الحلقة السابعة: ميزانية الاستخبارات الأمريكية

ملخص الحلقة

هذه الحلقة تتناول ميزانية المنظومة الاستخبارية الامريكية، تنقسم الميزانية الى تمويل برنامجين هما برنامج الاستخبارات الوطني، وبرنامج الاستخبارات العسكري. ميزانية الاستخبارات جزء من ميزانية رئيس الجمهورية وتشرف عليها لجان في مجلسي الشيوخ والنواب. سنجد في الحلقة ملخص لبرنامج الاستخبارات عامي 2016 و2017م. يمكن اعتبار اللغة المستخدمة عند الحديث عن مواضيع السياسة الخارجية والامن الوطني الامريكيين لغة مشفرة، نحن في حاجة الى فهمها كما يفهمها الساسة الامريكيون وليس كما يفهمها باقي العالم. مثلاً مفهوم الامن الوطني الامريكي يتجاوز الحدود الوطنية الامريكية

ودفع أمننا الوطني وقيادتنا للعالم الى المقدمة – ليس فقط في العام القادم، ولكن لعقود قادمة”

ايضاً مفهوم الارهاب ومكافحته ومصالح الولايات المتحدة مفاهيم مهمة يجب ان نفهمها كما يفهمها مخططو السياسة الامريكيون

” المنظومة الاستخبارية تلعب أيضاً دوراً مهماً في أنشطة مكافحة الارهاب وتعمل على مواجهة أفعال أجهزة الاستخبارات الأجنبية ولاعبين آخرين الهادفة الى الإضرار بمصالح الولايات المتحدة.”

  “جهود المنظومة الاستخبارية، من خلال نطاقها ومدى وصولها، ضرورية للمساعدة في حماية المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية الأمريكية، وحراسة الاقتصاد الأمريكي، وتعزيز آجندة الأمن الوطني.”

ميزانية الرئيس في العام المالي 2017 [1]تعكس حقيقة أن أحداث العالم وخطوة التغير التكنولوجي يستمرون في تحدي وضع وسياسات أمننا الوطني، مما يتطلب جهد مستمر لتطوير وتعديل استراتيجيات للتعامل مع التهديدات الناشئة والمتنامية.”

هنا نجد أن تدخل امريكا في شؤون الدول الأخرى والتحكم في أنظمة حكمها واقتصادها وحتى عقائدها جزء من تعزيز أجندة الأمن الوطني الأمريكي. وان ما يحدث في العالم من تطوير مثلاً وتحسين في اقتصاد وسياسات الدول يمثل تهديدات للأمن الوطني الأمريكي يفرض على المنظومة الاستخبارية الامريكية التعامل معها.

لذلك فنحن معنيين بفهم لغة واهداف المنظومة الاستخبارية لاننا نحن العرب والمسلمون مستهدفون في المقام الاول من هذه السياسات العدائية التي تعتبرها امريكا ضرورية لحماية أمنها الوطني. الأمن الوطني الامريكي يعتمد على الاعتداء على الغير مع منع الغير من حماية أنفسهم من الاعتداء الأمريكي. أمريكا تعتبر ان محاولة الغير لحماية انفسهم من السياسات الأمريكية التي تسعى الى تدمير مجتمعاتهم ارهاب يجب مقاومته.

الرقمين الاجماليين لميزانية برامج الاستخبارات الوطني والعسكري هما فقط المسموح بنشرهما، التفاصيل غير مسموح بنشرها لانها سرية، ولكن ادوارد سنودن كشف عن بعض التفاصيل عام 2013م.

موضوع الحلقة

ميزانية استخبارات الولايات المتحدة

وهس تشمل كل التمويل اللازم للوكالات الستة عشرة من منظومة استخبارات الولايات المتحدة. هذه الوكالات وبرامج أخرى يغطيها واحد من مكوني ميزانية الاستخبارات وهما، برنامج الاستخبارات الوطني (NIP) وبرنامج الاستخبارات العسكري (MIP). مثل أجزاء أخرى من الميزانية الفيدرالية، ميزانية الاستخبارات الأمريكية تجري حسب العام المالي (FY)، وليس العام التقويمي. قبل أن تُنفق أموال الحكومة على الاستخبارات، يجب أن يُصرح بها ويتم تخصيصها من قبل لجان في كل من مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي.

حسب اقتراح لجنة 11/9 ، مدير الاستخبارات الوطنية (DNI) سمح بالخطوط العريضة للمبلغ المخصص ببرنامج الاستخبارات الوطني الذي طان قيمته 49.8 بليون دولار في العام المالي 2009م.[2] في العام المالي 2010م، كانت ميزانية برنامج الاستخبارات الوطني 53.1 بليون دولار، وميزانية برنامج الاستخبارات العسكري 27 بليون دولار، يصلان الى اجمالي 80 بليون دولار. هذا المبلغ ظل في زيادة تدريجية مع تسحيل طلبات ميزانية في عام 2017 و2018م بلغت 54.9 بليون دولار و 57.7 بليون دولار على التوالي لبرنامج الاستخبارات الوطنية. هذا بالاضافة الى 20.7 بليون دولار مطلوبين لبرنامج الاستخبارات العسكري، الذي ارتفع من 16.5 بليون دولار عام 2015م.[3]

في عام 2007م، تم الكشف عن ان 70% من ميزانية الاستخبارات تذهب الى شركات مقاولات الدفاع[4].

جزء صغير فقط من ميزانية الاستخبارات معلن: معظم الانفاق الاستخباري مشمول داخل ميزانية وزارة الدفتع. الانفاق على معظم برامج الاستخبارات موصف في ملاحق سرية لتشريعات تخصيص وتفويض الاستخبارات والدفاع الوطني. أعضاء الكونغرس كلهم لديهم حق ولوج الى هذه الملاحق، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بترتيبات خاصة لقرائتها.

السلطة على برامج الاستخبارات تختلف نوعاً ما كا بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لجنة استخبارات مجلس الشيوخ لها سلطة فقط على برنامج الاستخبارات الوطني NIP ولكن ليس لها سلطة على برنامج الاستخبارات العسكري المشترك JMIP و الاستخبارات التكتيكية والانشطة ذات الصلة TIARA، بينما لجنة استخبارات مجلس النواب لها سلطة على البرامج الثلاثة. غالبية الانفاق الاستخباري يتم من وكالات الاستخبارات عبر وزارة الدفاع وهكذا ففي كلا الغرفتين تكون لجان الأجهزة المسلحة committees armed services داخلة في عملية الاشراف.

structure

لجان إشراف أخرى تكون مسؤولة عن وكالات استخبارات تكون جزءاً من وزارات أخرى غير وزارة الدفاع. معظم التخصيصات للانشطة الاستخبارية تكون مشمولة في قوانين تخصيص الدفاع الوطني  national defense appropriations acts ،  من بيت ذلك التمويل الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية CIA ، وكالة استخبارات الدفاع DIA ، ووكالة الأمن الوطني NSA ، و مكتب الاستطلاع الوطني NRO ووكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية NGA.  إجراءات تخصيص أخرى تتضمن تمويل لمكاتب الاستخبارات في وزارة الخارجية، والاف بي آي، ووزارة الأمن الداخلي. في الماضي، لجان التخصيص الفرعية الخاصة بالدفاع كانت تمول الأنشطة الاستخبارية للسي آي إي ووكالات وزارة الدفاع (بالرغم ان التمويل الخاص بالسي آي إي كان مدموجاً في قوانين تخصيص الدفاع، الا أن هذه الأموال كانت تحول مباشرة).

مواضيع ميزانية الاستخبارات كانت في مركز النقاش حول تشريع إصلاح الاستخبارات عام 2004م. من جانب، كان هناك عزم على جعل مدير الاستخبارات الوطنية الجديد (DNI) مسؤولاً عن تطوير وتحديد ميزانية برنامج الاستخبارات الوطني السنوي(المنفصلة عن ميزانيات برنامج الاستخبارات العسكري المشترك JMIP والاستخبارات التكتيكية والانشطة ذات الصلة TIARA  التي يتم إعدادها بمعرفة وزارة الدفاع). الهدف كان ضمان توحيد للجهود التي يمكن القول بانها لم تتواجد من قبل والتي قد تكون عقدت الجهود لمراقبة الأنشطة الارهابية. ومن جانب آخر، جهود الاستخبارات داخل برنامج الاستخبارات الوطني تتضمن تلك التي لها مكونات كبرى في وزارة الدفاع، من بين ذلك وكالة الامن الوطني، ومكتب الاستطلاع الوطني، ووكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية، والمتعلقة عن قرب بأنشطة عسكرية أخرى.

