1-02: مذكرة أمن وطني – 200 – 7

الفصل السادس: مؤتمر السكان العالمي

من منظور السياسة والبرنامج، النقطة المحورية لمؤتمر السكان العالمي (WPC) في بوخارست، برومانيا في أغسطس 1974م كانت خطة عمل السكان في العالم (WPPA). الولايات المتحدة ساهمت بكثير من النقاط في مسودة الخطة. أكدنا خاصة على إدماج العوامل السكانية في التخطيط الوطني لبرامج السكان في الدول النامية لضمان توفر وسائل تنظيم الأسرة للأشخاص في سن الإنتاج، وأهداف طوعية لكن محددة لتخفيض النمو السكاني والاطارات الزمنية للعمل.

مع وصول خطة عمل السكان في العالم الى مؤتمر السكان العالمي تم تنظيمها كوثيقة ديموغرافية. وهي ايضاً ربطت العوامل السكانية مع رفاهية الأسرة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وخفض الخصوبة. تم الإقرار بأن السياسات والبرامج السكانية عنصر أساسي، لكن عنصر واحد فقط من برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.  سيادة الدول في تحديد سياساتها وبرامجها السكانية تم إقرارها بشكل متكرر. الانطباع العام بعد خمسة اجتماعات استشارية إقليمية حول الخطة هو ان لها دعم عام.

كان هناك ذعر عام، وبالتالي، عندما تعرضت الخطة في بداية المؤتمر للجلد، هجوم من خمسة محاور بقيادة الجزائر، بدعم من عدة دول أفريقية؛ والأرجنتين مدعومة من أوروغواي، والبرازيل وبيرو وبشكل أكثر محدودية من بعض الدول اللاتينية الأخرى؛ ومن مجموعة الدول الأوروبية الشرقية (باستثناء رومانيا)، والصين الشعبية والفاتيكان.

بالرغم أن الهجمات لم تكن متماثلة، إلا أنها تبنت ثلاثة عناصر محورية متعلقة بالسياسة الأمريكية والعمل في هذا المجال:

  1. إشارات متكررة لأهمية (أو كما يقول البعض، الشرط المسبق) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيض الخصوبة العالية. بقيادة الجزائر والأرجنتين، أكد الكثيرون على محورية “النظام الاقتصادي الدولي الجديد” للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  2. جهود لتخفيض الإشارات الى برامج السكان، وتقليل أهميتها وإلغاء كل الإشارات للأهداف الكمية أو الزمنية.
  3. إشارات إضافية للسيادة الوطنية في إعداد سياسات وبرامج سكانية.

خطة العمل

بالرغم من الهجوم المبدئي والجهود المستمرة لتغيير الأساس المفاهيمي لخطة عمل سكان العالم، اتخذ المؤتمر بالتزكية (الفاتيكان فقط تبنى تحفظاً عاماً) خطة عمل كاملة لسكان العالم. انه أقل إلحاحاً في اللهجة عن المسودة المقدمة من سكرتارية الأمم المتحدة ولكن من طرق عديدة أكثر اكتمالا وبقوة أكبر من المسودة. العمل النهائي تبع مناقشات قوية بمواقف شديدة التنازع وسبع وأربعين صوتاً. مع ذلك كان هناك رضا عام بين المشاركين بنجاح جهودهم.

