1-02: مذكرة دراسة أمن وطني – 200 – 1

آثار النمو السكاني في  العالم على مصالح الولايات المتحدة في مجال الأمن والمصالح الخارجية

الملخص التنفيذي

 

الاتجاهات السكانية العالمية World Demographic Trends

  1. النمو السكاني في العالم منذ الحرب العالمية الثانية يختلف كمياً ونوعياً عن أي فترة سابقة من التاريخ البشري. الانخفاض السريع في معدلات الوفاة، التي لا يضاهيها تخفيضات مقابلة في معدلات الميلاد، جعل معدل النمو الإجمالي قريب من 2% في العام، مقارنة ب1% قبل الحرب العالمية الثانية، وأقل من 0.5% ما بين 1750-1900م، ومعدلات أقل بكثير قبل عام 1750م. النتيجة هي تضاعف سكان العالم في 35 عام بدلاً من 100 عام. تقريباً يُضاف 80 مليون كل سنة، مقارنة ب10 مليون عام 1900م.
  2. السمة الثانية الجديدة في الاتجاهات السكانية هي التمايز الحاد بين الدول الغنية والفقيرة. منذ 1950م، السكان في مجموعة الدول الغنية يزيدون ما بين 0 الى 1.5% في العام، وفي مجموعة الدول الفقيرة ما بين 2 الى 3.5% في العام (يتضاعفون ما بين 20 الى 35 عام). بعض أعلى معدلات الزيادة في مناطق كثيفة السكان بالفعل وبها قاعدة موارد ضعيفة.
  3. بسبب زخم ديناميكيات السكان، فإن التخفيضات في معدلات المواليد تؤثر فقط ببطء في الأعداد الإجمالية.  معدلات المواليد العالية في الماضي الحديث نتج عنها نسبة عالية من المجموعات العمرية الشبابية، وبالتالي سيستمر وجود زيادات سكانية كبيرة لسنوات عديدة حتى لو أصبحت الاسرة التي بها طفلين هي المعيار في المستقبل. السياسات لتخفيض الخصوبة ستكون تأثيراتها الرئيسة على الأعداد الإجمالية فقط بعد عدة عقود. لكن، لو ادرنا حفظ الأعداد المستقبلية في حدود معقولة، فمن الملح البدء في اتخاذ إجراءات لتخفيض الخصوبة وأن تكون فعالة في السبعينات والثمانينات. كما أن البرامج التي بدأت الآن لتخفيض معدلات المواليد سيكون لها فوائد على المدى القصير للدول النامية في تخفيض الطلب على الطعام، والخدمات الصحية والتعليمية وفي قدرة أكبر للمساهمة في استثمارات منتجة، وبالتالي تسريع التنمية.
  4. تقديرات الأمم المتحدة تستخدم عدد سكان العالم عام 1970م وهو 3.6 مليار كأساس (يوجد الآن تقريباً 4 مليار) وتتوقع ما بين 6 الى 8 مليار في عام 2000م مع تقدير متوسط امريكي حوالي 6.4 مليار. التوقعات الامريكية تبين عدد سكان العالم 12 مليار عام 2075م وهو ما يتضمن زيادة خمسة أضعاف في جنوب وجنوب شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية وزيادة سبعة أضعاف في أفريقيا، مقارنة بمضاعفة عدد سكان آسيا وحوالي 40% زيادة في الدول المتقدمة حالياً (انظر الجدول). غالبية الديمغرافيين بما فيهم الأمم المتحدة ومجلس السكان الأمريكي U.S. Population Council، يعتبرون المدى ما بين 10 الى 13 مليار هو المستوى الأكثر ترجيحاً للاستقرار السكاني العالمي، حتى مع جهود مكثفة للتحكم في الخصوبة (هذه الأرقام تفترض أن غذاء كاف يمكن إنتاجه لتجنب تحديد بالمجاعات)

كفاية إمدادات الغذاء العالمي Adequacy of World Food Supplies

  1. اعداد السكان المتزايدة سيكون لها تأثير خطير على الاحتياج الى طعام خاصة في البلدان الأقل نماء LDCs. بينما تحت ظروف الطقس الطبيعية وبافتراض زيادة في انتاج الطعام متماشية مع الاتجاهات الحديثة، الإنتاج الزراعي العالمي الإجمالي يمكن ان يتوسع أسرع من الزيادة في السكان، الا انه ستكون مع ذلك مشاكل كبيرة في توزيع وتمويل الطعام تتسبب في حدوث عجز، حتى مع مستويات التغذية الفقيرة اليوم، محتمل في الكثير من أكثر الأقاليم المزدحمة بالسكان من البلدان الأقل نماء. حتى اليوم يموت كل عام ما بين 10 الى 20 مليون شخص مباشرة أو غير مباشرة، بسبب سوء التغذية. الأكثر خطورة هي عواقب الفشل الكبير في المحاصيل والذي من المحتمل أن يحدث من وقت الى وقت.
  2. النتيجة الأخطر على المدى القصير والمتوسط هي إمكانية حدوث مجاعات واسعة النطاق في بعض أجزاء العالم، خاصة الأقاليم الأكثر فقراً. احتياجات العالم من الطعام تتصاعد بنسبة اثنين ونصف بالمائة أو أكثر سنوياً (مما يسمح بمقدار ضئيل لتحسين التغذية) في الوقت الذي من المتاح فيه استخدام مخصبات وارض مروية جيداً. لذلك، الإضافات في الإنتاج الغذائي يجب أن تأتي بشكل رئيسي من المحاصيل الأعلى إنتاجاً. البلدان ذان العدد الكبير من السكان لا يمكنها باستمرار توفير واردات متزايدة، ولكن بالنسبة لهم رفع ناتج الغذاء بثبات ما بين 2 الى 4 % في كل الجيل او الجيلين التاليين يعتبر تحدياً هائلاً.   احتياجات العملة المحلية والأجنبية للزراعة المكثفة ثقيلة، وتتفاقم بزيادة تكلفة الطاقة وندرة المخصبات وارتفاع الأسعار. المشاكل المؤسسية والفنية والاقتصادية لتحويل الزراعة التقليدية التغلب عليها ايضاً شديد الصعوبة.
  3. علاوة على أن، في بعض الأقاليم المكتظة سكانياً، سرعة النمو السكاني تضغط على بيئة هشة بطرق تهدد الإنتاج الزراعي الطويل المدى: من خلال زراعة أراضي هامشية، والرعي الجائر، والتصحر، وإزالة الغابات، وتجريف التربة، مع ما يعقب ذلك من تدمير للأرض وتلويث للمياه، والإطماء السريع للخزانات، وانخفاض قيمة الأراضي والمصائد الساحلية.