وهكذا جادل بعض الاعضاء انه حتى برنامج الاستخبارات الوطني لا يجب أن يُعتبر بعيداً عن ميزانية الدفاع. بعد مناقشة طويلة، الإصدار النهائي لقانون اصلاح الاستخبارات قدم سلطات موازنية واسعة لمدير الاستخبارات الوطني، ولكن فرض اصدار رئيس الجمهورية لقواعد ارشادية لضمان ان مدير الاستخبارات الوطنية يمارس السلطات التي يقدمها التشريع “بطريقة تحترم ولا تبطل المسؤوليات القانونية لمديري مكتب الادارة والموازنة والوزراء”.

بناء ميزانية الاستخبارات

fig7-1

خلال أواخر تسعينات القرن العشرين أسست المنظومة الاستخبارية تغيرات أساسية في طريقة إدارتها لموارد ميزانيتها، ومزيد من التغييرات في الطريق. خلال مراجعات ميزانية برنامج الاستخبارات الفترة من 1995 الى 1999م، قرر نائب وزير الدفاع ومدير الاستخبارات المركزية ان بنية ميزانية الاستخبارات الحالية يجب تعديلها لتعكس التغييرات في الاستخبارات الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة ولتأسيس كفاءات إدارية في بيئة مالية مخفضة. كان هناك حاجة واضحة الى تركيز جديد على العميل الذي تُقدم له الخدمة.

بالتزامن مع ذلك، لجنة الأجهزة المسلحة في مجلس النواب في تقريرها لتفويض الدفاع في العام المالي 1994/1995،  وجهت وزير الدفاع الى التفكير في مجموعة جديدة من فئات التمويل للاستخبارات في ميزانية الدفاع. طلبت تحديداً تقريراً يحدد برامج وأنشطة الاستخبارات التي تدعم:

  • الغايات الوطنية في الاساس
  • التي على نطاق وزارة الدفاع ، وأنشطة مسرح العمليات والقيادات الموحدة في الاساس
  • التي هي لجهاز او وكالة واحدة في الأساس

نتيجة للتوجيه السابق، تم إجراء مراجعة عامة للأنشطة الإستخبارية. بعد ذلك، وافق نائب وزير الدفاع مع مدير الاستخبارات المركزية على تأسيس برنامج استخبارات عسكري مشترك (JMIP) يوم 1 يونيو 1994م.

fig7-1m

مع هذا التغيير، تم وضع موارد لأنشطة الاستخبارات الأمريكية مسبقاً في:

  • برنامج الاستخبارات الوطني (NIP) [برنامج الاستخبارات الأجنبية الوطني سابقا (NFIP)]
  • برنامج الاستخبارات العسكري المشترك (JMIP)
  • تجميع اموال للاستخبارات التكتيكية والأنشطة ذات الصلة (TIARA)

تم تأسيس برنامج الاستخبارات الوطني (NIP) بعدة أوامر تنفيذية رئاسية (EO 11905 in 1976, EO 12036 in 1978, and EO 12333 in 1981)، وبالتالي تم تكويده في قانون تنظيم الاستخبارات عام 1992م. مدير الاستخبارات الوطنية مسؤول عن تطوير وتقديم ميزانية سنوية لبرنامج الاستخبارات الوطني لانشطة الاستخبارات الوطنية الى رئيس الجمهورية.

برنامج الاستخبارات العسكري المشترك يقدم مقاربة أكثر بنيوية لادارة أنشطة الاستخبارات من أجل:

  • التركيز على مبادرات وأنشطة وبرامج على مستوى وزارة الدفاع تقدم في الغالب معلومات ودعم استخباري لعديد من المستهلكين في وزارة الدفاع.
  • تجاوز الانقسامات البرمجية القائمة عبر خطوط الأجهزة/إدارات والاستخبارات الوطنية لتوفير صناعة قرار برمجية استخبارية متماسكة وأكثر كفاءة.
  • يدعم مستهلكي الاستخبارات العسكرية، يعني ، المحاربين، صانعي السياسة ومخططي تحديث القوة.

تم تأسيس الاستخبارات التكتيكية والانشطة ذات الصلة منذ اكثر من عقد وتُعرف بأنها تجميع لبرامج استخبارات الدفاع، والاستطلاع، والمراقبة واكتساب الهدف والتي هي خارج برنامج الاستخبارات الوطنية والتي:

  • تستجيب لمهام القادة العملياتيين الخاصة بالمعلومات الحساسة زمنيا على الكيانات الأجنبية
  • تستجيب لمهام منظومة الاستخبارات الوطنية للأنظمة التي تكون مهمتها الأساسية هي دعم القوات العاملة.
  • تدريب الافراد على الواجبات الاستخبارية
  • توفير احتياطي استخباري
  • مخصصة لأبحاث وتطوير الاستخبارات أو القدرات ذات الصلة.

برنامج الاستخبارات الوطني

برنامج الاستخبارات الوطني يشمل كل برامج، ومشاريع، وأنشطة المنظومة الاستخبارية المحددة بشكل مشترك من قبل مدير الاستخبارات المركزية ومدراء الوكالات الامريكية والوزراء، او رئيس الجمهورية. يُستثنى من ذلك الأجزاء في ميزانية الدفاع التي تُخصص لبرنامج الاستخبارات التكتيكية TIARA والاستخبارات العسكرية المُشتركة  JMIP.

برمجيا ، يضم برنامج الاستخبارات الوطني كل أنشطة الاستخبارات ومكافحة الاستخبارات  والاستطلاع لوكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع، وكل الوكالات  والادارات الفيدرالية المدنية وايضاً الهيكل الإداري للمنظومة الاستخبارية على المستوى الوطني. يتكون برنامج الاستخبارات الوطني من مكونين رئيسيين: البرامج الاستخبارية على المستوى الوطني داخل وزارة الدفاع وتلك التي في الادارات والوكالات الفيدرالية خارج وزارة الدغاع:

برامج وزارة الدفاع

  • برنامج استخبارات الدفاع العام (GDIP)
  • برنامج التشفير الموحد (CCP)
  • برنامج مكافحة الاستخبارات الأجنبية في وزارة الدفاع (FCIP)
  • برنامج وكالة الاستخبارات الجغرافية-مكانية الوطني (NGAP) والمعروف سابقاً ببرنامج وكالة الخرائط والتصوير الوطني (NIMAP) وفي البداية برنامج مكتب التصوير المركزي (CIOP).
  • برنامج الاستطلاع الوطني (NRP)
  • الأنشطة الخاصة وبرنامج البحرية (SpN)

البرامج المدنية

برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (CIAP)

برنامج مكتب الاستخبارات والأبحاث في وزارة الخارجية[5] (INR)

برنامج مكافحة الاستخبارات الأجنبية في الاف بي آي في وزارة العدل (FBI FCIP)

برنامج مكتب الاستخبارات والدعم في وزارة الخزانة[6]

برنامج الاستخبارات الأجنبية في وزارة الطاقة[7]

نظام التقاعد والعجز في وكالة الاستخبارات المركزية[8] (CIARDS)

برنامج الاستخبارات الوطني على مستوى المنظومة

  • حساب إدارة المنظومة[9] (CMA)

البرامج السابقة ليست منظمات، ولكن كيانات تدير الموارد اللازمة للعمليات والأنشطة الاستخبارية. تنظيمياً، يوفر برنامج الاستخبارات الوطني التمويل لوكالة الاستخبارات المركزية، وهي وكالة مستقلة؛ ولعدد من عناصر الاستخبارات الأجنبية ومكافحة الاستخبارات الملحقة بوزارة الدفاع، وعناصر استخبارات أجنبية ومكافحة استخبارات في وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، ووزارة الخزانة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

برامج مكونات برنامج الاستخبارات الوطني يتم إدارتها بشكل مستقل من قبل مسؤولين معروفين بمديري البرامج. هؤلاء المسؤولون يتلقون السياسة والتوجيه المالي من مدير الاستخبارات الوطنية ويقمون ميزانياتهم الى مدير الاستخبارات المركزية عبر فريق إدارة المنظومة (CMS). بعد إعتمادها من مدير الاستخبارات الوطنية  DNI ، يقوم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ODNI بدمجها في ميزانية واحدة لبرنامج الاستخبارات الوطني يتم تسليمها الى الكونغرس كجزء من ميزانية الرئيس[10].  أثناء التنفيذ، تنفق المنظمات المدنية والعسكرية أموالاً معتمدة من الكونغرس، مع مراقبة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ODNI لهذه النفقات وموافقة وإدارة مدير الاستخبارات المركزية DCI  لطلبات إعادة برمجة الاموال الداخلة والخارجة من برنامج الاستخبارات الوطني.