المبادئ والغايات

وضعت خطة العمل عدة مبادئ هامة، بعضها لأول مرة في وثيقة للأمم المتحدة

  1. من بين التصريحات التي تُنشر لأول مرة التأكيد على أن حق السيادة لكل دولة في وضع سياستها السكانية الخاصة “يُمارس. بالأخذ في الاعتبار التضامن العالمي من أجل تحسين نوعية حياة شعوب العالم” (Pare 13) هذا النص الجديد يفتح الطريق أمام زيادة مسؤولية الدول تجاه الدول الأخرى في إقامة سياساتها السكانية الوطنية.
  2. العلاقة المفاهيمية بين السكان والتنمية تم ذكرها في الفقرة (Para 13(c)): “السكان والتنمية مرتبطان ببعضهما: المتغيرات السكانية تؤثر في متغيرات التنمية وتتأثر أيضاً بها؛ صياغة خطة عمل سكان العالم تعكس ادراك المجتمع الدولي بأهمية التوجهات السكانية على التنمية الاجتماعية الاقتصادية، والطبيعة الاجتماعية اقتصادية للتوصيات الموجودة في خطة العمل هذه تعكس ادراكها بالدور المهم الذي تلعبه التنمية في التأثير على التوجهات السكانية.
  3. حق أساسي للأزواج والأفراد تم اقراره في الفقرة (Para 13(f))، لأول مرة في جملة تصريحية: “كل الأزواج والأفراد لهم الحق الأساسي الإنساني لتقرير عدد أطفالهم والفترة الزمنية بينهم بحرية ومسؤولية وان يكون لديهم المعلومات والثقافة والوسائل لفعل ذلك”
  4. أيضاً لأول مرة، تربط وثيقة للأمم المتحدة بين مسؤولية حمل الأطفال بالمجتمع (تواصل الفقرة Para 13(f)): “مسؤولية الأزواج والافراد في ممارسة هذا الحق تأخذ في حسبانها احتياجات أطفالهم المستقبليين الأحياء، ومسؤولياتهم تجاه المجتمع. الآن من الممكن البناء على هذا المبدأ المصرح به حديثاً مثلما تم البناء على حق الأزواج المعترف به أولاً في اعلان طهران لحقوق الانسان عام 1968م.
  5. اعلان واضح لحقوق النساء تم ادراجه في الفقرة (Para 13(h)): النساء لهن الحق في اكمال الاندماج في عملية التنمية خاصة عبر مشاركة متساوية في الحياة التعليمية والاجتماعية والثقافية والسياسية. بالإضافة الى أن الإجراءات الضرورية يجب أن تؤخذ لتسهيل هذا الاندماج مع مسؤولية الأسرة التي يجب تقاسمها بالكامل من كلا الشريكين.
  6. الحاجة الى عمل دولي تم الموافقة عليه في الفقرة (Para 13(k)): الترابط المتزايد للدول يجعل اتخاذ الإجراءات على المستوى الدولي متزايد الأهمية لحل مشاكل التنمية والسكان.
  7. تم التأكيد على ان الغاية الأساسية لخطة العمل هي توسيع وتعميق قدرات الدول على التعامل بفاعلية مع مشاكلها السكانية الوطنية والتحت وطنية subnational  وتحسين استجابة دولية مناسبة لاحتياجاتها بزيادة النشاط الدولي في البحث، وتبادل المعلومات، وتوفير المساعدة عند الطلب”

التوصيات

تضمنت خطة العمل توصيات لأهداف وسياسات السكان؛ والتنمية السكانية؛ نسبة الوفيات وانتشار الامراض؛ الإنجاب؛ تكوين الأسرة ووضع النساء؛ توزيع السكان والهجرة الداخلية؛ الهجرة الدولية؛ بنية السكان؛ السياسات الاجتماعية اقتصادية؛ جمع وتحليل البيانات؛ الأبحاث؛ تنمية وتطوير السياسات السكانية؛ دور الحكومات الوطنية والتعاون الدولي؛ والرصد والمراجعة والتقييم.