المعادن والوقود Mineral and Fuel

  1. النمو السريع للسكان ليس في حد ذاته عامل كبير في الضغط على الموارد الناضبة (الوقود الأحفوري والمعادن الأخرى)، بما أن الطلب عليها يعتمد أكثر على مستويات الناتج الصناعي فضلاً عن عدد الناس. من جانب آخر، يتزايد اعتماد العالم على واردات المعادن من البلاد النامية، ولو ان السرعة في زيادة السكان أعاق توقعاته للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي فإن عدم الاستقرار الناتج قد يقوض الظروف لنتائج موسعة وتدفقات مستمرة لهذه الموارد.
  2. ستكون هناك مشاكل كبرى لبعض أفقر البلاد الأقل نماء LDC التي بها زيادة سكانية سريعة. سيجدون بتزايد صعوبة في دفع قسمة ما يحتاجونه من مواد خام وطاقة. المخصبات، الحيوية للإنتاج الزراعي، سيكون الحصول عليها صعباً في السنوات القليلة التالية. واردات البترول ومواد أخرى ستسبب مشاكل كبرى يمكن أن تمس الولايات المتحدة، سواء من حيث الحاجة الى توفير دعم مالي أكبر وجهود في الدول الأقل نماء للحصول علي شروط أفضل للصفقة عبر أسعار أعلى للتصدير.

التنمية الاقتصادية والنمو السكاني Economic Development and Population Growth

  1. النمو السكاني السريع خلق تخلف شديد في معدلات التنمية الاقتصادية والتي كان بدونه من الممكن تحقيقها، أحياناً إلى درجة منع أي زيادة في نصيب الفرد من الدخل. علاوة على التأثير الكلي على نصيب الفرد من الدخل، النمو السكاني السريع أثر بخطورة على مدى واسع من جوانب أخرى من نوعية الحياة مهمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان الأقل نماء.
  2. العوامل الاقتصادية المناوئة التي تنتج عامة من النمو السريع للسكان تتضمن:
    • حاجة متزايدة لمبالغ ضخمة من العملة الأجنبية لواردات الطعام؛
    • ازدياد حدة البطالة والبطالة المقنعة؛
    • الحاجة إلى نفقات كبرى للخدمات مثل دعم التبعية dependency support، التعليم، والصحة والتي كانت ستُستخدم في مزيد من الاستثمارات المنتجة؛
    •  تركيز موارد التنمية على زيادة انتاج الغذاء لضمان إعاشة عدد أكبر من السكان، بدلاً من تحسين ظروف المعيشة لأعداد إجمالية أصغر.
  1. بينما زاد الناتج القومي الإجمالي سنوياً بمعدل متوسط 5% في البلدان الأقل نماء في العقد الماضي، الا أن زيادة السكان 2.5% خفضت المتوسط السنوي لمعدل النمو للفرد الى فقط 2.5%. في كثير من المناطق الكثيفة السكان هذه النسبة كانت 2% أو أقل. في الدول الأقل نماء المضروبة أكثر بأزمة البترول، مع متوسط عدد سكان 800 مليون فرد، زيادة الناتج القومي الإجمالي قد تنخفض الى أقل من 1% للفرد في السنة في بقية السبعينات. بالنسبة للنصف الأكثر فقراً من سكان هذه البلاد، مع دخل متوسط أقل من 100 دولار، المتوقع هو لا تنمية أو تراجع في هذه الفترة.
  2. لو حدث تقدم كبير في تبطئه النمو السكاني، التأثير الإيجابي على نمو الناتج القومي الإجمالي سيكون كبيراً. كما أن، التقدم الاقتصادي والاجتماعي من الممكن ان يساهم أكثر في هبوط معدلات الخصوبة.
  3. معدلات الميلاد العالية يبدو أنه نشأ أساساً من:
    • معلومات غير كافية حول ومدى توفر وسائل التحكم في الخصوبة؛
    • دافع غير كاف لتخفيض عدد الأطفال مجموعاً بدافع لوجود العديد من الأطفال ناتج من معدل وفاة أطفال مازال عالياً والحاجة إلى دعم في العمر الكبير؛
    • بطء التغيير في تفضيلات الأسرة استجابة للتغييرات في البيئة.
  4. الهدف الكوني برفع مستوى المعيشة العالمي يملي تجاوز التنمية الاقتصادية النمو السكاني. في الكثير من مناطق الكثافة السكانية العالية في العالم، الجزء الأكبر من الناتج القومي الإجمالي يُستهلك، مع توفير مبلغ صغير فقط. وهكذا فإن جزء صغير من الناتج القومي الإجمالي مُتاح للاستثمار – محرك التنمية الاقتصادية.  يتفق معظم الخبراء على انه مع تكاليف ثابتة الى حد ما لكل قابل، النفقات على خدمات تخطيط أسرة فعالة هي واحدة عامة من أكثر الاستثمارات ذات التكلفة الفعالة لبلد من اليلدان الأقل نماء التي تسعى لتحسين الرعاية الشاملة والنمو الاقتصادي للفرد.  لا يمكننا انتظار تحديث وتنمية كاملين لإنتاج معدلات خضوبة اقل بما ان ذلك بلا شك سيستغرق عدة عقود في غالبية الدول النامية، خلال ذلك الوقت النمو السكاني السريع سيميل الى اظهار تنمية وتوسيع أكبر للفجوة بين الأغنياء والفقراء.
  5. العلاقات المتبادلة بين التنمية والزيادة السكانية معقدة وغير مفهومة بالكامل. بعض جوانب التنمية الاقتصادية والتحديث يبدو انها مرتبطة بشكل اكثر مباشرة بمعدلات المواليد المنخفضة أكثر من أي عوامل أخرى. وهكذا فإن بعض برامج التنمية قد تجلب تحول ديمغرافي اسرع لمعدلات خصوبة اقل أكثر من جوانب أخرى للتنمية. خطة عمل السكان في العالم المُتخذة في المؤتمر السكاني العالمي توصي بأن البلدان العاملة على التأثير في مستويات الخصوبة يجب أن تعطي أولوية لبرامج التنمية واستراتيجيات الصحة والتعليم التي لها تأثير حاسم على الخصوبة. التعاون الدولي يجب أن يعطي أولوية لمساعدة هذه المجهودات الوطنية. هذه البرامج تتضمن:
    • رعاية صحية وتغذية محسنة لتخفيض معلات الوفيات في الأطفال
    • تعليم ووضع اجتماعي مُحسن للنساء
    • زيادة توظيف النساء
    • تأمين محسن لكبار السن
    • مساعدة فقراء الريف الذي لديه عامة أعلى معدلات الخصوبة، مع أفعال لإعادة توزيع الدخل والموارد بما في ذلك توفير مزارع خاصة مملوكة.