برنامج الاستخبارات العسكري المشترك

على ضوء الحاجة الى تكامل أفضل للقدرات العسكرية داخل كيان مشترك، تم تأسيس برنامج الاستخبارات العسكري المشترك JMIP  في وزارة الدفاع من أجل:

  • توفير كفاءات في إدارة البرامج والأنشطة
  • اصطفاف سلطة القرار مع العميل الذي تُقدم له الخدمة
  • تحسين تكامل برنامج الاستخبارات الوطني مع استخبارات الدفاع بوضع مديرين لبرنامج واحد كلما كان ذلك ممكناً عبر برنامج الاستخبارات الوطني وبرامج وأنشطة استخبارات الدفاع.

برنامج الاستخبارات العسكري المشترك كان في البداية يتكون من أربعة برامج:

  • برنامج وزارة الدفاع للتشفير (DCP). وهو أنشطة تشفير على مستوى وزارة الدفاع خارج برنامج الاستخبارات الوطني. مدير البرنامج هو مدير وكالة الامن الوطني NSA.
  • برنامج وزارة الدفاع للتصوير (DIP). وهو برنامج تصوير على مستوى وزارة الدفاع خارج برنامج الاستخبارات الوطني. مدير البرنامج هو مدير مركز التصوير المركزي CIO [ الآن تحت برنامج وكالة الاستخبارات الجغرافية – مكانية الوطنية NGAP]
  • برنامج وزارة الدفاع للخرائط والجيوديسية (DMC&GP). وهو برنامج على مستوى وزارة الدفاع لأن لانشطة رسم الخرائط والانشطة الجيوديسية. مدير البرنامج هو مدير وكالة رسم الخرائط في وزارة الدفاع DMA [ الآن تحت برنامج وكالة الاستخبارات الجغرافية مكانية الوطنية NGAP]
  • برنامج وزارة الدفاع للاستخبارات والتطبيقات العامة (DGIAP). مدير وكالة استخبارات الدفاع هو منسق البرنامج للبرامج الدفاعية الخمسة المكونة له. كل مكون يركز على مجال هام للدعم المشترك. منسق البرنامج يعمل مع كل مكون من أجل تكامل واستخدام أفضل للموارد المتاحة. كما أن منسق البرنامج هو الرابط الأساسي مع أنشطة برامج الاستخبارات العسكري المشترك JMIP ، والاستخبارات الوطني NIP والاستخبارات التكتيكية TIARA الأخرى من أجل برنامج وزارة الدفاع للاستخبارات والتطبيقات العامة DGIAP. البرامج المكونة تتضمن:
  • البرنامج التكتيكي لوكالة استخبارات الدفاع (DIATP)؛ ومدير البرنامج هو مدير وكالة استخبارات الدفاع DIA
  • برتامج استخبارات التكنولوجيا الخاصة في وزارة الدفاع (DISTP)؛ ومدير البرنامج هو نائب مساعد وزير الدفاع للاستخبارات والأمن .
  • برماج وزارة الدفتع للاستطلاع المحمول جواً (DARP)؛ مدير البرنامج هو مدير مكتب الاستطلاع المحمول جواً في وزارة الدفاع [تم الغاء مكتب الاستطلاع المحمول جواً في وزارة الدفاع DARO عام 2000م، وليس من الواضح كيفية إدارة هذا البرنامج ]
  • برنامج استطلاع الفضاء في وزارة الدفاع (DSRP)؛ مدير البرنامج هو مدير مكتب الاستطلاع الوطني NRO
  • برنامج وزارة الدفاع للاستخبارات المكافحة للمخدرات (DCIP)؛ مدير البرنامج هو : نائب مساعد وزير الفاع لسياسة ودعم إنفاذ المخدرات.

كل من البرامج السابقة تتكون الآن من الاستخبارات التكتيكية السابقة TIARA أو برامج مختارة من برنامج الاستخبارات الوطني (مثل U-2 أو طائرات الاستطلاع المحمول الأخرى التي تم تحويلها الى وزارة الدفاع نتيجة إعادة تخطيط مسؤوليات البرنامج العام المتفق عليه من نائب وزير الدفاع DepSecDef  ومدير الاستخبارات الوطنية DNI) والتي تُعتبر قاعدة هكلائها الأساسية أجهزة متعددة، او على مستوى وزارة الدفاع.

الاستخبارات التكتيكية والأنشطة ذات الصلة

تتكون  الاستخبارات التكتيكية والأنشطة ذات الصلة TIARA في الأساس من العديد من الاستخبارات المنفصلة أو قدرات متعلقة بالاستخبارات الضرورية للعمليات التكتيكية التي تقوم بها القوات العسكرية لجهاز واحد . في الأصل، السبب الرئيسي لتجميع هذه الحسابات كان تحديد هذه الأجزاء  من ميزانية الدفاع للكونغرس  والتي تدعم تحديداً الاستخبارات والانشطة المتعلقة بالاستخبارات خارج برنامج الاستخبارات الوطني NIP. اليوم، من المهم أكثر عمل حساب لكل القدرات الاستخبارية في ميدان المعركة من أجل ضمان أن القادة على كل المستويات يمكنهم الاعتماد بسهولة على الاستخبارات في أوقات الأزمات أو الصراعات. وبما أن الكثير من قدرات التجميع الوقتي timely collection  والاستغلال exploitation  تكون على المستوى التكتيكي، فمن الضروري ان يتم إدراجها في التخطيط الشامل والبرمجة التي تتناول الاحتياجات الوطنية، واحتياجات المسرح/مشتركة، والدعم التكتيكي.

برامج الاستخبارات التكتيكية والأنشطة ذات الصلة مُصممة ومبنية، و/أو تعمل بمعرفة الأجهزة العسكرية وتتنافس على التمويل مع كل أجهزة القتال وبرامج دعم القتال. وبهذه الصفة، ليس هناك سياج موارد موضوع حول برامج الاستخبارات التكتيكية TIARA ؛ ولكنها تنافس داخل الخط الأعلى للموارد الكلية المُقدم للجهاز من وزارة الدفاع. يجب الإشارة إلى أن البرامج المتعلقة بالاستخبارات الخاصة بوكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة مدموجة أيضاً في تجميعة الاستخبارات التكتيكية TIARA aggregation  نتيجة التركيز على احتياجات الأجهزة التكتيكية. بالمثل ، قيادة العمليات الخاصة (SOCOM) مدموجة في الاستخبارات التكتيكية TIARA فضلاً عن برنامج الاستخبارات العسكري المشترك JMIP.

ليس هناك مدير برنامج واحد للاستخبارات التكتيكية TIARA. كل جهاز يستخدم كيانه الاداري الذاتي في الاشراف على وتنفيذ جهود الاستخبارات التكتيكية TIARA. وهكذا فإن الاستخبارات التكتيكية TIARA غير مركزية بقوة مقارنة مع برنامج الاستخبارات الوطني NIP وبرنامج الاستخبارات العسكري المشترك JMIP. هذا يسمح للأجهزة مرونة أكبر في الوفاء بـ وموازنة إحتياجاتها ومسؤولياتها لدعم العمليات التكتيكية.

نائب وزير الدفاع للاستخبارات يراقب ويشرف وينسق أنشطة الاستخبارات التكتيكية TIARA للوزارة. في بعض المجالات مثل التشغيل البيني للأنظمة أو تبادل المعلوماتن يصدر تطبيق المعايير بحيث يمكن تقديم الدعم المهم عبر حدود الجهاز/القيادة المشتركة. كما أن نائب وزير الدفاع للاستخبارات USD(I)  مسؤول عن التوصية بالتغييرات البرمجية كجزء من مسؤولياته الكلية داخل عملية التخطيط والبرمجة ونظام الموازنة (PPBS) في وزارة الدفاع. لكن ليس هناك مدير برنامج واحد أو مدير تنفيذي لبرنامج محدد لقدرات الاستخبارات التكتيكية TIARA.