مجموعة من هذه التوصيات هي الأكثر أهمية:

  1. الحكومات يجب أن تدمج إجراءات وبرامج السكان في خطط اجتماعية اقتصادية شاملة ودمجها يجب أن ينعكس في أهداف، وأدوات وتنظيمات التخطيط في الدول. يجب إنشاء وحدة تتعامل مع جوانب السكان ووضعها في مستوى مرتفع من البنية الإدارية الوطنية (Para 94).
  2. الدول التي تعتبر أن زيادتها السكانية تعوق بلوغ أهدافها يجب أن تفكر في اتخاذ سياسات سكانية – من خلال معدلات منخفضة للمواليد والوفيات (Para 17,18).
  3. أولوية عليا يجب أن تُعطى لتخفيض الوفيات والامراض وزيادة متوسط العمر المتوقع ويجب أن تصل برامج لتحقيق هذه الغايات المناطق الريفية والمجموعات المحرومة (Para 20-25).
  4. تُحث الدول على تشجيع تثقيف مناسب فيما يتعلق بالأبوة المسؤولة وجعلها متاحة للأشخاص الراغبين في النصح والوسائل لتحقيقها (Pare 29(b)).
  5. تنظيم الأسرة والخدمات ذات الصلة يجب أن تهدف الى منع الحمل الغير مرغوب فيه وأيضاً استبعاد التعقيم الإلزامي أو إضعاف الإلقاحية subfecundity  لتمكين الأزواج من تحقيق عدد أطفالهم المرغوب فيه (Pare 29 (c)).
  6. يجب استخدام افراد مساعدين مدربين بما يكفي وعاملين اجتماعيين وقنوات غير حكومية للمساعدة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة (Pare 29(e)).
  7. الحكومات التي لديها برامج تنظيم أسرة يجب ان تفكر في التنسيق بينها وبين الصحة وخدمات أخرى مصممة لرفع نوعية المعيشة.
  8. الدول الراغبة في التأثير على مستويات الخصوبة يجب أن تعطي أولوية لبرامج التنمية والصحة واستراتيجيات التثقيف التي لها تأثيراً حاسماً على التوجهات الديموغرافية، ومن بينها الخصوبة (Pare 31). التعاون الدولي يجب أن يعطي أولوية لمساعدة هذه الجهود الوطنية. هذه البرامج قد تتضمن تخفيض في وفيات الأطفال، وتثقيف متزايد، خاصة للإناث، وتحسين لوضع النساء وإصلاح زراعي ودعم لكبار السن (Para 32).
  9. الدول التي تعتبر معدلات مواليدها ضارة بغاياتها الوطنية مدعوة لوضع أهداف كمية وتنفيذ سياسات لتحقيقها بحلول عام 1985م (Pare 37).
  10. تُحث الدول المتقدمة على تطوير سياسات مناسبة في السكان، والاستهلاك والاستثمار، مع وضعها في الاعتبار الحاجة الى تحسين أساسي في العدالة الدولية international equity.
  11. لأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، يجب ان تساعد الحكومات الأسر بقدر ما يمكن من خلال التشريعات والخدمات (Para 39).
  12. يجب ان تضمن الحكومات مشاركة كاملة للنساء في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلادهن على أساس متساو مع الرجال (Pare 40). (بند جديد مُضاف في بوخارست).
  13. تم عمل مجموعة من التوصيات لاستقرار الهجرة داخل الدول، خاصة سياسات لخفض العواقب الغير مرغوب فيها من التحضر urbanization  المفرط السرعة وتنمية فرص في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، والاعتراف بحق الأفراد في التنقل بحرية داخل حدودهم الوطنية (Para 44-50).
  14. يجب عقد اتفاقيات لتنظيم الهجرة الدولية للعمال وضمان معاملة غير تمييزية وخدمات اجتماعية لهؤلاء العمال وأسرهم؛ أيضاً إجراءات أخرى لتقليل هجرة العقول من الدول النامية (Para 51-62).
  15. ضمان ان المعلومات المطلوبة المتعلقة بالتوجهات السكانية، يجب عمل تعداد سكاني على فترات منتظمة وان تكون المعلومات المتعلقة بالمواليد والوفيات متاحة سنوياً (Para 72-77).
  16. يجب تركيز الأبحاث لتنمية المعرفة المتعلقة بالعلاقات البينية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالتوجهات السكانية؛ والوسائل الفعالة لتخفيض وفيات الأطفال؛ ووسائل دمج الأهداف السكانية في الخطط الوطنية، ووسائل تحسين تحفيز الناس، وتحليل السياسات السكانية المتعلقة بالتطور الاجتماعي اقتصادي، والقوانين والمؤسسات؛ وسائل تنظيم الخصوبة للوفاء بالمتطلبات المتنوعة للأفراد والمجتمعات، ومن بينها وسائل لا تتطلب إشراف طبي؛ العلاقات البينية بين الصحة والتغذية والإنجاب البيولوجي؛ واستخدام الخدمات الاجتماعية، ومن بينها خدمات تنظيم الأسرة (Para 78-80).
  17. يجب توفير تدريب على إدارة ديناميكيات وإدارة السكان، على أساس تخصصات مترابطة للأفراد الطبيين والشبه طبيين والصحة التقليدية، ومديري البرامج، وكبار مسؤولي الحكومة، والعمال، وزعماء المجتمع. برامج التثقيف والمعلومات يجب أن تُقام لتوفير المعلومات السكانية في كل مناطق البلاد (Paras 81-92).
  18. دور مهم للحكومات هو تحديد وتقييم مشاكل السكان واحتياجات بلادهم على ضوء ظروفهم السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية؛ هذا التعهد يجب القيام به بطريقة منهجية ودورية لتوفير صناعة قرار مطلعة وعقلانية وديناميكية في شؤون السكان والتنمية (Para 97).
  19. خطة العمل يجب تنسيقها عن قرب مع استراتيجية التنمية الدولية لفترة تنمية الأمم المتحدة الثانية، وأن تُراجع بعمق كل خمسة سنوات، وتُعدل حسب الحاجة (Pares 106-108).