لكن لا يمكننا التحرك ببساطة من تعريف العلاقات الى برامج عملياتية محددة واسعة النطاق. على سبيل المثال، نحن لا نعرف بعد طرق تكلفة فعالة لتشجيع توظيف متزايد للنساء، خاصة ان كنا مهتمين بعدم إضافة ذلك على بطالة الذكور. نحن لا نعرف بعد أي حزم برامج ستكون أكثر فعالية من حيث التكلفة في كثير من المواقف.

  1. هناك حاجة لمزيد من المعلومات حول فاعلية تكاليف لطرق مختلفة في كل من جانبي العرض والطلب للصورة. على جانب العرض، مطلوب جهود مكثفة لضمان اتاحة كاملة بحلول عام 1980م لمعلومات ووسائل التحكم في المواليد لكل الافراد ذوي الخصوبة، خاصة في المناطق الريفية. التحسين مطلوب أيضاً في وسائل التحكم في المواليد المقبولة والمُستخدمة من فقراء الريف. ومن جانب الطلب، مطلوب مزيد من التجارب ومشاريع وبرامج إجراءات التنفيذ. وخاصة، مطلوب مزيد من البحث حول دوافع الأكثر فقراً والذين لديهم عادة اعلى معدلات خصوبة. برامج المساعدة يجب أن تكون موجهة بشكل اكثر تحديداً لهذه المجموعة أكثر مما كان في الماضي.
  2. يبدو أن الحجم المرغوب للأسرة لن ينخفض الى قريب من مستوى الاحلال حتى يتحسن الكثير من الفقراء الريفيين في البلدان الأقل نماء الى درجة أن فوائد تخفيض حجم الأسرة تبدو لهم انها تفوق التكاليف. لأهل الحضر، عنصر متزايد النمو في الدول الأقل نماء، ومسؤوليات ان يكون للأسرة الكثير من الأطفال أصبحت ظاهرة بالفعل. المتلقون للمساعدات والعطايا يجب أن يشددوا ايضاً على التنمية والتحسينات في نوعية حياة الفقراء، لو حدث تقدم مهم في التحكم في الزيادة السكانية، بالرغم من أن المساعدات الامريكية مُتخذة أساساً لأسباب أخرى، التشديد الجديد لتشريع المساعدات الأمريكية على مشاكل الفقراء (المكررة في تغييرات مقارنة في التشديد على السياسة من مانحين آخرين ومن عدد متزايد من الدول الأقل نماء) متعلق بشكل مباشر بالشروط المطلوبة لتخفيض الخصوبة .

التأثيرات السياسية للعوامل السكانية   Political Effects of Population Factors

  1. العواقب السياسية للعوامل السكانية الحالية في الدول الأقل نماء – زيادة سريعة، هجرة داخلية، نسب عالية من الشباب، تحسن بطيء في مستويات المعيشة، تكثفات حضرية، وضغوط للهجرة الخارجية—تدمر الاستقرار الداخلي العلاقات الدولية لبلدان الولايات المتحدة مهتمة بتقدمها، وبهذا تصنع مشاكل سياسية أو حتى أمن وطني للولايات المتحدة. بمعنى أوسع، هناك خطر كبير بدمار شديد لأنظمة العالم الاقتصادية والسياسية والبيئية، ومع بداية فشل هذه الأنظمة، هناك خطر كبير على قيمنا الإنسانية.
  2. خطوة الهجرة الداخلية من الريف الى المدن الشديدة الانتفاخ تزداد شدتها بالزيادة السكانية السريعة. أحمال هائلة موضوعة على حكومات الدول الأقل نماء للإدارة الشعبية، الصحة، التعليم، الشرطة والخدمات الأخرى، وسكان الاحياء الفقيرة في المناطق الحضرية (بالرغم انهم ليسوا مهاجرين حديثين) قد يعملون كقوة عنيفة سريعة التأثر مما يهدد الاستقرار السياسي.
  3. الظروف الاجتماعية الاقتصادية الوخيمة الناتجة من هذه العوامل قد تسهم في مستويات عالية ومتزايدة من التخلي عن الأطفال، جنوح الأحداث، نقص العمالة المزمن المتزايد والبطالة، والسرقات، والحرابة المنظمة، واعمال شغب الطعام، والحركات الانفصالية، والمذابح الجماعية، والاعمال الثورية والانقلابات المضادة للثورة. هذه الظروف تنتقص ايضاً من البيئة المطلوبة لجذب رأس المال الأجنبي الحيوي لزيادة مستويات النمو الاقتصادي في هذه المناطق. لو أدت هذه الظروف الى مصادرة المصالح الأجنبية، فإن هذه الأفعال من وجهة نظر اقتصادية، ليست في افضل مصالح البلد المستثمرة أو الحكومة المستضيفة.
  4. في العلاقات الدولية، العوامل السكانية مهمة في وغالباً محددة في الصراعات العنيفة في المناطق النامية. الصراعات التي يُنظر إليها عادة من حيث الظروف السياسية في الأساس يكون لها عادة جذور ديمغرافية. معرفة هذه العلاقات يبدو مهم لأي فهم أو منع لهذه الأعمال العدائية.