باختصار، تكوين الاستخبارات التكتيكية TIARA  تغير بدرجة كبيرة.  بينما تبقى مبنية على التعريف الناشئ من أكثر من عقد سابق، الا أن تركيزه تحت اعادة تنظيم برامج الاستخبارات الحديث هو على القدرات المتكاملة للقائد التكتيكي. من خلال إعادة التنظيم هذا، وزارة الدفاع اعتقدت انه سيتم تحقيق المزيد من الكفاءة، والأجهزة/وكالات الدفاع يمكن ان تركز بشكل أفضل على عملاء محددين للوفاء باحتياجاتهم.

وزارة الأمن الداخلي

انشاء وزارة الأمن الداخلي [DHS] زاد من تفاقم التحدي المعقد بالفعل في فهم ميزانية الاستخبارات. ميزانية استخبارات وزارة الأمن الداخلي ربما تكون في نطاق 10 ملايين دولار، ولكن لو كانت هناك رغبة في نفخ الرقم، فمن الممكن إدعاء رقم في نطاق بليون دولار بدون التنفس بصعوبة.

بالرغم أن ميزانية وزارة الأمن الداخلي ليست سرية، مثل باقي المنظومة الاستخبارية، الا انها في ظل رمادي داكن شديد. فلهذه الوكالة الكبيرة، والتي تبلغ ميزانيتها الإجمالية أكثر من 40 بليون دولار، طلب ميزانية العام المالي 2005م كان واقعاً في 64 صفحة فقط، أو حوالي صفحة ونصف لكل بليون دولار. في مقابل طلب ميزانية ناسا للعام المالي 2005م والبالغ 15 بليون دولار والذي كان مدعماً ب378 صفحة لتبرير الطلب، أو 25 صفحة لكل بليون دولار.

هناك ذكر 22 مرة لكلمة “استخبارات” في الصفحات ال64 المتنثرة في طلب ميزانية وزارة الأمن الداخلي، ولكنها بعيدة عن ان تكون دليلا بديهياً عما إذا كانت هذه الأنشطة تكون جزءاً من ميزانية الاستخبارات التي يقوم بادارتها مدير الاستخبارات المركزية. من بين الوكالات المكونة لوزارة الأمن الداخلي، فقط ميزانية استخبارات حرس السواحل قد تكون تحت مراجعة مدير الاستخبارات المركزية قبل تكوين وزارة الأمن الداخلي. الكثير من الوكالات الأخرى تؤدي أنشطة مشابهة للاستخبارات، ولكنها لم تكن جزءاً من مكونات الميزانية الواقعة تحت إشراف مدير الاستخبارات المركزية، وليس هناك أي مؤشر على أنها كذلك الآن.

حرس السواحل الأمريكي هو واحد من الأجهزة المسلحة الخمسة في الولايات المتحدة وهو وكالة داخل وزارة الأمن الداخلي. طرب التمويل في العام المالي 2005م رفع من قدرة الاستخبارات وزود فرق الأمن والأمان البحري في حرس السواحل بقدرات اكتشاف تحت الماء.

تتكون وزارة الأمن الداخلي من خمسة إدارات، واحدة منها وهي إدارة تحليل المعلومات وحماية البنية التحتية IAIP ، عضو في المنظومة الاستخبارية. مهمة ادارة تحليل المعلومات IAIP بتوزيع المعلومات المعلومات التي يتم تحليلها بمعرفة الوزارة على وكالات الحكومة والسلطات المحلية وعلى مستوى الدولة وكيانات القطاع الخاص زودت الحكومة الفيدرالية بعد 11/9 بقدرة لتأمين وحماية الأصول المحلية الوطنية لم تكن موجودة من قبل.

ادارة تحليل المعلومات في وزارة الأمن الداخلى تدمج القدرة على تحديد وتقييم نطاق واسع من الاستخبارات والمعلومات المتعلقة يتهديدات للوطن ، الى رسم تهديدات  ضد نقاط ضعف الوطن، الى اصدار تحذيرات ونصائح في وقتها ،  والى توصيات واتخاذ إجراءات حماية ووقاية مناسبة ضد أي تهديد. إدارة تحليل المعلومات IAIP  تنتج متطلبات معلومات واستخبارات لدعم وظائف الاستخبارات والتحذير وتحليل التهديدات في وزارة الأمن الداخلي  DHS. الادارة تطور وتحافظ على أحتياجات كل مصادر المعلومات، كتوجيه أو تكليف الى المنظومة الاستخبارية، ومنظومة إنفاذ القانون والقطاع الخاص. طلب ميزانية العام المالي 2005م كان 865 مليون دولار، ولكن من الصعب تصور ان كل ذلك المبلغ محسوب كجزء من ميزانية الاستخبارات.

بصفتها أكبر ذراع للتحقيقات في وزارة الأمن الداخلي، ادارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) تقدم بؤرة موحدة ومنسقة  لإنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، وقوانين الجمارك ، وقوانين الأمن الجوي في نوفمبر 2003م. وهي مسؤولة عن التحقيق في نطاق من الأنشطة الدولية والمحلية ناشئة من حركة الناس والبضائع التي تنتهك قوانين الهجرة والجمارك وتهدد الأمن الوطني. تتضمن مسؤولياتها أيضاً جمع وتحليل وتوزيع بيانات الاستخبارات الاستراتيجية والتكتيكية التي تدعم ادارة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE  ووزارة الأمن الداخليDHS.

إدارة أمن النقل (TSA).  والتي تركز بؤرة الأمن فيها على تحديد المخاطر، وترتيب أولويات المخاطر، وإدارة المخاطر الى مستويات مقبولة، وتخفيف تأثير الحوادث المحتملة. تقاسم المعلومات بين الوكالات وأصحاب المصالح – ومن بين ذلك معلومات الاستخبارات – حجر زاوية لنموذج إدارة المخاطر. إدارة أمن النقل تستمر في العمل كرابط لامن النقل بالمنظومة الاستخبارية وأقسام الاستخبارات في وكالات إنفاذ القانون.

المكونات

يقدر الخبراء ان الانفاق الإجمالي على الاستخبارات العسكرية والغير عسكرية الأمريكية خلال الحرب الباردة بلغ ذروته عند 71 بليون دولار (بدولارات 2013) في أواخر ثمانينات القرن العشرين. في عام 1994م انخفض الانفاق على برنامج الاستخبارات الوطني الغير عسكري الى 43.4 بليون دولار. انفاق الاستخبارات في العام المالي 2013م تجاوز ذروة الحرب الباردة، عند 52.6 بليون دولار لبرنامج الاستخبارات الوطني و 23 بليون دولار لبرامج الاستخبارات العسكرية. بسعر الدولارات الثابت هي حوالي ضعف الميزانية التقديرية لعام 2001م وأكبر بنسبة 25% من ميزانية عام  2006م. منذ هجمات سبتمبر 2001م أنفقت الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2001 الى 2013م أكثر من 500 بليون دولار على الاستخبارات[11].

برنامج الاستخبارات الوطني (NIP)

برنامج الاستخبارات الوطني هو كل البرامج والمشروعات والأنشطة في المنظومة الاستخبارية، وايضاً أي برامج أخرى في المنظومة الاستخبارية محددة بشكل مشترك من مدير الاستخبارات الوطنية والوزراء الامريكيين  ورؤساء الوكالات الأمريكية ورئيس الحمهورية. برنامج الاستخبارات الوطني لا يشمل برامج ومشاريع أو أنشطة للإدارات العسكرية للحصول على استخبارات فقط لتخطيط وإجراء عمليات عسكرية تكتيكية بمعرفو القوات المسلحة الأمريكية.