خطة العمل تحفظت في تقديم تصريحات محددة حول الأهداف الكمية أو الإطار الزمني لتخفيض الخصوبة. لكن هذه المفاهيم تم إدراجها في مجموعة الفقرات من 16 الى 36، ومع الأهداف في الفقرة 37 والاستعراض في الفقرة 106. تقول الفقرة 16 أنه وفقاً للتوقعات  المنخفضة، من المقدر نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسات السكانية المنقولة من الدول في الاستقصاء الثاني للأمم المتحدة حول السكان والتنمية، أن معدلات الزيادة السكانية في الدول النامية ككل قد تنخفض من المستوى الحالي 2.4% في السنة الى حوالي 2% بحلول عام 1985م؛ وتكون أقل من 0.7% في العام في الدول المتقدمة. في هذه الحالة المعدل العالمي للزيادة السكانية سينخفض من 2% إلى حوالي 1.7%. تقول الفقرة 36 أن هذه التوقعات وتوقعات انخفاض الوفيات متماشية مع انخفاض في معدل المواليد في الدول النامية ككل من المستوى الحالي 38 للألف الى 30 للألف بحلول عام 1985م. وتمضي الفقرة 36 الى قول أنه “لتحقيق هذه المستويات بحلول عام 1985م فإن مستويات الخصوبة هذه قد تتطلب جهود وطنية كبيرة، من الدول المهتمة بمجال التنمية الاجتماعية الاقتصادية وسياسات السكان مدعومة عند الطلب بمساعدة دولية كافية”. ثم تتبع الفقرة 37 بتصريح بأن الدول التي تعتبر معدلات مواليدها ضارة لغاياتها الوطنية مدعوة الى التفكير في وضع أهداف كمية وتطبيق سياسات قد تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 1985م. الفقرة 106 توصي بمراجعة شاملة وتقييم للتوجهات والسياسات السكانية التي تم مناقشتها في خطة العمل كل خمسة سنوات وتعديلها عند الحاجة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة[1] ECOSOC.