أهداف ومتطلبات عامة للتعامل مع الزيادة السكانية السريعة General Goals and Requirements for Dealing With Rapid Population Growth

  1. السؤال المركزي لسياسة السكان العالمية في عام 1974م، هو إن كان البشر سيبقون على مسار في اتجاه عدد نهائي للسكان ما بين 12 الى 15 مليار – المتضمن زيادة ما بين خمسة الى سبعة مرات في تقريبا كل العالم النامي خارج الصين—أو إن كان (بالرغم من زخم النمو السكاني) بإمكانه التحول الى مسار الاستقرار السكاني الملائم الأولي – المتضمن إجمالي نهائي ما بين 8 الى 9 مليار وليس أكثر من زيادة ثلاثة أو أربع أضعاف في أي إقليم كبير.
  2. ما هي الرهانات؟ نحن لا نعلم إن كانت التطورات التكنولوجية ستجعل من الممكن إطعام أكثر من 8 واقل بكثير من 12 مليار في القرن الحادي والعشرين. لا يمكن أن نكون متأكدين تماماً أن التغيرات الجوية في العقد القادم لن تخلق صعوبات كبرى في إطعام سكان متزايدين، خاصة ناس في البلدان الأقل نماء يعيشون تحت ظروف هامشية متزايدة وأكثر عرضة للخطر. هناك على الأقل إمكانية أن التطورات الحالية تشير الى ظروف مالتوسية للكثير من أقاليم العالم.
  3. ولكن لو كان بقاء هذه الأعداد الكبيرة ممكناً، فسيكون على جميع الاحتمالات بقاء ضئيل مع كل الجهود تذهب في السنوات الطيبة من أجل توفير أقل تغذية وتبعية  كاملة في السنوات السيئة على جهود إنقاذ الطوارئ من البلدان الأقل سكاناً والاغنى في العالم. على المدى القصير – منذ الآن والعام 2000م—الفرق بين المسارين قد يكون بعض المكسب المادي الملموس في الأقاليم الفقيرة المزدحمة، وبعض التحسين في التوزيع النسبي للدخل الفردي بين الأغنياء والفقراء، مثلما مقابل الفقر الدائم وفجوات الدخل المتسعة. المجهود الأكثر قوة لتبطئه الزيادة السكانية يمكن أن يعني ايضا فرق كبير بين مآسي سوء التغذية الهائلة والجوع مثلما مقابل الظروف المزمنة الخطيرة فقط.