برنامج الاستخبارات الوطني، تحت التحكم الموازني لمدير الاستخبارات الوطنية، يضم الوكالات والبرامج التي كانت سابقاً تحت برنامج الاستخبارات الاجنبية الوطني. هذا التعديل تم عمله لضم أفضل لبرامج الاستخبارات المحلية وأذرع الاستخبارات في وزارة الأمن الداخلي[12]. حسب وثائق ميزانية سرية مُسربة بمعرفة إدوارد سنودن عام 2013م، برنامج الاستخبارات الوطني مُوزع بين الوكالات بالطريقة التالية[13]. هذا المصدر غير مُتحقق منه، ومن الملاحظ ان المصدر الأصلي يُقال ان الحكومة الأمريكية تفرض عليه السرية. الوثائق الأصلية للتحقق من هذه المعلومات غير مُتاحة.

cia budget
ميزانية وكالة الاستخبارات المركزية ما بين 2011 الى 2017

برنامج الاستخبارات الوطني لعام 2016م

يمول برنامج الاستخبارات الوطني أنشطة المنظومة الاستخبارية في ستة إدارات فيدرالية، ووكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، تقدم المنظومة الاستخبارية جمع وتحليل وتوزيع الاستخبارات لاطلاع صناعة القرار على كل مستويات الحكومة الأمريكية، ومن بين ذلك رئيس الجمهورية ورؤساء الإدارات التنفيذية، والقوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون. جهود المنظومة الاستخبارية تلعب دوراً مهماً في حماية المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية الأمريكية، وحراسة الاقتصاد الامريكي، وتعزيز آجندة الأمن الوطني. الأحداث العالمية في العام الماضي تعكس عدد وتعقيد تحديات الأمن الوطني  التي تواجه أمتنا ومصالحها الحيوية حول العالم. طلب ميزانية برنامج الاستخبارات الوطني في العام المالي 2016م يدعم أهداف الامن الوطني الأمريكي،  ويضع المنظومة الاستخبارية في وضع يتيح لها الوفاء بمطالب المستقبل. وهي تعكس جهد منسق لتحديد الاحتياجات الوطنية الاستخبارية الأكثر إلحاحاً وايضاً تحديد مجالات لصنع تخفيضات مستنيرة لقدرات المهام. طلب ميزانية العام المالي 2016 سوف يبدأ في تكييف وإعادة تشكيل المؤسسة الاستخبارية، وإعادة موضعة المنظومة الاستخبارية لكي تكون مهيأة للوفاء بالتحديات والفرص الاستراتيجية الجديدة لسنوات قادمة. الميزانية بتمثيلها لالتزام الادارة الأمريكية بالشفافية والحكومة المفتوحة، تستمر في ممارسة بدأت في ميزانية عام 2012م بالافصاح عن طلبات التمويل المجمعة للرئيس لبرنامج الاستخبارات الوطني. لكن، التفاصيل المتعلقة بميزانية برنامج الاستخبارات الوطني تبقى سرية، وبالتالي فإن الميزانية تسلط الضوء على الأنشطة الممولة في برنامج الاستخبارات الوطني، ولكنها لا تفصح علانية عن طلبات التمويل التفصيلية لأنشطة الاستخبارات.

الخطوط العريضة للتمويل

يقدم 53.9 بليون دولار على شكل تمويل متاح لبرنامج الاستخبارات الوطني لدعم أهداف الأمن الوطني ويعكس عملية محكمة لتركيز التمويل على معظم القدرات الهامة. وذلك يتضمن:

  • مواصلة الاستثمارات المهمة لتقوية جمع الاستخبارات والقدرات العملياتية المهمة لدعم مكافحة الارهاب، ومكافحة الاستخبارات ومنع انتشار الأسلحة.
  • حماية مناطق المهام الأساسية في المنظومة الاستخبارية والحفاظ على تغطية عالمية للبقاء في حالة يقظة ضد التهديدات المستجدة
  • تحسين تقاسم متزايد للاستخبارات وتكامل متقدم للمنظومة الاستخبارية من خلال الاستثمار المتواصل في القدرات على المستوى المؤسسي واستخدام التكنولوجبا السحابية لتسهيل كفاءة أكبر وتحسين حماية المعلومات عبر بيئة معلومات الاستخبارات.
  • تحديد موارد الأولويات الاستراتيجية، شاملة تكنولوجبا متقدمة لتحسين التحذير الاستراتيجي، والتجميع المتطور واستغلال القدرات، والمرونة المتزايدة.
  • دعم عمليات الطوارئ الجارية خارج البلاد مع التعديل الى وضع قوة الدفاع المتغير changing defense force posture مثل توجيه رئيس الجمهورية.

الاصلاحات: تحقيق توفير بخفض البرامج ذات الأولوية الأقل.

مواصلة الاستثمارات المهمة لتقوية جمع الاستخبارات والقدرات العملياتية المهمة لدعم مكافحة الارهاب، ومكافحة الاستخبارات ومنع انتشار الأسلحة.

المنظومة الاستخبارية تستمر في تقوية التجميع وقيادة عمليات لهزيمة القاعدة وغيرها من المتطرفين العنيفين؛ وتحديد وتعطيل تهديدات مكافحة الاستخبارات؛ ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وإمداد صانعي السياسة بالتحذير الاستراتيجي في المواضيع ذات الاهتمام الجيوسياسي والاقتصادي.

حماية مناطق المهام الأساسية في المنظومة الاستخبارية والحفاظ على تغطية عالمية للبقاء في حالة يقظة ضد التهديدات المستجدة

المنظومة الاستخبارية تستمر في قيادة عمليات لاختراق وتحليل أغلب الاهداف ذات المصلحة العليا والصعبة حول العالم. وراء هذه الجهود، استمرت أيضاً في توفير تغطية عالمية للحفاظ على رصد تهديدات جديدة – سواء سياسية، اقتصادية، أو عسكرية – وتحترس من المفاجئات الاستخبارية.

تحسين تقاسم متزايد للاستخبارات وتكامل متقدم للمنظومة الاستخبارية من خلال الاستثمار المتواصل في القدرات على المستوى المؤسسي واستخدام التكنولوجبا السحابية لتسهيل كفاءة أكبر وتحسين حماية المعلومات عبر بيئة معلومات الاستخبارات.

استثمارات المنظومة الاستخبارية سوف تحسن التكامل ليكون أكثر كفاءة واستغلال فعال لقوة البرامج الممتدة في العناصر السبعة عشرة في المنظومة الاستخبارية. الميزانية توسع استخدام قدرات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المشتركة والآمنة والمتقاسمة في المنظومة الاستخبارية باعادة استضافة المزيد من البيانات والتطبيقات على بيئة السحابة المتكاملة integrated cloud environment  وزيادة عدد مستخدمي سطح المكتب العاديين في المنظومة الاستخبارية. الميزانية تستمر في دعم حماية الشبكة المهمة التي تسهل تقاسم المعلومات والاحتياجات العملياتية في المنظومة الاستخبارية وتضع تأكيدات على تعجيل آليات حماية المعلومات والتحكم في الولوج المتنوعة. المنظومة الاستخبارية تعمل على ضمان ان معلومات الاستخبارات تتدفق في أي مكان وأي وقت تكون فيه مطلوبة من أي مستخدم مرخص له، من رئيس الجمهورية الى جنودنا على الأرض.

تحديد موارد الأولويات الاستراتيجية، شاملة تكنولوجبا متقدمة لتحسين التحذير الاستراتيجي، والتجميع المتطور واستغلال القدرات، والمرونة المتزايدة.

المنظومة الاستخبارية عملت بطريقة تعاونية لتحديد موارد للتركيز مقابل الأولويات الاستراتيجية. هذه الاستثمارات سوف تمكن المنظومة الاستخبارية من تقديم تكنولوجيا وتطوير قدرات جمع الاستخبارات لاستغلال الفرص القائمة والمستقبلية – من التحذير المُحسن الى تطبيقات وخدمات تكنولوجيا الجيل الثاني. تبقى الإدارة أيضاً ملتزمة بقياس الأداء لتقييم التقدم، وضمان ان الثغرات الاستخبارية المهمة قد تم إغلاقها، وخلق محاسبة على النتائج في برنامج الاستخبارات الوطني بالكامل.

دعم عمليات الطوارئ الجارية خارج البلاد مع التعديل الى وضع قوة الدفاع المتغير changing defense force posture  مثل توجيه رئيس الجمهورية.

الميزانية تدعم قدرة المنظومة الاستخبارية على لعب دوراً مهماً في إطلاع صناع السياسة العسكريين على المستوى الاستراتيجي، وايضاً هؤلاء الذين على الأرض. المنظومة الاستخبارية توفر توعية ظرفية  situational awareness ، خاصة عند الحاجة لحماية القوة، ودعم الاستهداف، واستخبارات وقتية وقابلة للتنفيذ أخرى. المخططون ينظرون الى المنظومة الاستخبارية من أجل خطط ونوايا وقدرات الخصم. الميزانية توازن بؤرتها بين الاحتياجات الحالية والفورية للقوات المسلحة الأمريكية المشتبكة في عمليات مع متطلبات استخبارات دائمة للاحتياجات العسكرية والأمنية المحتملة في المستقبل.