فائدة خطة العمل

خطة عمل سكان العالم، بالرغم من إطنابها ونبرتها المترددة عادة، تحتوي كل الشروط الضرورية من أجل برامج التحكم في الزيادة السكانية على المستوى الوطني والدولي. وهي تفتقر فقط إلى تصريحات واضحة بالأهداف الكمية مع إطارات زمنية لتحقيقها. هذه الأهداف سوف تُضاف من قبل عمل وتطوير وطني فردي بأسرع ما يمكن في وثائق أمم متحدة إضافية. أساس الأهداف المناسبة يتواجد في الفقرات 16، 36، 37 و106 المشار إليها سابقاً. التوقع المنخفض للأمم المتحدة المستخدم في هذه الفقرات قريب من الأهداف المقترحة من الولايات المتحدة ودول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي[2] ECAFE:

  • بالنسبة للدول المتقدمة مستويات  الإحلال للخصوبة ­replacement levels of fertility  بحلول عام 1985م؛ السكان الثابتين في أقرب وقت ممكن.
  • بالنسبة للدول النامية مستويات الاحلال في عقدين او ثلاثة.
  • بالنسبة للعالم معدل زيادة سكانية 1.7% بحلول عام 1985م مع متوسط 2% للدول النامية و0.7% للدول المتقدمة؛ مستوى الإحلال في الخصوبة لكل الدول بحلول عام 2000م

الوضع الخطير الشاهد عليه وضع الغذاء الحالي وتوقعات المستقبل يجعل من الضروري الضغط من أجل تحقيق هذه الأهداف. الاعتقادات والايديولوجيات والمفاهيم الخاطئة التي أظهرتها الكثير من الدول في بوخارست تدل بقوة أكبر من ذي قبل على الحاجة إلى تثقيف شامل لقادة الكثير من الحكومات، خاصة في أفريقيا وبعض الدول في أمريكا اللاتينية. تناول زعماء الدول يجب أن يكون مصمماً على ضوء اعتقاداتهم الحالية والوفاء باهتماماتهم الخاصة. وذلك قد يتضمن:

  1. توقعات الزيادة السكانية للدول مع تحليلات علاقات العوامل السكانية بالتطور الاجتماعي والاقتصادي لكل دولة
  2. برامج ترويض في مقرات الأمم المتحدة في نيويورك لوزراء الحكومات، وكبار مسؤولي السياسة والقادة المؤثرين نسبياً من الحياة الخاصة.
  3. برامج تدريب مكثفة بشدة لكبار الموظفين في عناصر الاقتصاد الديموغرافي[3].
  4. المساعدة في ادماج العوامل السكانية في الخطط الوطنية، خاصة فيما يتعلق بخدمات الصحة والتعليم والموارد والتنمية الزراعية، والتوظيف والتوزيع العادل للدخل والاستقرار الاجتماعي.
  5. المساعدة في ربط السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة بالقطاعات الكبرى في التنمية: الصحة، التغذية، الزراعة، التعليم، الخدمات الاجتماعية، العمالة المنظمة، الأنشطة النسائية، وتنمية المجتمع.
  6. مبادرات لتطبيق تعديل بيرسي Percy amendment  فيما يتعلق بتحسين وضع المرأة.
  7. التركيز على المساعدات وبرامج التنمية الخاصة بتطوير المناطق الريفية.

كل هذه الأنشطة والأشياء الأخرى المثمرة خاصة تتماشى مع خطة العمل وقد تكون قائمة عليها. وراء هذه الأنشطة، الموجهة بشكل خاص للصالح الوطني، هناك حاجة الى مفهوم تثقيفي أوسع لنقل فهم ثاقب للعلاقة البينية بين المصالح الوطنية والزيادة السكانية في العالم.

الملاحظات

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_and_Social_Council

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_and_Social_Commission_for_Asia_and_the_Pacific

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_economics

الإعلانات

اترك رد