توصيات السياسة Policy Recommendations

  1. ليس هناك طريق واحد يمكن ان يحل مشاكل السكان. العوامل الاجتماعية والاقتصادية المعقدة الداخلة تدعو الى استراتيجية شاملة مع كل من العناصر الثنائية والمتعددة الجوانب. في نفس الوقت الأفعال والبرامج يجب أن تُفصل لبلدان ومجموعات محددة. فوق كل شيء، البلدان المنخفضة النماء يجب أن تلعب الدور الأهم لتحقيق نجاح.
  2. التنسيق بين المانحين الثنائيين والتنظيمات المتعددة الجوانب مهم لأي مجهود لتخفيف زيادة السكان. كل نوع من المجهود سيكون مطلوباً للحصول على نتائج على مستوى العالم.
  3. السياسة العالمية والبرامج في مجال السكان يجب أن تدمج هدفين كبيرين:
    • أفعال لاستيعاب زيادة سكانية مستمرة حتى 6 مليار في منتصف القرن الحادي والعشرين بدون مجاعة كبرى أو احباط كامل لآمال التنمية
    • أفعال لحفظ مستوى نهائي قريب بقدر الإمكان من 8 مليار بدلاً من السماح له بالوصول الى 10 مليار، 13 مليار أو أزيد.
  4. بينما من الصعب ذكر أهداف محددة في هذا المجال؛ هدفنا يجب أن يكون تحقيق العالم لمستوى بديل للخصوبة (اسرة من طفلين في المتوسط)، في حوالي العام 2000م. هذا سيتطلب انخفاض معدل الزيادة الحالي من 2 الى 1.7% خلال عقد من الزمن والى 1.1% في عام 2000م مقارنة بالتخطيط المتوسط للأمم المتحدة، هذا الهدف يجب ان يتسبب في تخفيض سكان العالم 500 مليون عام 2000م وحوالي 3 مليار عام 2050م. بلوغ هذا الهدف سيتطلب برامج سكان مكثفة بشدة. أساس لتنمية أهداف تحكم في زيادة سكانية وطنية لتحقيق هذا الهدف العالمي موجودة في خطة عمل سكان العالم.
  5. خطة عمل سكان العالم ليست ذاتية التطبيق وستحتاج جهوداً قوية من الدول المهتمة، ووكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى لجعلها فعالة. القيادة الأمريكية أساسية. الاستراتيجية يجب أن تتضمن العناصر والأفعال التالية:
    • تركيز على البلاد المهمة. المساعدة لتخفيف السكان يجب أن تعطي تأكيد أساسي للبلدان النامية الأكبر والأسرع زيادة (سكانية) حيث يتواجد بها مصلحة سياسية واستراتيجية أمريكية خاصة. هذه البلدان هي: الهند، بنغلاديش، باكستان، نيجيريا، المكسيك، اندونيسيا، البرازيل، الفلبين، تايلاند، مصر، تركيا، اثيوبيا وكولومبيا. هذه البلدان مجتمعة بها وحدها 47% من الزيادة السكانية الحالية في العالم. (يجب أن  يكون معروفاً أن مساعدات هيئة المعونة الثنائية الحالية لبعض هذه البلدان قد لا تكون مقبولة) المساعدات الثنائية بقدر ما تكون التمويلات متوفرة، ستُمنح إلى بلدان أخرى باعتبار عوامل مثل الزيادة السكانية، الحاجة الى مساعدة خارجية، مصالح أمريكا الطويلة الأجل والرغبة في الارتباط بمساعدة ذاتية. البرامج المتعددة الجوانب يجب بالضرورة ان يكون لها تغطية أوسع والبرامج الثنائية لمانحين وطنيين آخرين ستُشكل حسب مصالحهم الخاصة. في نفس الوقت، الولايات المتحدة ستنظر إلى الوكالات المتعددة الاطراف، خاصة صندوق أنشطة السكان في الأمم المتحدة والذي لديه بالفعل مشاريع في أكثر من 80 دولة لزيادة المساعدة السكانية على أساس أوسع مع زيادة في المساهمات الأمريكية. هذا مرغوب بشروط المصالح الأمريكية وضروري في الشروط السياسية في الأمم المتحدة. ولكن مع ذلك التقدم يجب أن يتم في الثلاثة عشر دولة المهمين ومواردنا المحدودة يجب أن تعطي تأكيداً كبيراً لهم.
    • دمج العوامل السكانية والبرامج السكانية في تخطيط تنمية البلد. البلاد النامية وهؤلاء الذين يساعدونهم يجب ان يأخذوا في الحسبان العوامل السكانية في التخطيط الوطني ويدرجوا البرامج السكانية في هذه الخطط.
    • زيادة المساعدة في خدمات ومعلومات وتكنولوجيا تنظيم الأسرة. هذا جانب حيوي في أي برنامج سكان عالمي.
  1. معلومات ومواد تنظيم الأسرة المبنية على التكنولوجيا الحالية يجب ان تكون متاحة بالكامل بأسرع ما يمكن ل85% من سكان البلدان الأقل نماء الذين لا يتم الوصول اليهم الآن، والذين هم فقراء الريف الذين لديهم أعلى معدلات خصوبة.
  2. يجب توسيع الأبحاث الأساسية والتنموية الموجهة الى وسائل بسيطة منخفضة التكاليف فعالة وآمنة وطويلة العمر ومقبولة للتحكم في الخصوبة. الدعم من كل الوكالات الفدرالية لأبحاث الطب الحيوي في هذا المجال يجب ان تزيد 60 مليون دولار سنوياً.
    • خلق ظروف مفضيه الى انخفاض الخصوبة. لمزاياها الخاصة وتماشياً مع توصيات خطة عمل سكان العالم، يجب أن تُعطى الأولوية في برنامج المساعدة العام لسياسات تنمية منتقاة في قطاعات تقدم أكبر وعد للتحفيز المتزايد من أجل أسرة ذات حجم أصغر. في كثير من الحالات سيكون هناك حاجة الى البرامج الرائدة والأبحاث التجريبية كموجه للجهود الأخيرة على نطاق أوسع. القطاعات التفضيلية تتضمن:
  1. توفير اقل مستويات التعليم خاصة للنساء
  2. تخفيض وفيات الأطفال، ومن ضمن ذلك من خلال شبكات بسيطة منخفضة التكاليف للرعاية الصحية
  • توسيع العمل بأجر وخاصة للنساء
  1. تطوير بدائل للأطفال كمصدر للأمان في السن الكبير
  2. زيادة دخل الفقراء خاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك توفير مزارع خاصة مملوكة
  3. تربية الأجيال الجديدة على الرغبة في الأسر الأصغر.

بينما المعونة الامريكية لديها معلومات حول الأهمية النسبية للعوامل الاجتماعية-اقتصادية الجديدة الكبرى التي تؤدي إلى معدلات مواليد أقل، المزيد من الأبحاث والتجارب في حاجة الى فعلها لتحديد البرامج والسياسات ذات التكلفة الفعالة التي ستؤدي الى معدلات مواليد أقل.