تحقيق توفير بخفض البرامج ذات الأولوية الأقل.

المنظومة الاستخبارية مع اقرارها بتحديات هذه البيئة المالية، تستمر في مراجعة استثمارها العملياتيـ وبرامج بنيتها التحتية لتحديد مناطق التوفير. ميزانية برنامج الاستخبارات الوطني يعكس عملية محكمة لضمان ان المنظومة الاستخبارية تركز على هذه البرامج التي لها أكثر عائد مهم على الاستثمار وتنهي أو تخفض تلك التي تُعتبر ذات أولوية أقل أو لا تحقق أداء جيد.

برنامج الاستخبارات الوطني عام 2017م

تحت قيادة رئيس الجمهورية، غيرنا اقتصادنا الى الأفضل وخلقنا 14 مليون وظيفة. نسبة بطالتنا أقل من 5% لأول مرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام. ما يقرب من 18 مليون فرد حصلوا على تغطية صحية مع تطبيق قانون الرعاية الصحية. وخفضنا عجزنا بدرجة كبيرة تصل الى ثلاثة أرباع ووضعنا دولتنا على طريق مالي أكثر استدامة.

ولكن بينما من المهم أن نقيم تقدمنا، الا أن هذه الميزانية ليست معنية بالنظر الى الوراء الى الطريق الذي قطعناه. ولكنها معنية بالتطلع الى الأمام والتأكد من أن اقتصادنا يعمل من أجل كل الناس، وليس فقط من أجل الذين هم في القمة. الميزانية معنية باختيار استثمارات ليست فقط تجعلنا أقوى اليوم، ولكن تعكس أيضاً نوع البلد الذي نطمح فيه – نوع بلد نريد ان نمرره الى أبنائنا وأحفادنا.

الميزانية تستثمر استثمارات مهمة في أولوياتنا الأمنية المحلية والوطنية مع التمسك باتفاقية الميزانية بين الحزبين[14] والتي تم توقيعها لتكون قانوناً في الخريف الماضي، وهي ترفع القيود في السنوات المستقبلية بحيث نستمر في الاستثمار في مستقبل اقتصادنا وأمننا الوطني. كما انها تخفض عجزنا وتبقي على تقدمنا المالي من خلال توفير ذكي من الرعاية الصحية، والاصلاحات الضريبية.

الميزانية تبين أن الرئيس والادارة يبقون مركزين على الوفاء بتحدياتنا الكبرى – من بين ذلك تعجيل خطوة الابتكار للتغلب على التغير المناخي وايجاد علاجات جديدة للأمراض المهلكة؛ مع اعطاء كل فرد حصة عادلة من الفرص والأمن الاقتصاديين؛ ودفع أمننا الوطني وقيادتنا للعالم الى المقدمة – ليس فقط في العام القادم، ولكن لعقود قادمة.

برنامج الاستخبارات الوطني يمول أنشطة المنظومة الاستخبارية في ستة وزارات فيدرالية ووكالتين مستقلتين: وزارة الدفاع، وزارة العدل، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الخارجية، وزارة الطاقة، وزارة الخزانة، وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية. المنظومة الاستخبارية تجمع وتحلل وتوزع الاستخبارات لاطلاع صانعي القرار السياسي والعملياتي على كل مستويات الحكومة الأمريكية، ومن بين ذلك رئيس الجمهورية، ورؤساء الوزارات التنفيذية، والقوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون. المنظومة الاستخبارية تلعب أيضاً دوراً مهماً في أنشطة مكافحة الارهاب وتعمل على مواجهة أفعال أجهزة الاستخبارات الأجنبية ولاعبين آخرين الهادفة الى الإضرار بمصالح الولايات المتحدةجهود المنظومة الاستخبارية، من خلال نطاقها ومدى وصولها، ضرورية للمساعدة في حماية المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية الأمريكية، وحراسة الاقتصاد الأمريكي، وتعزيز آجندة الأمن الوطني.

ميزانية الرئيس في العام المالي 2017 [15]تعكس حقيقة أن أحداث العالم وخطوة التغير التكنولوجي يستمرون في تحدي وضع وسياسات أمننا الوطني، مما يتطلب جهد مستمر لتطوير وتعديل استراتيجيات للتعامل مع التهديدات الناشئة والمتنامية. الميزانية تعكس أيضاً الحاجة الى عمل إختيارات صعبة في سياق القيود على الموارد. في مقابل هذه الخلفية، تدعم الميزانية أهداف الأمن الوطني الأمريكي وتوازان بفاعلية القدرات والاستثمارات للاستجابة الى احتياجات الاستخبارات الوطنية الاكثر إلحاحاً اليوم  وتضع المنظومة الاستخبارية في موضع يمكنها من مواجهة التحديات الاستراتيجية والاستفادة من الفرص الجديدة.

هذه الميزانية بعكسها لالتزام الإدارة بالشفافية والحكومة المفتوحة، تستمر في ممارسة بدأت عام 2012م في الإفصاح عن طلبات التمويل التفصيلية لأنشطة الإستخبارات. لكن الملخص التالي يسلط الضوء ويصف انشطة برنامج الاستخبارات الوطني المهمة الممولة.

الخطوط العريضة للتمويل:

تقدم الميزانية 53.5 بليون دولار في تمويل متوفر لبرنامج الاستخبارات الوطني لدعم أهداف الأمن الوطني والتركيز على القدرات الأكثر أهمية. وذلك يتضمن:

  • مواصلة الاستثمارات المهمة لتقوية جمع الاستخبارات والقدرات العملياتية المهمة لدعم مكافحة الارهاب، ومكافحة الاستخبارات ومنع انتشار الأسلحة.
  • حماية مناطق المهام الأساسية في المنظومة الاستخبارية والحفاظ على تغطية عالمية للبقاء في حالة يقظة ضد التهديدات المستجدة
  • تحسين تقاسم متزايد للاستخبارات وتكامل متقدم للمنظومة الاستخبارية من خلال الاستثمار المتواصل في القدرات على المستوى المؤسسي واستخدام التكنولوجبا السحابية لتسهيل كفاءة أكبر وتحسين حماية المعلومات عبر بيئة معلومات الاستخبارات.
  • تحديد موارد الأولويات الاستراتيجية، شاملة تكنولوجبا متقدمة لتحسين التحذير الاستراتيجي، والتجميع المتطور واستغلال القدرات، والمرونة المتزايدة.
  • دعم عمليات الطوارئ الجارية خارج البلاد مع التعديل الى وضع قوة الدفاع المتغير changing defense force posture مثل توجيه رئيس الجمهورية

الاصلاحات: تحقيق توفير بضمان ان المنظومة الاستخبارية تركز على تلك البرامج التي لها أكبر تأثير وأعلى أولوية.

مواصلة الاستثمارات المهمة لتقوية جمع الاستخبارات والقدرات العملياتية المهمة لدعم مكافحة الارهاب، ومكافحة الاستخبارات ومنع انتشار الأسلحة.

المنظومة الاستخبارية تستمر في تقوية التجميع وقيادة عمليات لهزيمة القاعدة وغيرها من المتطرفين العنيفين؛ وتحديد وتعطيل تهديدات مكافحة الاستخبارات؛ ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وإمداد صانعي السياسة بالتحذير الاستراتيجي في المواضيع ذات الاهتمام الجيوسياسي والاقتصادي.

حماية مناطق المهام الأساسية في المنظومة الاستخبارية والحفاظ على تغطية عالمية للبقاء في حالة يقظة ضد التهديدات المستجدة

المنظومة الاستخبارية تستمر في قيادة عمليات لاختراق وتحليل أغلب الاهداف ذات المصلحة العليا والصعبة حول العالم. وراء هذه الجهود، استمرت أيضاً في توفير تغطية عالمية للحفاظ على رصد تهديدات جديدة – سواء سياسية، اقتصادية، أو عسكرية – وتحترس من المفاجئات الاستخبارية.

تحسين تقاسم متزايد للاستخبارات وتكامل متقدم للمنظومة الاستخبارية من خلال الاستثمار المتواصل في القدرات على المستوى المؤسسي واستخدام التكنولوجبا السحابية لتسهيل كفاءة أكبر وتحسين حماية المعلومات عبر بيئة معلومات الاستخبارات.

