأمم المتحدة

بالنسبة للأصناف الستة السابقة وزارة الخارجية وبرنامج المساعدات الأجنبية يجب أن يبذلا جهوداً محددة لجعل الوكالات ذات الصلة في الأمم المتحدة WHO ، ILO ، FAO ، UNESCO ، UNICEF ، وال  UNFPA  تتولى دورها القيادي الصحيح في أسرة الأمم المتحدة مع جهود البرنامج المتزايدة، مستشهدين بخطة عمل سكان العالم  world Population Plan of Action.

2 – ج. الغذاء لبرنامج السلام والسكان

مناقشة

واحد من أكثر الجوانب أساسية لتأثير الزيادة السكانية على الرفاهية السياسية والاقتصادية للعالم هو علاقته بالغذاء. هنا مشكلة العلاقة البينية بين السكان، والموارد الوطنية، والبيئة، والإنتاجية والاستقرار السياسي والاقتصادي تأتي عندما يحدث قصور في الاحتياج البشري الأساسي.

توقعات وزارة الزراعة الامريكية تشير الى أن كمية واردات الحبوب المطلوبة في الدول الأقل نماء في ثمانينات القرن العشرين سوف تزيد بدرجة كبيرة، سواء إجمالياً او فردياً. علاوة على أن، هذه الدول سوف تواجه تقلبات جوية او لعوامل أخرى سنوية.

هذا ليس معناه ان الدول الأقل نماء سوف تواجه مجاعة في العقدين القادمين، لأن نفس التوقعات تشير الى زيادة أكبر في إنتاج الحبوب في الدول النامية. لكن يجب الإشارة الى أن هذه التوقعات تفترض أن مشاكل كبرى مثل الزيادة الهائلة في الاحتياج الى الماء العذب، والتأثيرات البيئية للزيادة الهائلة في استخدام المخصبات، والمبيدات الحشرية، والري، والاتجاه السلبي الظاهر في المناخ العالمي، قد تم حلها. في الوقت الحاضر، ليس هناك حلول مرئية لهذه المشاكل.

التحدي الكبير سيكون زيادة انتاج الغذاء في الدول الأقل نماء نفسها وتحرير النظام الذي يتم فيه نقل الحبوب تجارياً من الدول المنتجة الى الدول المستهلكة. نحن نرى أيضاً أن مساعدات الغذاء طريقة مهمة لسد جزء من العجز المزمن والاحتياجات الطارئة الناتجة من الاختلاف السنوي على الأقل حتى نهاية هذا العقد. الكثير من الخبراء الخارجيين يتنبؤون بهذه الصعوبات حتى لو تم اتخاذ جهود كبرى لتوسيع الناتج الزراعي العالمي، خاصة في الدول الأقل نماء نفسها وأيضاً في الولايات المتحدة وكبار المنتجين الكبار للحبوب الغذائية. على المدى البعيد، الدول الأقل نماء يجب أن تخفض الزيادة السكانية وتزيد الإنتاج الزراعي بدرجة كبيرة. في بعض الأحيان “القدرة الزائدة” للدول المصدرة للغذاء سوف تنفذ. بعض الدول انتقلت بالفعل من مصدر محض للغذاء الى مستورد محض للغذاء.

هناك دراسات كبرى بين الوكالات تتطور الآن في مجال الغذاء وهذا التقرير لا يمكن ان يتعمق في هذا المجال. يمكنه فقط أن يشير الى مشاكل خطيرة متعلقة بالسكان ويقترح متطلبات وأهداف دنيا في مجال الغذاء.

 على وجه الخصوص، نحن نعتقد ان الزيادة السكانية قد يكون لها عواقب سلبية شديدة الخطورة على انتاج الطعام في الدول الأقل نماء من بينها توقعات مفرطة في قدرة الأرض على الإنتاج، وتخفيض درجة الاقتصاد البيئي في المناطق الهامشية، والحصاد المفرط للبحار. كل هذه الظروف قد تؤثر في بقاء اقتصاد العالم وبالتالي احتمالاته للسلام والأمن.

التوصيات:

بما ان دراسات مجلس الأمن الوطني/ مجلس سياسة الاقتصاد الدولي جارية بالفعل نحن نشير عليها للقارئ. لكن، نحن نعتقد ان التالي، متطلبات دنيا لأي استراتيجية ترغب في تجنب عدم الاستقرار والصراع الناتج من الزيادة السكانية وندرة الطعام:

  • أولوية عليا للمساعدات الزراعية الأمريكية الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأقل النماء LDC؛ شاملة جهود الدول الأقل نماء لتحسين إنتاج وتوزيع الغذاء مع تعديلات مؤسسية وسياسات اقتصادية ضرورية لتحفيز انتاج فعال. ذلك يجب أن يتضمن زيادة كبيرة في المساعدات التقنية والمالية لتحسين انتاج وتوزيع أكثر فعالية في الدول الأقل نماء.
  • تنمية مخزونات الغذاء الوطني[1]* (شاملة تلك المطلوبة للإنقاذ في حالات الطوارئ) داخل إطار متفق عليه دولياً كافياً لتوفير مستوى كافي من الأمن الغذائي العالمي؛
  • توسيع انتاج عناصر المدخلات في انتاج الغذاء (يعني المخصبات، توفير المياه والحبوب ذات الغلة العالية) وحوافز زائدة للإنتاجية الزراعية الموسعة. في هذا السياق التخفيض في التكلفة الحقيقية للطاقة (خاصة الوقود) سواء من خلال التوسع في التوفير من خلال مصادر جديدة أو الخفض النسبي لسعر النفط أو كليهما سيكون له أهمية كبيرة؛
  • توسع كبير في المحاصيل الغذائية الامريكية وغيرها من الدول المنتجة في سياق نظام تجارة عالمي محرر وفعال سوف يضمن توافر الغذاء للدول الأقل نماء في حالة النقص الحاد. ترتيبات تجارية دولية جديدة للمنتجات الزراعية، مفتوحة بقدر كاف للسماح لأقصى انتاج من منتجين فعالين مرنة بقدر كاف لتهدئة التقلبات الواسعة للأسعار في السنوات التي تتسبب فيها الظروف الجوية في إما نقص او فائض كبير. نحن نعتقد أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بتحرير التجارة وبرنامج إذا احتياطي مُنسق دولياً بدون اللجوء الى اتفاقيات سعرية التوجه، والتي لها تأثيرات غير مرغوبة على كل من الإنتاج والتوزيع؛
  • الحفاظ على برنامج مساعدات مناسب للغذاء مع تركيز أوضح على استخدامه كوسيلة للتعويض عن العجز الغذائي الحقيقي، انتظاراً للتطوير مواردهم الغذائية الذاتية، في دول عاجزة عن إطعام نفسها فضلاً عن كونه أداة سياسية خارجية او وسيلة تطوير اقتصادي في الأساس؛
  • مجهود بحثي مقوى، شاملاً المدى البعيد، لتطوير تكنولوجيات بذور وزراعة، في الأساس لزيادة المحاصيل وأيضاً للسماح بتقنيات زراعة أوسع، خاصة في الدول الأقل نماء.

الملاحظات

[1] * تفضل وزارة الزراعة مصالح الولايات المتحدة التجارية التي تحتفظ بأي مخزون وطني في شبكة دولية من مخزونات تكنولوجيات الزراعة

الإعلانات

اترك رد