    • مساعدات الطعام والزراعة مهمة لأي استراتيجية سكانية حساسة. توفير مخزونات غذاء كافية لسكان متزايدين في وقت العجز مهم. بدون هذا البرنامج للبلدان الأقل نماء هناك فرصة كبيرة أن يؤدي هذا العجز الى صراع ويؤثر بالسلب على أهداف السكان والجهود التنموية. تم ادراج توصيات محددة في القسم الرابع (c) من هذه الدراسة.
    • تطور التزام سياسي وشعبي على مستوى العالم باستقرار سكاني ضروري لأي استراتيجية فعالة. ذلك يتطلب دعم والتزام زعماء الدول ذات النماء الأقل. هذا سيحدث فقط لو أنهم رأوا بوضوح التأثير السلبي لزيادة سكانية غير مقيدة ويعتقدوا انه من الممكن التعامل مع هذه المسألة من خلال العمل الحكومي. الولايات المتحدة يجب ان تشجع زعماء البلدان الأقل نماء على تولي القيادة في تقديم التخطيط للأسرة والاستقرار السكاني من خلال المنظمات المتعددة الجوانب والتعاقدات الثنائية مع بلدان ذات نماء أقل أخرى. ذلك سيتطلب أن الرئيس ووزير الخارجية يتعاملا مع موضوع التحكم في الزيادة السكانية كموضوع ذو أهمية كبرى ويتناولانه خاصة في اتصالاتهما المنتظمة مع زعماء الحكومات الأخرى خاصة الدول الأقل نماء.
  1. خطة عم سكان العالم والقرارات المُتخذ بالإجماع من 137 دولة في أغسطس 1974م في مؤتمر سكان العالم في الأمم المتحدة، بالرغم أنها ليست مثالية، إلا أنها تقدم إطار عمل ممتاز لتطوير نظام عالمي للسكان/وبرامج تنظيم الأسرة. يجب أن نستخدمها لإنشاء وكالة للأمم المتحدة وقيادة وطنية لمجهود شامل لتخفيض معدلات الزيادة السكانية. العمل البناء من الولايات المتحدة سيعزز اهدافنا. ولتحقيق هذه الغاية يجب علينا أن:
    • دعم خطة عمل سكان العالم بقوة وتبني بنودها المناسبة في البرامج الوطنية والبرامج الأخرى
    • الحث على تبني البرامج الوطنية لأهداف سكانية محددة من بينها تبديل مستويات الخصوبة للدول النامية والدول الأقل نماء بحلول عام 2000م
    • بعد اعداد مناسب في الولايات المتحدة، اعلان هدف الولايات المتحدة بالحفاظ على متوسط خصوبتنا الوطني الحالي ولا يكون اعلى من المستوى البديل وتحقيق شبه الاستقرار بحلول عام 2000م
    • البدء في استراتيجية تعاون دولي لبرامج الأبحاث الوطنية حول الإنتاج البشري والتحكم في الخصوبة تغطي عوامل الطب الحيوي والعوامل الاجتماعية-اقتصادية، كما هو مقترح من وفد الولايات المتحدة في بوخارست.
    • العمل على عرضنا في بوخارست للتعاون مع مانحين مهتمين آخرين ووكالات الأمم المتحدة لمساعدة دول منتقاة على تطوير خدمات منخفضة التكاليف للصحة الوقائية وتنظيم الأسرة.
    • العمل مباشرة مع الدول المانحة ومن خلال صندوق أنشطة السكان في الأمم المتحدة ولجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي[1] لزيادة المساعدة الثنائية والتعددية لبرامج السكان.
  2. كإجراءات لزيادة فهم عوامل السكان من زعماء الدول الأقل نماء ولتقوية التخطيط السكاني في خطط التنمية الوطنية، يجب أن ننفذ التوصيات في الجزء الثاني القسم السادس، المشتمل على:
    • دراسة العوامل السكانية والسياسات السكانية في كل أبحاث الاستراتيجية المتعددة السنوات في أبحاث الاستراتيجية المساعدة للبلد (CASP) وبرنامج مساعدة التنمية (DAP)
    • اعداد توقعات للزيادة السكانية مميزة للبدان مع تحليلات للتنمية لكل بلد ومناقشتها مع الزعماء الوطنيين.
    • توفير وزيادة برامج تدريب لكبار المسؤولين في البلدان الأقل نماء في عناصر الاقتصاد الديمغرافي.
    • الترتيب لبرامج تعريف في مقر الامم المتحدة في نيويورك لوزراء الحكومات، وكبار المسؤولين في المستوى السياسي والزعماء المؤثرين من الحياة الخاصة.
    • ضمان مساعدة لقادة الدول الأقل نماء في ادماج العوامل السكانية في الخطط الوطنية، خاصة في علاقتها بالخدمات الصحية، والتعليم وموارد الزراعة والتنمية والتوظيف والتوزيع العادل للدخل والاستقرار الاجتماعي.
    • ضمان مساعدة أيضاً لقادة الدول الأقل نماء في ربط السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة بالقطاعات الكبرى في تطوير الصحة، والتغذية والزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعمالة المنظمة، وأنشطة النساء وتطور المجتمع.
    • القيام بمبادرات لتنفيذ تعديل بيرسي Percy Amendment  فيما يتعلق بتحسين وضع النساء.
    • التأكيد على مساعدة برامج تنمية المناطق الريفية.

بخلاف هذه الأنشطة الموجهة بالضرورة من أجل المصالح الوطنية، يجب أن نضمن أن مفهوم تعليمي أوسع يجري تطويره لتوصيل فهم قوي للزعماء الوطنيين للعلاقة التبادلية للمصالح الوطنية وزيادة السكان في العالم.