استثمارات المنظومة الاستخبارية سوف تحسن التكامل ليكون أكثر كفاءة واستغلال فعال لقوة البرامج الممتدة في العناصر السبعة عشرة في المنظومة الاستخبارية. الميزانية توسع استخدام قدرات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المشتركة والآمنة والمتقاسمة في المنظومة الاستخبارية باعادة استضافة المزيد من البيانات والتطبيقات على بيئة السحابة المتكاملة integrated cloud environment  وزيادة عدد مستخدمي سطح المكتب العاديين في المنظومة الاستخبارية. الميزانية تستمر في دعم حماية الشبكة المهمة التي تسهل تقاسم المعلومات والاحتياجات العملياتية في المنظومة الاستخبارية وتضع تأكيدات على تعجيل آليات حماية المعلومات والتحكم في الولوج المتنوعة. المنظومة الاستخبارية تعمل على ضمان ان معلومات الاستخبارات تتدفق في أي مكان وأي وقت تكون فيه مطلوبة من أي مستخدم مرخص له، من رئيس الجمهورية الى جنودنا على الأرض.

تحديد موارد الأولويات الاستراتيجية، شاملة تكنولوجبا متقدمة لتحسين التحذير الاستراتيجي، والتجميع المتطور واستغلال القدرات، والمرونة المتزايدة.

المنظومة الاستخبارية عملت بطريقة تعاونية لتحديد موارد للتركيز مقابل الأولويات الاستراتيجية. هذه الاستثمارات سوف تمكن المنظومة الاستخبارية من تقديم تكنولوجيا وتطوير قدرات جمع الاستخبارات لاستغلال الفرص القائمة والمستقبلية – من التحذير المُحسن الى تطبيقات وخدمات تكنولوجيا الجيل الثاني. تبقى الإدارة أيضاً ملتزمة بقياس الأداء لتقييم التقدم، وضمان ان الثغرات الاستخبارية المهمة قد تم إغلاقها، وخلق محاسبة على النتائج في برنامج الاستخبارات الوطني بالكامل.

دعم عمليات الطوارئ الجارية خارج البلاد مع التعديل الى وضع قوة الدفاع المتغير changing defense force posture  مثل توجيه رئيس الجمهورية.

الميزانية تدعم قدرة المنظومة الاستخبارية على لعب دوراً مهماً في إطلاع صناع السياسة العسكريين على المستوى الاستراتيجي، وايضاً هؤلاء الذين على الأرض. المنظومة الاستخبارية توفر توعية ظرفية  situational awareness ، خاصة عند الحاجة لحماية القوة، ودعم الاستهداف، واستخبارات وقتية وقابلة للتنفيذ أخرى. المخططون ينظرون الى المنظومة الاستخبارية من أجل خطط ونوايا وقدرات الخصم. الميزانية توازن بؤرتها بين الاحتياجات الحالية والفورية للقوات المسلحة الأمريكية المشتبكة في عمليات مع متطلبات استخبارات دائمة للاحتياجات العسكرية والأمنية المحتملة في المستقبل.

تحقيق توفير بخفض البرامج ذات الأولوية الأقل.

المنظومة الاستخبارية مع اقرارها بتحديات هذه البيئة المالية، تستمر في مراجعة استثمارها العملياتيـ وبرامج بنيتها التحتية لتحديد مناطق التوفير. ميزانية برنامج الاستخبارات الوطني يعكس عملية محكمة لضمان ان المنظومة الاستخبارية تركز على هذه البرامج التي لها أكثر تأثير وأعلى أولوية.

برنامج الاستخبارات العسكري

في سبتمبر 2005م، تم تأسيس برنامج الاستخبارات العسكري بدمج كل من الوكالات التي كانت سابقاً تحت برنامج الاستخبارات العسكري المشترك (JMIP) ومعظم البرنامج من مجموعة الاستخبارات التكتيكية والانشطة ذات الصلة[16] (TIARA)

قائمة بعض الوكالات والبرامج[17]

برنامج الاستخبارات الوطني برنامج الاستخبارات العسكري كلا البرنامجين الوطني والعسكري
وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) استخبارات الجيش العسكرية (MI) وكالة الأمن الوطني (NSA)
مكافحة الاستخبارات – مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وكالة استخبارات القوات الجوية، والمراقبة والاستطلاع (AF ISR) وكالة إستخبارات الدفاع (DIA)
مكتب الاستخبارات والأبحاث (INR) – وزارة الخارجية نشاط استخبارات مشاة البحرية (MCIA) وكالة الاستخبارات الجغرافية-مكانية الوطنية (NGA)
مكتب دعم الاستخبارات – وزارة الخزانة مكتب استخبارات البحرية (ONI)  
برنامج تشفير الدفاع (DCP) قيادة العمليات الخاصة (SOCOM)  

الاسناد الى مصادر خارجية/ الخصخصة

أظهر عرض لمؤتمر لوكالة استخبارات الدفاع 2007 DIA acquisition conference  أن 70% من ميزانية الاستخبارات تذهب الى مقاولي الدفاع. ولكن رداً على ذلك، مكتب مدير الاستخبارات الوطنية صرح بأن ميزانية الاستخبارات الكلية، او تحليل أجزاء لها، لا يمكن حسابها بناء على أرقام في العرض.[18]

حسب قول مسؤولين في وكالة استخبارات الدفاع تكلموا في مؤتمر استحواذ استخبارات الدفاع مايو 2007م في كولورادو. مقولو وكالة استخبارات الدفاع يملئون ثغرة في قوة العمل متواجدة في وكالة استخبارات الدفاع ومعظم الوكالات الأخرى. خلال تسعينات القرن العشرين، مع انكماش ميزانيات الاستخبارات، تقاعد المئات من ضباك وكالة استخبارات الدفاع وتركوا المنظومة الاستخبارية. عندما بدأت وكالة استخبارات الدفاع توظيف موظفين جدد بعد 11/9، الضباط القدماء الذين كان يجب أن يكونوا موجودين لتدريبهم وارشادهم كانوا قد ذهبوا. ولكن لان تدريب ضباط جدد يستغرق ما بين خمسة الى سبعة سنوات، كان هناك فجوة جيلية يمكن فقط ملأها بضباط استخبارات سابقين لديهم تصاريح أمنية: وأغلبهم كانوا يعملون في القطاع الخاص.

الجنرال مايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن الوطني، والمدير اللاحق لوكالة الاستخبارات المركزية، صرح بأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في فورت ميد (مكان مقر وكالة الأمن الوطني) مملوكة لشركة واحدة. هايدن قال أيضاً ان أكبر تركيز لقوة الحاسب الآلي في العالم  موجود في مجمع مكاتب بالقرب من فورت ميد، يضم عمليات شركات مقاولات متنوعة لوكالة الامن الوطني .[19]

دورة الميزانية

يستغرق اتمام دورة ميزانية كاملة من التطوير الى التنفيذ ثلاث سنوات

دورة ميزانية مارك لوينثال[20]

السنة النشاط تفاصيل النشاط
الاولى التخطيك: الارشاد وضع خطوط ارشادية عريضة للتخطيط، والبرمجة، والموازنة
الثانية البرمجة: طلب ومراجعة عرض مصادر البرنامج لاحتياجات العام التالي من الدولارات وموارد القوة العاملة
الثالثة بناء وتقديم الميزانية المال والسلطة متاحين لشراء البضائع والخدمات أو توظيف الأفرد

أنظر في عملية موازنة الولايات المتحدة للمزيد من المعلومات الخاصة بعملية ودورة الموازنة .