  1. بجب أن نراعي أن انشطتنا لا يجب أن تعطي الانطباع للدول ذات النماء الأقل بأنها سياسة دولة صناعية موجهة ضد الدول المنخفضة النماء. يجب الحذر من أن أي طريق في هذا المجال نحن ندعمه في الدول المنخفضة النماء هي طرق نستطيع دعمها في هذا البلد. زعماء العالم الثالث يجب أن يكونوا في الطليعة ويحصلوا على نسبة الفضل لهم على البرامج الناجحة. في هذا السياق من المهم ان نبين لزعماء الدول الأقل نماء أن برامج تنظيم الأسرة هذه عملت ومن الممكن أن تعمل في فترة زمنية معقولة.
  2.  للمساعدة في تطمين الآخرين بنوايانا يجب أن نشير إلى تأكيدنا على حق الأفراد والأزواج في التحديد بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والمسافة الزمنية بينهم وأن يكون لديهم معلومات وثقافة ووسائل لفعل ذلك، واهتمامنا المستمر بتحسين الرفاهية العامة الشاملة. يجب أن نستخدم السلطة الممنوحة من خطة عمل سكان العالم لتقديم المبادئ بأن:
    • المسؤولية الأبوية تتضمن مسؤولية عن الأطفال والمجتمع
    • الدول في ممارستها لسيادتها لوضع سياسات يجب أن تأخذ في حسبانها رفاهية جيرانها والعالم. لتقوية الطريقة على مستوى العالم، برامج تنظيم الأسرة يجب ان تكون مدعمة من منظمات متعددة الجوانب في أي شيء يمكن ان يوفروا فيه أكثر الوسائل فعالية.
  3. لدعم تنظيم الأسرة هذا وجهود مساعدة التنمية ذات الصلة هناك حاجة إلى زيادة المعلومات الشعبية والقيادية في هذا المجال. نحن نوصي بتأكيد متزايد على الاعلام الجماهيري، وتكنولوجيا اتصالات أحدث وبرامج تثقيف وتحفيز سكاني أخرى من الأمم المتحدة ووكالة معلومات الولايات المتحدة USIA[2]. أولوية عليا يجب أن تُعطى لبرامج المعلومات هذه في هذا المجال على مستوى العالم.
  4. من أجل توفير القيادة والموارد الضرورية، الدعم من الجمهور والكونغرس الأمريكيين سيكون مطلوباً. مبلغ كبير من التمويل سيكون مطلوباً لعدد من السنين. مطلوب اتصال شخصي على مستوى عالي من وزير الخارجية ومسؤولين آخرين حول الموضوع في تاريخ مبكر مع اندادهم في الكونغرس.  برنامج بهذا الخصوص يجب تطويره من قبل مكتب المحيطات والبيئة الدولية والشؤون العلمية OES مع مساعدة الصحة H والمعونة الامريكية AID.
  5. هناك رأي بديل يتمسك بأن عدد متزايد من الخبراء يعتقدون أن وضع السكان أكثر خطورة بالفعل وأقل قابلية للحل عبر إجراءات طوعية عن المقبولة عامة. هذا الرأي يقول لمنع مزيد من الانتشار لنقص الطعام وغيره من الكوارث الديمغرافية عما هو متوقع عامة، حتى الإجراءات الأقوى مطلوبة كما انه يجب تناول بعض القضايا الأخلاقية الأساسية الشديدة الصعوبة. من بينها على سبيل المثال، أنماط استهلاكنا، برامج الزامية، تحكم محكم لمواردنا الغذائية. بالنظر الى جدية هذه القضايا، اعتبارات صريحة عنها يجب البدء فيها في الفرع التنفيذي، والكونغرس والأمم المتحدة عاجلاً (انظر نهاية القسم الأول حول هذا الرأي).
  6. تنفيذ الأفعال التي تم مناقشتها سابقاً (في النقاط من 1 الى 36)، ستتطلب توسيع كبير في تمويلات المعونة الأمريكية لتنظيم الأسرة/سكان. عدد من الأفعال الكبرى في مجال خلق ظروف انخفاض الخصوبة يمكن تمويلها من موارد متاحة في القطاعات محل التساؤل (مثل التعليم والزراعة). أفعال أخرى من بينها خدمات تنظيم الأسرة، أنشطة البحث والتجارب على عوامل تؤثر في الخصوبة، تأتي تحت تمويل السكان. نحن نوصي بزيادات في طلبات ميزانية المعونة الأمريكية الى الكونغرس ما بين 35 – 50 مليون دولار سنوياً حتى العام المالي 1980م (فوق 137.5 مليون دولار المطلوبة في العام المالي 1975م). هذا التمويل سيغطي كل من البرامج الثنائية والمساهمات في التنظيمات التعددية. لكن مستوى التمويل المطلوب في المستقبل يمكن ان يتغير بدرجة كبيرة، بناء على عوامل مثل التقدم الكبير في تكنولوجيات التحكم في الخصوبة وقابلية الدول المنخفضة الانماء للمساعدة السكانية. للمساعدة في تطوير ورصد وتقييم الأفعال الموسعة التي تم مناقشتها سابقاً، من المحتمل أن تحتاج المعونة الأمريكية توظيف إضافي مباشر للأفراد في مجال التخطيط للأسرة/سكان. كلازمة لمستويات التمويل الموسعة في المعونة الأمريكية للسكان، يجب بذل جهود لتشجيع مساهمات زائدة من مانحين آخرين وبلدان متلقية للمساعدة على تخفيض الزيادة السكانية السريعة.

متابعة وتنسيق السياسة Policy Follow-up and Coordination

  1. استراتيجية السكان على مستوى العالم هذه تتضمن أسئلة صعبة وشديدة التعقيد. تنفيذها سيتطلب تنسيق شديد العناية وتطبيق محدد في ظروف فردية. مزيد من العمل مطلوب بشدة في فحص خليط استراتيجية مساعدتنا وأكثر تطبيقاتها كفاءة. عدد من الوكالات مهتمة وداخلة. نظراً لذلك، يبدو ان هناك حاجة الى آلية أفضل وعلى مستوى أعلى لتنقية وتطوير سياسة في هذا المجال ولتنسيق تطبيقها وراء مذكرة دراسة الامن الوطني NSSM هذه. الاختيارات التالية مقترحة للدراسة:
    • ان يُعطى مجلس الامن الوطني تحت لجنة الأمناء مسؤولية عن السياسة والمراجعة التنفيذية لهذا الموضوع:
  1. الإيجابيات:

بسبب الآثار الكبرى للسياسة الأجنبية لاستراتيجية السكان الموصي بها مطلوب مستوى عال من التركيز على نجاح هذا المجهود الكبير

مع مصالح الوكالة الشديدة الاتساع في هذا الموضوع هناك حاجة الى عملية بين الوكالات مقبولة وطبيعية لتحليل فعال وسياسة تطوير وتنفيذ نزيهة في نظام مجلس الامن الوطني.

توظيف الدعم لتنفيذ مذكرة دراسة الامن الوطني-200 يتواجد في إطار USC بما في ذلك استخدام مكتب السكان في وزارة الخارجية بالإضافة الى أمور أخرى.

USC وفر تنسيقاً ومتابعة في مجالات السياسة الخارجية الكبرى المرتبطة بعدد من الوكالات مثلما في حالة هذه الدراسة.

  1. السلبيات

USC لن يكون داخل اطار صناعة السياسة العادية لسياسة التنمية كما هي الحال مع لجنة تنسيق التنيمة DCC

USC  أُزيل من عملية تطوير الموازنة ومراجعة برنامج مساعدة السكان في المعونة الامريكية.

    • انه عندما يُجاز اقامتها من الرئيس، تُعطى لجنة تنسيق التنمية برئاسة مدير المعونة الامريكية مسؤولية شاملة:

ملحوظة: المعونة الامريكية تتوقع أن لجنة تنسيق التنمية سيكون لها التكوين التالي: مدير وكالة التنمية الدولية [3] AID كرئيس؛ نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية؛ نائب وزير الخزانة للشؤون المالية؛ نواب وزارات التجارة والزراعة والعمل؛ مدير مساعد من مكتب الإدارة والموازنة[4]؛ المدير التنفيذي لمجلس السياسة الاقتصادية الدولية[5]؛ وممثل التجارة الخاص[6]؛ وممثل مجلس الأمن الوطني؛ ورئيس بنك الاستيراد والتصدير[7] وشركة الاستثمارات الخاصة الخارجية[8]؛ وأي وكالة أخرى عندما تكون عناصر الاهتمام بها تحت المناقشة.