إشراف الكونغرس

الكونغرس الأمريكي يستمد سلطات إشرافه على ميزانية الاستخبارات من البند الاول، القسم التاسع، الفقرة 7، من الدستور الأمريكي والذي ينص على، “لا مال يؤخذ من الخزينة ، الا نتيجة تخصيص بقانون”. وظائف السماح والتخصيص من الكونغرس تتكون من الموافقة على برامج وأنشطة، وتخصيص مبارلغ محددة بالدولار للبرامج المسموح بها .[21]

كيانات الكونغرس المسؤولة عن الاشراف على ميزانية الاستخبارات[22]

  مجلس الشيوخ مجلس النواب
السماح لجنة الاستخبارات لجنة الاستخبارات
التخصيص اللجنة الفرعية لتخصيصات الدفاع اللجنة الفرعية لتخصيصات الدفاع

لجنة اشراف الاستخبارات في مجلس النواب تقدم توصيات اشرافية وموازنية.[23]

أنظر في الاشراف على المنظومة الاستخبارية الولايات المتحدة لمزيد من المعلومات العامة عن الاشراف على المنظومة الاستخبارية

الرقم الأعلى لمجموع برنامج الاستخبارات الوطني وتجميع ميزانية برنامج الاستخبارات العسكري من العام المالي 2006 الى 2016م

العام المالي المخصص لبرنامج الاستخبارات الوطني بالبليون دولار المخصص لبرنامج الاستخبارات العسكري بالبليون دولار
2006 40.9[24] لم يتم الإفصاح عنه
2007 43.5[25] 20.0[26]
2008 47.5[27] 22.9[28]
2009 49.8[29] 26.4[30]
2010 53.1[31] 27.0[32]
2011 54.6[33] 24.0[34]
2012 53.9[35] 21.5[36]
2013 52.7[37] تم تصحيح المبلغ الى 49.0 19.2، تم تخفيضه الى 18.6[38]
2014 50.5[39] 17.4[40]
2015 50.3[41] 16.5[42]
2016 53.0[43] 17.7[44]

في نهاية كل أكتوبر منذ عام 2008م، يفصح مدير الاستخبارات الوطنية عن المبلغ المُجمع للأموال المخصصة من الكونغرس لبرنامج الاستخبارات الوطني للعام المالي التالي خلال 30 يوم بعد نهاية العام المالي ، كما هو مطلوب من القانون العام 110-53. البيان الصحفي يُذكر فيه إخلاء المسؤولية التالي: “أي وكل معلومة فرعية تخص ميزانية البرنامج الاستخباري الوطني، سواء كانت المعلومات تخص وكالات استخبارية معينة أو برامج استخبارية معينة، لن يتم الإفصاح عنها. بخلاف الإفصاح عن الرقم الأعلى لبرنامج الاستخبارات الوطني، لن يكون هناك أي إفصاح آخرلمعلومات ميزانية برنامج الاستخبارات الوطني السرية حالياً، لان هذا الإفصاح يمكن أن يضر الأمن الوطني. الإستثناء الوحيد للتخصيصات الغير سرية، في الاساس لحساب إدارة المنظومة”

تسريبات ادوارد سنودن كشفت عن بعض تفاصيل ميزانية الاستخبارات[45].

[1] http://www.crfb.org/papers/analysis-president%E2%80%99s-fy-2017-budget

[2]  DNI Releases Budget Figure for 2009 National Intelligence Program Archived November 23, 2009, at the Wayback Machine.

[3]  https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/1767-dni-releases-budget-figure-for-fy-2018-appropriations-requested-for-the-national-intelligence-program

[4] Tim Shorrock (2008). Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing.

[5] https://www.state.gov/s/inr/; https://www.state.gov/s/inr/owb/index.htm

[6] https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Terrorism-Fin-Intel/Documents/oia-brochure.pdf; https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Intelligence-Analysis.aspxhttps://www.intelligence.gov/how-the-ic-works/our-organizations/425-treasury-office-of-intelligence-and-analysis

[7] https://fas.org/irp/agency/doe/; https://www.directives.doe.gov/files/department-of-energy-procedures-for-intelligence-activities

[8] https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80B01676R001600190011-5.pdf

[9] https://fas.org/sgp/crs/intel/R44681.pdf; https://fas.org/sgp/crs/intel/R44381.pdf

[10] https://www.cbo.gov/topics/taxes/presidents-budget; https://www.whitehouse.gov/omb/budget/

[11] Gellman, Barton; Miller, Greg (2013-08-29). “U.S. spy network’s successes, failures and objectives detailed in ‘black budget’ summary”. Washington Post. Retrieved 30 August 2013.

[12] Lowenthal, Mark. Intelligence: From Secrets to Policy. CQ Press: Washington D.C. 2006, p. 31.

[13] Gellman, Barton; Miller, Greg (2013-08-29). “U.S. spy network’s successes, failures and objectives detailed in ‘black budget’ summary”Washington Post. Retrieved 30 August 2013.

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Bipartisan_Budget_Act_of_2018

[15] http://www.crfb.org/papers/analysis-president%E2%80%99s-fy-2017-budget

[16] Accessed 24 April 2008.

[17] Lowenthal, Mark. Intelligence: From Secrets to Policy. CQ Press: Washington D.C. 2006, p. 49.

[18]  Tim Shorrock (2008). Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing.

[19]  Tim Shorrock“Meet the contractors analyzing your private data”Salon.

[20] Lowenthal, Mark. Intelligence: From Secrets to Policy. CQ Press: Washington D.C. 2006, p. 49.

[21] Lowenthal, Mark. Intelligence: From Secrets to Policy. CQ Press: Washington D.C. 2003, p. 156.

[22] Lowenthal, Mark. Intelligence: From Secrets to Policy. CQ Press: Washington D.C. 2006, p. 196.

[23]  Accessed 28 April 2008.

[24] Hacket, John F. (2010-10-28). “FY2006 National Intelligence Program Budget, 10-28-10” (PDF). Office of the Director of National Intelligence. Retrieved 2011-01-08.

[25]  DNI Releases Budget Figure for 2007 National Intelligence Program

[26]  “Defense.gov News Release: DOD Releases Military Intelligence Program Top Line Budget for Fiscal 2007, 2008, 2009”. 2012-01-15. Retrieved 2016-10-30.

[27]  DNI Releases Budget Figure for 2008 National Intelligence Program

[28] “Defense.gov News Release: DOD Releases Military Intelligence Program Top Line Budget for Fiscal 2007, 2008, 2009”. 2012-01-15. Retrieved 2016-10-30.

[29]  DNI Releases Budget Figure for 2009 National Intelligence Program ArchivedNovember 23, 2009, at the Wayback Machine.

[30] “Defense.gov News Release: DOD Releases Military Intelligence Program Top Line Budget for Fiscal 2007, 2008, 2009”. 2012-01-15. Retrieved 2016-10-30.

[31]  DNI Releases Budget Figure for 2010 National Intelligence Program

[32]  DNI Releases Budget Figure for 2010 Military Intelligence Program

[33]  DNI Releases Budget Figure for 2011 National Intelligence Program

[34]  “Defense.gov News Release: DOD Releases Military Intelligence Program Appropriated Top Line Budget for Fiscal 2011”. archive.defense.gov. Retrieved 2016-10-30.

[35]  DNI Releases Budget Figure for 2012 National Intelligence Program

[36]  “Defense.gov News Release: DOD Releases Military Intelligence Program Appropriated Top Line Budget for Fiscal 2012”. archive.defense.gov. Retrieved 2016-10-30.

[37]  DNI Releases Budget Figure for 2013 National Intelligence Program

[38]  “Defense.gov News Release: DOD Releases Military Intelligence Program Appropriated Top Line Budget for Fiscal 2013”. archive.defense.gov. Retrieved 2016-10-30.

[39]  “DNI Releases Budget Figure for FY 2014 National Intelligence Program”. www.dni.gov. Retrieved 2016-10-30.

[40]  “DOD Releases Military Intelligence Program (MIP) Appropriated Top Line”. U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE. Retrieved 2016-10-30.

[41]  “DNI Releases Budget Figure for 2015 National Intelligence Program”. www.dni.gov. Retrieved 2016-10-30.

[42]  “Department of Defense Releases Budget Figure for 2015 Military Intelli”. U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE. Retrieved 2016-10-30.

[43]  “DNI Releases Budget Figure for 2016 National Intelligence Program”. www.dni.gov. Retrieved 2016-10-30.

[44]  “Department of Defense Releases Budget Figure for 2016 Military Intelli”. U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE. Retrieved 2016-10-30.

[45] http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23903310 ; https://mashable.com/2014/06/05/edward-snowden-revelations/#UZJSgmAQBPqR ; https://www.nytimes.com/2016/09/17/world/europe/edward-snowden-defending-his-patriotism-says-disclosures-helped-privacy.html ; http://www.nytimes.com/2013/06/10/us/former-cia-worker-says-he-leaked-surveillance-data.html ; http://www.nytimes.com/2013/08/30/us/politics/leaked-document-outlines-us-spending-on-intelligence.html ; http://www.nytimes.com/2005/11/08/politics/official-reveals-budget-for-us-intelligence.html

الإعلانات

اترك رد