  1. الإيجابيات (مقدمة من وكالة التنمية الدولية AID)

تحديداً من اجل تنسيق هذا النوع من التنمية المشتمل على مجموعة متنوعة من السياسات الامريكية تجاه الدول المنخفضة النماء وجه الكونغرس الى تأسيس لجنة تنسيق التنمية  DCC.

لجنة تنسيق التنمية هي ايضاً الكيان القادر على أفضل ما يكون على ربط مواضيع السكان بمواضيع التنمية الأخرى، المرتبطة معه عن قرب.

لجنة تنسيق التنمية لها ميزة الضغط على الجوانب المالية لسياسات سكان الولايات المتحدة وبذلك تقلل التعقيدات السياسية المتأصلة بشكل متكرر في برامج السكان.

وهي في رأي وكالة التنمية الدولية، الكيان التنسيقي جيد الموضع للاطلاع الكامل على كل أنشطة السكان الحادثة الآن تحت رعاية ثنائية ومتعددة الأطراف.

  1. السلبيات

بينما لجنة تنسيق التنمية سيكون لها بلا شك جدارة فنية كبيرة، الا أن المدى الكامل للعوامل السياسية وغيرها المرتكزة على استراتيجية السكان الخاصة بنا قد تكون أكثر فاعلية باعتبار مجموعة لديها تركيز أوسع من لجنة تنسيق التنمية.

لجنة تنسيق التنمية ليست داخل نظام مجلس الامن الوطني الذي يوفر وصول مباشر أكثر لكل من الرئيس وآلية صناعة القرار الرئيسة في السياسة الخارجية.

لجنة تنسيق التنمية قد تؤكد صراحة على جوانب تنموية محضة للسكان و تؤكد بشكل غير كاف على عناصر مهمة أخرى.

    • ان مجلس الامن الوطني/مجلس السياسة الاقتصادية طُلب منه قيادة مجموعة بين الإدارات لهذا الموضوع لضمان متابعة التنسيق بين الوكالات، وتنمية السياسة (ولا وكالة مشاركة تدعم هذا الاختيار، وبالتالي هو مدرج فقط لتقديم مدى كامل من الاحتمالات)
  1. الاختيار (ا) مؤيد من الخارجية، والخزانة والدفاع (نشاط دعم الاستخبارات و هيئة رئاسة الاركان)، الزراعة، السكن والطاقة والرفاهية، التجارة ومجلس الامن الوطني
  2. الاختيار (ب) مؤيد من وكالة التنمية الدولية.

تحت أي من الاختيارين السابقين، يجب ان يكون هناك مراجعة سنوية لسياسة السكان الخاصة بنا لمعاينة التقدم، وضمان ان برامجنا تتماشى مع آخر معلومات في هذا المجال، تعريف العيوب المحتملة والتوصية بأفعال إضافية على المستويات المناسبة

  1. وزارة التجارة تؤيد اختيار وضع آلية صياغة سياسة السكان تحت رعاية لجنة نائب الوزير للامن الوطني ولكن تعتقد أن أي مسائل اقتصادية تفصيلية ناتجة عن سياسات سكان مقترحة يتم دراستها اولياً من خلال قنوات السياسة الاقتصادية المحلية والدولية القائمة.
  2. وكالة التنمية الدولية تعتقد أن هذه المراجعات التي سيتم إجرائها دورياً فقط قد تنظر في مناطق مختارة أو في المدى الكامل لسياسة السكان بناء على المشاكل والاحتياجات المتصاعدة.

الملحوظات

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Development_Assistance_Committee

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Information_Agency

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_International_Development

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Management_and_Budget

[5] 18 – Memorandum Establishing the Council on International Economic Policy.
January 19, 1971

Memorandum for:
The Secretary of State
The Secretary of the Treasury
The Secretary of Agriculture
The Secretary of Commerce
The Secretary of Labor
The Director, Office of Management and Budget
The Chairman, Council of Economic Advisers

The Assistant to the President for National Security Affairs
The Executive Director of the Domestic Council
The Special Representative for Trade Negotiations

This memorandum establishes a Council on International Economic Policy. I will serve as Chairman with the addressees as Members. In my absence, the Secretary of State will chair meetings of the Council.
The purposes of the Council are these:

  1. Achieve consistency between domestic and foreign economic policy.
  2. Provide a clear top level focus for the full range of international economic policy issues; deal with international economic policies–including trade, investment, balance of payments, finance–as a coherent whole; and consider the international economic aspects of essentially foreign policy issues, such as foreign aid and defense, under the general policy guidance of the National Security Council.
    3. Maintain close coordination with basic foreign policy objectives.

An Executive Director will be designated to help the Council in its operations. He will organize the general secretariat of the Council and be responsible for the staff work. He will have ready access to the President and will initiate projects and call upon staff resources from throughout the Government to augment his own small staff. In collaboration with the members of the Council or designated individuals at the senior political appointee level and pursuant to the directions of the President, his responsibilities will include:
–Develop the agenda and supporting materials for Council meetings and review all papers going to the Council.
–Help develop a sense of direction, strategy and relationship of the parts to the whole of this problem area.
–Establish a work program, including topics, timing and identification of individual assignments and set up task groups on special topics.

An Operations Group will be established, similar to the present Under Secretaries Group but replacing the work of that Group insofar as international economic policy is concerned. Its responsibilities will include:
–Follow up on decisions reached.
–Coordination of actions of the Government where that is necessary.
–Review of operating problems arising out of actions of other Governments or outstanding international economic developments.

The State Department will chair the Operations Group. Standing or special subcommittees may be added from tune to time. To the extent practical the Council shall bring within its structure those existing committees or groups presently dealing within the scope of the Council’s work as set forth above.

RICHARD NIXON

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_United_States_Trade_Representative

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Export%E2%80%93Import_Bank_of_the_United_States

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Private_Investment_Corporation

الإعلانات

اترك رد